بخصوص اضافة ملحق بالزيادة او بالنقصان

هل بإمكان إضافة ملحق بالنقصان ب 45 % وملحق بالزيادة 50 % (أي سنحسب الفرق بينهما دون عرض الملحق على لجنة الصفقات)

السلام عليكم
اخي العقيد سي الحواس
عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 التي حددت الحالات التي يعرض فيها الملحق على هيئة الرقابة الخارجية اي لجنة الصفقات ومن هذه الحالات الاثر المالي الذي يتجاوز  نسبة 20%
ان الملحق الذي اشرت اليه يكون اثره المالي 5% ولا يخضع للرقابة الخارجية في حالتين:
- الاولى: الاشغال الزائدة كلها اشغال اضافية.
- الثانية: الاشغال الزائدة مكونة من اشغال اضافية و اشغال تكميلية غير ان الاشغال التكميلية و حدها لم تتجاوز نسبة 20%.  
         مثلا:زيادة 50% مقصلة كما يلي: الاشغال الاضافية 31% و الاشغال التكميلية 19%.
اما الحالة التي يخضع فيها هذا الملحق للرقابة الخارجية, هي ان الاشغال التكميلية تتجاوز نسبة 20%.
         مثلا: الاشغال الاضافية 29% و الاشغال التكميلية 21% باعتبارها اشغال جديدة و مهما كان الاثر المالي حتي و ان كان عديم الاثر المالي, فهو يخضع للرقابة الخارجية.

شكرا

اخي هناك تعليمة تؤكد احتساب الزيادة مضافا اليها النقصان فمثلا: 20 بالمائة نقصان و 35 بالمائة زيادة يساوي 55 بالمائة قيمة الملحق

لا ياأخي يحسب الفرق بين الزيادة والنقصان ولا تجمع.حسب المراسلة رقم 5813 بتاريخ 2/01/2010 من المديرية 
العامة للميزانية,فقط الصورة غير واضحة فمن لديه يحملها لأخوانه, وشكرا. 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لدي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لسنة 2013 تدعم راي nacer2015
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

merci bcp

السلام عليكم.
اخي gladiateur
بالرجوع الى النص القانوني, فان المشرع اباح للمصلحة المتعاقدة بابرام ملاحق للصفقات دون تحديد صقف او نسبة لهذه الملاحق و قد يتجاوز مبلغ الملحق في بعض الحالات مبلغ الصفقة.غير انه حدد حالات معينة يخضع فيها الملحق لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة و حالات لا يخضع فيها. و من الحالات التي لا يخضع فيها الاثر المالي اذا لم يتجاوز 10% بالنسبة للصفقات التي يعرض على اللجان الوطنية و 20% بالنسبة للصفقات الخاضعة لرقابة اللجان المحلية.
و بغض النظر عن عرض الملحق على هئيات الرقابة من عدمه, فان ترخيص المشرع يعد اقرارا بان هذا النوع من الملاحق لا يخالف احكام المادة 103 من المرسوم 10-236 و بالتالي فهو لا يؤثر عن التوازن الاقتصادي للملحق لان عملية الزيادة و النقصان في كيميات الاصلية للصفقة  لم تتجاوز نسبة نتيجتها او اثرها المالي النسب المبينة في المادة 106. عكس الاشغال الجديدة او التكميلية تحسب نسبتها المئوية من مبلغ الصفقة دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي. اذا تجاوزت نسبة هذه الاشغال الجديدة النسب المذكورة واجب على المصلحة المتعاقدة اخضاع الملحق لرقابة لجنة الصفقات التي من حقها النظر فيما مدى تأثير هذه الزيادة على التوازن الاقتصادي للصفقة.
اما فيما يخص رأيي في العملية و بالرغم من انني لست اهلا باصدار الاحكام على النصوص القانونية نظرا لمستوي البسيط, لكنني سوف اتجرء و اقول بناء على تجربتي في ميدان العمل قان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني وبه يفتح باب التلاعب. و كنت افضل ان تجتسب النسب على حدى زيادة او نقصان قبل مراجعة الاثر المالي كما كان معمول به في المرسيم السابقة الملغاة احكامه .

السلام عليكم.........اخي ناصر 2015 اشاطرك الراي في قولك بان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني...........فما رايك في اشغال اضافية وتكميلية تم أمر المقاول القيام بها ....وتم اصدارها في اليوم الموالي للأمر بالبدء في تنفيذ صفقة..........يمكنك ان تقدم لها جميع الاوصاف...من تقصير................نقص دراسة....... تواطىء...... تلاعب.......وهلم جرا............

السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
ان الملاحق جعلت لتسوية وضعيات غير متوقعة هي في الاصل خارجة عن ارادة الاطراف المتعاقدة, لكن هناك من يستغل هذه الوسيلة للتغطية على اخطاءه ابتداء من سوء التقدير مرورا بسوء التسيير وصولا الى فتح ابواب الفساد و الاحتيال على النصوص و مخالفة بسط مباديء المنافسة الشريفة. و تحولت الى وسيلة لتحسين الصورة. كما يقال في المثل الشعبي عندما يخطيء البناء:"يجيبها التلباس"  اي الاعوجاج في الجدار تصلحه اللياسة.

السلام عليكم.
اخي gladiateur
ان التوازن الاقتصادي للصفقة في حالتنا هذه مرتبط بالاثر المالي و ان الزيادة و النقصان لا يؤتران ما لم يتجاوز الاثر المالي النسب التي حددها القانون لاننا نتحرك وفق الاسعار الاصلية للصفقة ومهما بلغت نسبة الزيادة التي تقابلها نسبة النقصان المطروحة فيصبح الاثر هو المقياس الذي يحدد التوازن الاقتصادي للصفقة. و الارتباط هنا يكمن في المبلغ الاجمالي للصفقة فالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية فالحد المسموح 10% وهذا لضخامة مبلغ الصفقة و حدد 20% بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان المحلية و هذا لصغر المبلغ مقارنة بمبلغ الصفقات ذات الاختصاص الوطني.
اذن التوازن هنا لا يتعلق  بنصف الشيء و لكن بنسبة اقل بكثير و لكن تخص الاثر المالي الناتج عن وضعية ثابة السعر.
اما ادخال اشغال جديدة تفوق النسب السالفة الذكر يحتم على المصلحة المتعاقدة تقديم الملف للجان المختصة للدراسة حتى و ان كان الاثر المالي  لاشيء 0.0. في هذه الحالة قد تؤثر هذه التغييرات على التوازن الاقتصادي للصفقة. و هنا كذلك التوازن لا يتعلق بنصف الشيء و انما بجزء منه