الرئيسية
موظفي عقود ما قبل التشغيل :
عبد المالك سلال ترأس اجتماعات وزارية مصغرة لإقرارها:
آلية جديدة للتّكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل قريبا
عبد المالك سلال ترأس اجتماعات وزارية مصغرة لإقرارها:
آلية جديدة للتّكفل بموظفي عقود ما قبل التشغيل قريبا
استنفرت الحكومة القطاعات الوزارية المعنية بملف الشباب حاملي الشهادات المشغلين ضمن ما يعرف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، أو ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل، وذلك لإيجاد حلول لهذه الفئة في ظل استحالة ترسيمها في مناصبها بعد انقضاء فترة الإدماج الاجتماعي التي تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 سنوات بسبب إجراءات التقشف التي تحول دون استمرار هذه الصيغة من التشغيل، في ظل تأكيد وزير العمل على استحالة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
علمت الشروق من مصادر حكومية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، ترأس مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الوزارية المصغرة، للبحث عن آلية جديدة تستوعب حاملي الشهادات المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وتكون بديلة لهذا الجهاز، والذي اعتمد منذ قرابة أزيد من
7 سنوات كآلية من آليات التشغيل القبلي، وتمكن من استقطاب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعة والشهادات المهنية، على اعتبار أن هذه الآلية التي تفضل الحكومة أن تدرجها في خانة الإدماج الاجتماعي تقر شبه أجور تتكفل الخزينة العمومية بدفع جزء منها يتماشى مع طبيعة الشهادة ويصل الى 12 ألف دينار في حين يتكفل المستخدم بدفع جزءا من هذا الأجر .
وأكدت مصادر من لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أكدت لدى نزولها الى اللجنة في إطار مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أنه جار البحث عن آلية بديلة لهذا الجهاز الذي استقطب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية والشهادات المهنية، من خلال تنظيم عدة اجتماعات للقطاعات المعنية، وتحديدا وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية، وذلك لإيجاد حلول في إطار هذا الجهاز لفائدة الشباب حاملي الشهادات، هذا الجهاز الذي تشرف عليه وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل من الفئات المحتاجة يتم بصفة مؤقتة لمساعدة هذه الشريحة على دخول سوق العمل تمهيدا لتسهيل ادماجها.
وقالت مصادر الشروق إن وزيرة التضامن واجهت استفهامات وانتقادات تقرير مجلس المحاسبة الذي استغرب نفقات القطاع غير المبررة، بالكشف عن تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في أنماط تمويل المشاريع التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية من بينها المشاريع المتعلقة بالجزائر البيضاء والأشغال ذات المنفعة العمومية قصد امتصاص أكبر لليد العاملة من طالبي العمل في إطار الإدماج الاجتماعي .
ونقلت مصادر الشروق عن مونية مسلم، عزم مصالح قطاعها على تطهير قائمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني من الانتهازيين، من خلال ضبط قائمة جديدة بالجمعيات التي تنشط فعليا وبين التي وجدت ضالتها باستغلال اعتمادها للحصول على الدعم الذي سيصبح حكرا على الجمعيات الناشطة ويمنع على غيرها، وذلك بالاعتماد على عمليات مراقبة لمدى فعالية برامج هذه الجمعيات ونشاطها الميداني.
كما علمت الشروق أن الوزير الأول استدعى وزراء القطاعات المعنية بالتحضير لشهر رمضان وموسم الاصطياف إلى مجلس وزاري سيعقد بداية الأسبوع القادم، وهو المجلس الوزاري الذي اعتادت الحكومة عقده قبيل كل رمضان وموسم اصطياف لضمان تمويل السوق بالمواد الاستهلاكية وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الإعانات في إطار العملية التضامنية الوطنية والتي رغم الانتقادات والاستهجان الذي طال طريقة توزيع طرود المواد الغذائية، إلا أنها تبقى مستمرة رغم أن الجهاز التنفيذي رخص للولاة بالاختيار بين اعتماد مبالغ مالية لفائدة المحتاجين،وبين الطريقة التقليدية أو ما يعرف بقفة رمضان، إلا أن هذه الأخيرة تبقى تستهوي ولاة الجمهورية، لتتكرر مشاهد طوابير "الإهانة " و"الذل".
علمت الشروق من مصادر حكومية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، ترأس مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الوزارية المصغرة، للبحث عن آلية جديدة تستوعب حاملي الشهادات المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وتكون بديلة لهذا الجهاز، والذي اعتمد منذ قرابة أزيد من
7 سنوات كآلية من آليات التشغيل القبلي، وتمكن من استقطاب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعة والشهادات المهنية، على اعتبار أن هذه الآلية التي تفضل الحكومة أن تدرجها في خانة الإدماج الاجتماعي تقر شبه أجور تتكفل الخزينة العمومية بدفع جزء منها يتماشى مع طبيعة الشهادة ويصل الى 12 ألف دينار في حين يتكفل المستخدم بدفع جزءا من هذا الأجر .
وأكدت مصادر من لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أكدت لدى نزولها الى اللجنة في إطار مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أنه جار البحث عن آلية بديلة لهذا الجهاز الذي استقطب الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية والشهادات المهنية، من خلال تنظيم عدة اجتماعات للقطاعات المعنية، وتحديدا وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية، وذلك لإيجاد حلول في إطار هذا الجهاز لفائدة الشباب حاملي الشهادات، هذا الجهاز الذي تشرف عليه وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل من الفئات المحتاجة يتم بصفة مؤقتة لمساعدة هذه الشريحة على دخول سوق العمل تمهيدا لتسهيل ادماجها.
وقالت مصادر الشروق إن وزيرة التضامن واجهت استفهامات وانتقادات تقرير مجلس المحاسبة الذي استغرب نفقات القطاع غير المبررة، بالكشف عن تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في أنماط تمويل المشاريع التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية من بينها المشاريع المتعلقة بالجزائر البيضاء والأشغال ذات المنفعة العمومية قصد امتصاص أكبر لليد العاملة من طالبي العمل في إطار الإدماج الاجتماعي .
ونقلت مصادر الشروق عن مونية مسلم، عزم مصالح قطاعها على تطهير قائمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني من الانتهازيين، من خلال ضبط قائمة جديدة بالجمعيات التي تنشط فعليا وبين التي وجدت ضالتها باستغلال اعتمادها للحصول على الدعم الذي سيصبح حكرا على الجمعيات الناشطة ويمنع على غيرها، وذلك بالاعتماد على عمليات مراقبة لمدى فعالية برامج هذه الجمعيات ونشاطها الميداني.
كما علمت الشروق أن الوزير الأول استدعى وزراء القطاعات المعنية بالتحضير لشهر رمضان وموسم الاصطياف إلى مجلس وزاري سيعقد بداية الأسبوع القادم، وهو المجلس الوزاري الذي اعتادت الحكومة عقده قبيل كل رمضان وموسم اصطياف لضمان تمويل السوق بالمواد الاستهلاكية وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الإعانات في إطار العملية التضامنية الوطنية والتي رغم الانتقادات والاستهجان الذي طال طريقة توزيع طرود المواد الغذائية، إلا أنها تبقى مستمرة رغم أن الجهاز التنفيذي رخص للولاة بالاختيار بين اعتماد مبالغ مالية لفائدة المحتاجين،وبين الطريقة التقليدية أو ما يعرف بقفة رمضان، إلا أن هذه الأخيرة تبقى تستهوي ولاة الجمهورية، لتتكرر مشاهد طوابير "الإهانة " و"الذل".
