اختلاف بين دفتر الشروط و اعلان الاستشارة

حدثت لنا مشكلة وهي بعد الاعلان و توزيع دفتر الشروط اكتشفنا خطئ و هو اختلاف بين تاريخ تقديم العروض في دفتر الشروط و تاريخ تقديمها في لاعلان و الفارق بينهما هو 10 ايام
ساعدون ما الحل علما ان المدة حسب الاعلان انقضت ولازالت صالحة في دفتر الشروط من فضلكم المساعدة شكرا

كان من المفروض عند إدراك الخطأ تقوم بإستداء المستلمين للدفتر الشروط وتصحيح المعلومات هذا يكون قبل نهاية الإستشارة .
وبعد نهاية الإستشارة وبإعتبار أن دفتر الشروط هو حاكم المبارة يجب عليك وضع إستدراك للإعلان عن الإستشارة ليساير دفتر الشروط والمتثل في تمديد الإستشار لمدة 10 أيام أخرة لتكون مطابقة لدفتر الشروط
والله الموفق

نعم اضم رأي لأخي عمرو الدراجي. وهو الصواب

انا يظر لي ان حل الاخ دراجي هو الامثل

شكرا بارك الله فيك اخي الكريم ,,,

في جميع الحالات يجب أن نفهم بأن دفتر الشروط هو الوثيقة الرسمية التي تحدد الخطأ من الصواب ... فلا يجوز لمجرد إعلان أن يناقض دفتر الشروط المؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات ...

و من يقول بأنه لم تكن هناك نية مبيتة لتوجيه هده المناقصة لبعض المتعهدين و اقصاء اخرين و دلك بتعمد وضع تاريخين مختلفين ، ادن قد خرقنا احد اهم مبادئ الطلب العمومي égalité de traitement المادة 3 ، و عليه يجب اعادة الاجراء بحجة خطأ في الاجراء و يعلن في الجرائد التي اصدرت الاعلان عن المناقصة

السلام عليكم، ربما تُوجد لدي وجهة نظر مخالفة تماما، وذلك بطرح هذا السؤال، المتعاملين الذين استلموا دفاتر الشروط من أين عرفوا أنه تُوجد مناقصه ؟
الجواب طبعا من الاعلان، والاعلان دائما واضح لأننا نذكر فيه تاريخ آخرأجل، خصوصا مثل الصفقات والتي يتم اشهارها عبر الجرائد وهي حجّة أكبر من التاريخ الموجود على دفتر الشروط، لذلك يتم العمل بالتاريخ المذكور بالاعلان

muyhjff

أضم رأيي إلى الأخ لعلى، فماذا لو أن أحد المقاولين أو الكثير منهم لما اطلع على الإعلان فرأى أن مدة تحضير العروض لا تناسبه أو لا تكفيه لتقديم عرضه، فقرر عدم المشاركة، وعليه أنا في رأي أن هذا الخطأ يؤثر على المنافسة (المادة 03 من قانون الصفقات)..

نعم اضم ري لي اخي الدرجي لانه هو الاقرب للحل الموضعي والمنطقي