الرئيسية
المزاج
بن شعيب نصرالدين و بن منصور عبد الله أستاذ
مساعد
عنوان المداخلة:
مدى انعكاس
ضعف الكفاءات على تسيير الجماعات المحلية
حالة
بلدية تلمسان
مقدمة:
تعتبر البلدية الخلية الأساسية
والقاعدة النواة في هرم الدولة، والتي أسندت إليها جملة من الصلاحيات والاختصاصات
ذات الأهمية البالغة، ذلك لقربها من عامة المواطنين، غير أن قداسة هذه الصلاحيات
والمهام بدأت في الآونة الأخيرة تصطدم بمشكلة نقص وانخفاض مصادر التمويل، الشيء الذي أدى إلى العجز ميزانيات العديد منها
وبالتالي عدم إمكانية التكفل بكل المصالح العمومية بشكل جيد وفعال.
وإلى غاية 31 – 12 – 1999 بلغت
مديونية البلديات 22 مليار دينار في 1472 من بين 1541 بلدية[i]،
وكان الحل أن لجأت الدولة إلى عملية تطير هذه الديون على المدى المتوسط:
6 مليار دينار في الميزانية الإضافية لسنة 2000.، 8
مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2001،
6 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2002 و 2 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2003،
وبالرغم من أن مشكل الموارد المالية يتصدر كل الاهتمامات سواء على المستوى المحلي
أو المركزي إلا أن أجهزة الدولة غالبا ما تكون عونا لتخطي هذه الأزمات عن طريق
الاقتطاع من ميزانياتها أو بتدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وليس في ذلك
ما يعيب، غير أن النظر إلى الموارد التي تسير هذا الجهاز هو الذي قد لا يخلو من
العيوب، هذا العنصر – أي العنصر البشري –
المسؤول عن إدارة المؤسسة في أداء دورها وتسيير مصالحها بطرق أكثر فاعلية
ولو بأقل الإمكانيات.
لقد خلص الصندوق المشترك
للجماعات المحلية إلى إن عجز ميزانيات البلديات يعود دائما و بالأساسا إلى أعباء
الأجور والمرتبات التي لا تزال تمثل 75% من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات[ii].
فالتحكم في هذا العنصر يؤدي
بالضرورة إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على
البلدية التوظيف العقلاني والرشيد للعنصر البشري.
ومن هذا المنطلق سوف يكون موضوع
بحثنا حول الموارد البشرية على مستوى البلديات – بشقيه الموظف والمنتخب – ومدى
استجابتهما لمتطلبات التسيير العصري، انطلاقا من نسب تركيبة مستواياتها التكوينية
وما يمثله حجم تكلفتها إلى ميزانية التسيير. كما أننا سوف ندرج حالة بلدية تلمسان
لإثبات هذا الإشكال.
تحميل
مساعد
عنوان المداخلة:
مدى انعكاس
ضعف الكفاءات على تسيير الجماعات المحلية
حالة
بلدية تلمسان
مقدمة:
تعتبر البلدية الخلية الأساسية
والقاعدة النواة في هرم الدولة، والتي أسندت إليها جملة من الصلاحيات والاختصاصات
ذات الأهمية البالغة، ذلك لقربها من عامة المواطنين، غير أن قداسة هذه الصلاحيات
والمهام بدأت في الآونة الأخيرة تصطدم بمشكلة نقص وانخفاض مصادر التمويل، الشيء الذي أدى إلى العجز ميزانيات العديد منها
وبالتالي عدم إمكانية التكفل بكل المصالح العمومية بشكل جيد وفعال.
وإلى غاية 31 – 12 – 1999 بلغت
مديونية البلديات 22 مليار دينار في 1472 من بين 1541 بلدية[i]،
وكان الحل أن لجأت الدولة إلى عملية تطير هذه الديون على المدى المتوسط:
6 مليار دينار في الميزانية الإضافية لسنة 2000.، 8
مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2001،
6 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2002 و 2 مليار دينار في الميزانية الأولية لسنة 2003،
وبالرغم من أن مشكل الموارد المالية يتصدر كل الاهتمامات سواء على المستوى المحلي
أو المركزي إلا أن أجهزة الدولة غالبا ما تكون عونا لتخطي هذه الأزمات عن طريق
الاقتطاع من ميزانياتها أو بتدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وليس في ذلك
ما يعيب، غير أن النظر إلى الموارد التي تسير هذا الجهاز هو الذي قد لا يخلو من
العيوب، هذا العنصر – أي العنصر البشري –
المسؤول عن إدارة المؤسسة في أداء دورها وتسيير مصالحها بطرق أكثر فاعلية
ولو بأقل الإمكانيات.
لقد خلص الصندوق المشترك
للجماعات المحلية إلى إن عجز ميزانيات البلديات يعود دائما و بالأساسا إلى أعباء
الأجور والمرتبات التي لا تزال تمثل 75% من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات[ii].
فالتحكم في هذا العنصر يؤدي
بالضرورة إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على
البلدية التوظيف العقلاني والرشيد للعنصر البشري.
ومن هذا المنطلق سوف يكون موضوع
بحثنا حول الموارد البشرية على مستوى البلديات – بشقيه الموظف والمنتخب – ومدى
استجابتهما لمتطلبات التسيير العصري، انطلاقا من نسب تركيبة مستواياتها التكوينية
وما يمثله حجم تكلفتها إلى ميزانية التسيير. كما أننا سوف ندرج حالة بلدية تلمسان
لإثبات هذا الإشكال.
تحميل
