نفقات المحامي

بسم الله الرحمان الرحيم
عندما يقدم المحامي مذكرات الأتعاب الخاص به بخصوص القضايا التي ترافع فيها امام الهيئات القضائية يقدم ما يثبت قيامه بذلك
اريد توضيح ان امكن

يقدم الاحكام الصادرة في هذه القضايا وان لم يفصل بعد في البعض منها تقديم العريضة الافتتاحية او مذكرات جوابية ....الخ.هذا و انظر الى الاتفاقية المبرمة بينكم وبين المحامي فاكيد تتضمن كيفية دفع الاتعاب

ولكن عنما طلبت ذلك رفضو تقديم الوثائق الثبوتية كالأحكام او المذكرات الجوابية وانما تقدموبطلبات اتاسيس من الهيئة المتعاقدةإلي المحامي نعم هناك إتفاقية والملاحظعليها انها تساوي بين المحكمةالإدارية وجهة الإستناف في الأتعاب

على المحامي أن يرفق كشف أتعابه - كما ذكر الإخوة أعلاه - بنسخ من الأحكام و القرارات التي ترافع فيها لصالح الإدارة العمومية ... و يجب أن تنص إتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية المبرمة على طرق الدفع و إثبات الخدمة و ما إلى ذلك من تفاصيل ...

إذا كان المحامي يرفض إرفاق كشف الأتعاب بالوثائق المطلوبة و إذا كانت الإدارة لا تحوز هذه الوثائق فما عليها إلا تبليغه كتابيا برفض الدفع لعدم إثبات آداء الخدمة.

أما " طلب التأسيس " فهو لا يكفي وحده لإستحقاق الدفع .. فالدفع مرتبط بآداء الخدمة.


هذا بالنسبة للإدارة المعنية ... أما فيما يخص الرقابة المالية فأذكر أن الوثائق الوحيدة المطلوبة هي الإتفاقية و كشف الأتعاب .. و لا ادري إن تغير الأمر على أيامنا هذه .

شكرا لك اخي الكريم جزاكالله كل خير

concernant le CF il faut consulter le manuel de contrôle des dépenses engagées

يا اخي المراقب المالي لاحياة لمن تنادي راهو يئشر برك وفوت

مساء الخير على الجميع ..... للتوضيح تدفع اتعاب المحامي بناء على القرار الوزاري المحدد لقيمة الاتعاب حسب نوع القضية .

اي قرار وزاري

سيدى المحترم اتعاب المحامى محددة فى المداولة واتفاقية المبرمة مع المحامى وهى غير مقيدة باى نص قانونى مع الاشارة ان وزارة الداخلية اصدرت نمودج للاتفاقية المبرمة مع المحامى بالنسبة للبلديات والولايات اما كيفية تسديد اتعاب المحامى يجب ان يقدم المحامى فاتورة اتعابه حسب شكل الفاتورات ويرفقها بالاحكام القضائية لكى يتم وضع اداء الخدمة من اجل تسديدها

est ce que on peut avoir le modèle de cet contrat et le barème qui détermine les charges de l'avocat merci d’avantage

الى جميع الاخوة ارجوا منكم الانتباه فيما اقول
اولا تعين المحامي يكون عن طريق الاختيار المحامي الامثل وهذا طبقا لتعليمة السيد وزير الداخلية
ابرام اتفاقية مع المحامي تحدد الاتعاب القضائية في مختلف المحاكم ( المحكمة الابتدائية ومجلس القصاء .....)
انجاز مداولة للمصادقة على هذه الاتفاقية
وهنا مربط الفرس فمعظم القضايا تاخذ وقت كبيروتتعدى حتى السنة المالية
وعليه ارى ان يكون هناك طلب شراء على الاتعاب والتزام بالنفقة كماهو مبين في نص الاتفاقية ثم ترحال الى سنة صدور الحكم كباقي للنجاز اي اعباء السنوات المالي السابقة ملاحظة فقط هذا اقتراحي فقط لاني لاجد حل لهذا المشكل

désoler mais je pense qu'on peut pas faire un bon de commende pour avoir ce genre de prestation mais une convention qui détermine les droits et obligations des contractants et dans la phase de paiement on doit présenter un état qui détermine les honoraires de l'avocat selon cette convention maintenant le paiement doit être après le service fait même si celui la aura lieu après l'année concernée puisque la convention peut être renouveler chaque année avec le même avocat

لا تسطيع ان تعطي طلب الشراء بدون تحديد مبلغ كذا طلب ولاتستطيع ان تسديد الفاتورة بدون الاحكام القضائية وليس دائما تجدد مع نفس المحامي وليس كل القضايا تحسم في السنة المالية الموالية فهناك قضايا تتعدى السنة مالية الواحدة ومهما كانت مدة الاتفاقية سنة اوسنتين اوحتى ثلاث فالطلب يحرر على السنة المالية التي تاسس فيها المحامي ....والله اعلم

مشاكل تحتاج فقط لإجتهادات و حسن نية دون الإضرار بالإدارة و لا المحامين

السلام عليكم اخوتي
لا يمكن ان نقول طلب و انما هو طلب تاسيس لفائدة الإدارة المعنية يوضح طبيعة الدعوي
هل يتقاضي المحامي اتعابه عن كل جلسة او عن كل قضية
ا

lynda22 كتب:السلام عليكم اخوتي
لا يمكن ان نقول طلب و انما هو طلب تاسيس لفائدة الإدارة المعنية يوضح طبيعة الدعوي
هل يتقاضي المحامي اتعابه عن كل جلسة او عن كل قضية
ا

الموضوع : استفسار حول أتعاب التمثيل القضائي.
في إطار عملية التكفّل بأتعاب و نفقات التمثيل القضائي لفائدة المحامين ، اعترضت مصالحي اشكالية مدى قابيلة بعض الأحكام و القرارات التي تصدر عن الجهات القضائية للمخالصة، إذ تجدر الإشارة إلى أن المادة 4 من الإتفاقية النموذجية بيّنت مقابل التكفّل بالنسبة للأحكام و القرارات تبعا لدرجات التقاضي دون أن تحدّد المقصود من تلك الأحكام و القرارات هل هي تلك الفاصلة في الموضوع فقط و التي تحوز لحجيّة الشيء المقضي به ، أم تشمل أيضا الأحكام و القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع كتلك التي تتعلّق إما بالتحقيق في الدعوى أو الخبرة أو تنظيم إجراءات السير في الخصومة دون أن تحسم النزاع حول أصل الحقّ.
في هذا الصّدد أطلب منكم فيما إذا كان النوع الأخير معني كذلك أم يبقى خارج الإلتزام بالنـفقـة.
تقبلوا إحترامي العميق.
ع/ الــوالــــي

مرسوم تنفيذي رقم 11-375 ممضي في 12 نوفمبر 2011
الجريدة الرسمية عدد 61 مؤرخة في 13 نوفمبر 2011، الصفحة 47
يحدد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.

نسخة من الإتفاقية نسخة من الحكم مرفقة بمذكرة أتعاب كافية لللقيام بالإلتزام والدفع من طرف المراقب المالي والمحاسب حتي ولو يكون الحكم إبتدائي غير نهائي لأن أداء الخدمة تم على مستوى المحكمة الإبتدائية ولا يمكن الإنتظار حتة سدور الحكم النهائي الذي قد يأجل لسنوات.
قلت مذكرة أتعاب ولم أقل فاتورة لأن المحامي ليس له صفة التاجر وبتالي لا يجب ان يكتب ولا يصدر فاتورة.