استفسار فيما يخص اعباء الهاتف للخزينة ما بين البلديات

هل تقع  اعباء الهاتف للخزينة ما بين البلديات
على المديرية الجهوية للخزينة او على عاتق البلدية 
حسب هده المراسلة تقع على عاتق المديرية الجهوية

حسب التعليمة وزارة المالية رقم 06 لسنة 2012 فهي تقع على عاتق البلدية 
التعليمة 06
اما حسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 لسنة 2013 فهي تقع على عاتق المديرية الجهوية للخزينة (حيث لم يتم ذكر مصاريف الهاتف ضمن الاعباء الملحقة )
التعليمة 04
و على الاغلب ان التعليمة 04 قد عدلت التعليمة 06
هذا و الله اعلم

بارك الله فيك اخي الكريم

merci et salutations ramdhanesques

لا شكر على واجب

السلام عليكم
اخواني....عيدكم سعيد...اعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات.
احترما لمبدء الفصل بين مهام الامر بالصرف و المحاسب العمومي, فان استقلالية هذا الاخير و حرية تطبيقه للنصوص تقتضي ان لا بكون تحت اي ضغط مهما كان نوعه خاصة اذا تعلق الامر بميزانية الجماعات المحلية التي في اغلب الاحيان يسييرها منتخبون يرون انهم يستطعون التصرف في الميزانية كما يشاؤون مما يجعل المحاسب يقع في مشاكل كثيرا ما تصل الى حد الخصام.
واذا كانت هذه الاعباء تسدد على عاتق ميزانية البلدية, فان مصالح البلدية بمجرد الاختلاف مع المحاسب تلجـأ الى استعمال نفقات هذه الاعباء كأداة ضغط.
  اذن فالافضل تجنيب المحاسب هذا الوضعية الغير مريحة بحيث تتكفل المديرية الجهوية للخزينة بهذه الاعباء. فمن جهة لا تترك المحاسب تحت رحمة رئيس البلدية و من جهة اخرى معاملة امين خزينة البلدية نفس معاملة امين خزينة الولاية من حيث التكفل بنفقات تسيير المصالح.
ضف الى ذلك ان ميرانيات  تسيير المديريات الجهوية للخزينة تحتوي على ابواب مخصصة لهذه النفقات مما يتنافى و النصوص التي لا تجيز لميزانيات الجامعات المحلية ولاية او بلدية كانت ان تتكفل بتسديد نفقات او تقديم اعانات لهيئات و مصالح لها مزانياتها الخاصة.
بناء على هذه المعطيات فانا ارى و الله اعلم ان المراسلة المذكورة تؤدي مهمتين اساسيتين يحتاجهما المحاسب العمومي لاجل اداء مهمته على اكمل وجه وهما المصداقية من حيث التكفل بالوسائل المستعملة و الاستقلالية.

الرابط لا يعمل

الرابطان يعملان بشكل جيد انقر على التعليمة 06 او التعليمة 04 ضمن الرد الثاني في هذا الموضوع

التعليمة رقم 4 لا تتضمن تكفل البلدية بالهاتف اخي الكريم
كما ان التعليمة 6 صادرة فقط عن المدير العام للمحاسبة
و التعليمة 4 وزارية مشتركة