سؤال هل هو حق ان يقضي عاملا 35 سنة في الخدمة ويتقاعد كعون تحت التصرف؟

التحقت بالخزينة الولائية ببشار في 01.07.1980 ومن هذا التاريخ وانا عاملا بها حتى اليوم كعون اي لم تسند لي اية مسؤولية فيها حتى 20.06.2009 حيث اسند لي منصب رئيس مكتب ولما كان قد حكم علي في قضية ملفقة من طرف الشرطة في ظل قانون الطوارئ بادرار سنة 2001 باهانة موظف اثناء تادية المهام ولم ينفذ ضدي ذالكم الحكم لان العدالة رات بانها قد ضللت في القضية فاوقفت التنفيذ الذي كان ينتظره الشرطة بفارغ الصبر ولما لم يحدث وحين قدم التحقيق الاداري وضعوا مذكرة رفض رغم ان الحكم كانت قد مرت عليه الى 2010 تاريخ التحقيق الاخلاقي 9 سنوات فسحب المنصب مني وبالرغم من انه سقط بالعفو الاخير الذي قضى باستفادة المحكوم عليهم نهائيا المحبوسين وغير المحبوسين حيث محكوما علي نهائيا لكني لست محبوسا الا انه ولحد الان لم يرجع ذالكم المنصب لانه في الواقع لم يكن سوى تجريد من مسؤولية وضعية واقعية كان لا بد من وجود حجة تجعل من هذه الوضعية امرا عاديا بان العيب فيا انا وليست في مسؤولي ومسيري الادارة لكن هذا لا يجرد هؤلاء ومن سبقهم من مسؤلية ما وقع بحقي حتى الان لانه كان قد قدم اقتراح في سنة 1992 كوكيل مفوض لخزينة ولاية بشار ولم يمرر ولم يكن عندي اي مانع يذكر حينها ثم اقتراح اخر سنة 1993 كرئيس مكتب ولم يمرر ايضا الى ان تاكدوا بان هناك حقا مانعا فاسندوا لي ذالكم المكتب ليجدوا مخرجا كما يعتقدون مريحا لهم ,فالمناصب في الخزينة كانت تقسم بمنافع متبادلة وبطرق التوائية جدا ولما لم اكن ممن يسلكون تلك المسالك وتلك الطرق اقصيت وهمشت ولا زلت كذالك حتى الان وقد اشرفت على التقاعد القانوني بينما هناك ممن التحقوا في التسعينيات وما بعد التسعينيات وحصلوا على مناصب امناء خزائن ومديرين فرعيين وو,,,,,وو,,,,,, واصبحت اعمل كعون تحت تصرفهم الى اليوم والى غد فهل هذا معقولا ؟هذا عن جانب المناصب النوعية هناك جانبا اخر وهو جانب الرتبة دخلت كمفتش خزينة في 01.07.1980 في 1990 واثر امتحان مهني وطني ترقيت الى مفتش رئيسي وبقيت هكذا اشارك في الامتحانات المهنية والتي كانت هي الاخرى خاضعة لمقاييس خاصة كالمناصب النوعية التي تكلمت عليها سابقا ولدي ادلة قطعية على ما اقول فكان ان بقيت دون ترقية الى ان حل قانون الوظيف العمومي الجديد حيث فتح باب الترقية الاختيارية التي كانت مغلقة في اطار القانون 90.334 وهكذا تمت ترقيتي لكن كيف ؟بواحد وعشرين 21 سنة الا خمسة عشرة 15 يوما ذالك من باب ان القانون النموذجي يقضي ب عشر 10 سنوات فما فوق فوجدوا سبيلا لتسوية بين من له عشرسنوات بالذي له ما فوق العشرين سنة ورقوا الجميع في جلسة واحدة ولما طرح عليهم السؤال فيما بعد احتجوا بان هذا الامر لم يطرح اثناء الجلسة وتركوا الامر دون مراجعته مما يدل ان ذالكم الامر كان مقصودا ومبيت له والا فكيف بمن كان مسؤولا عن الادارة والوسائل حينها ان يفوته امر كهذا فهو من حضر الملفات هذا من جهة ومن اخرى كيف ان مر عن ذالكم المسؤول الاول يمر عن من كان مديرا جهويا حينها بوصفه رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء ومن سيمضي القرار وبوصفه كان هو الاخر كان قد رقي كغيره في اطار الاجراءات الانتقالية للقانون 90.334 من مفتش رئيسي لمفتش مركزي فمفتش عام مرة واحدة لان اقدميته كانت تتعدي العشرسنوات,هكذا سارت الامور وبدلا من تتم ترقيتي الى مفتش قسم ثم مفتش رئيس باقدمية الواحد وعشرين 21 سنة الا خمسة عشر 15 يوما اقتصرت على رتبة واحدة من 13 الى 14 واخذت كامل الاقدمية وجرى سريان مفعول القرار من 01 ديسمبر 2011 حتى لا يبقى لدي امل في اي ترقية اخرى مستقبلا لان الدخول الى قائمة التاهيل بعد سبع 07 سنوات ولا يمكنني استكمالها قبل سن التقاعد القانوني بعبارة ادق حسبت مسبقا لاخرج في الرتبة التي رقيت اليها مؤخرا من قبلهم اي انني صفيت نهائيا في شكل ترقية فهل هذا من القنون ؟ ام من نقص الكفاءة والخبرة ؟ ام ايضا من الحسد والانانية التي اصبحت تتسم بها قرارات الادارة حاليا من جراء دخول هؤلاء الدخلاء الجدد على الادارة فيخلقون فيها نزاعات لا حصر لها ومع ذالك لا يفصلون ولا يعاقبون ولا تصحح حتى تلك الاخطاء وان كتب او احتج المتضرر منها بل ويعطى اذن طرشاء وعين عمياء من اصحاب القرار فهل ايضا هذا معقولا ؟ حتى انه لو حدث ورفع دعوى امام القضاء الاداري لتصحيح اخطائهم مجبرا لا مخيرا فسيلقى باللوم عليه لانه لم يرضخ للامر الواقع ويلتزم الصمت ويصبر ويتركهم يعبثون بمساره المهني كيفما يحلو لهم ولربما يجد من قبلهم تحرش وتعسفات لا حصر لها اليس هذا هو تداعيات واسباب الارهاب والعنف ؟اعرف بان لا احد يجهل هذا ولكنني اردت توضيح الامور في ابعادها المستقبلية للقراء لان صاحب الحق يدافع عنه بكافة الطرق والوسائل القانونية الممكنة واعتقادي انه يستحيل ضياع حق وراءه من يطالب به,وكما يقال ضربتين في الراس توجع فلا منصب نوعي ولا ترقية كاملة في الرتبة اليست هذه هي الحقرة بام عينها؟ فالادارة هي ادارة الدولة وليست ادارة هؤلاء الافراد وما وقع في حقي هو باسم الدولة وعليها وكان من الواجب ان لا تصل الامور الى هذا الحد خاصة واني لست لا سارقا ولا مزورا ولا قابض رشوة ولا متهاونا في اداء الواجبات ولا في الانضباط ولست ايضا لا ناقص كفاءة ولا علم بقواعد العمل هذا يقره لي الاعداء قبل الاصدقاء وتجدني مهمشا مقصيا محقورا لا ادري حتى لماذا؟ فاليكم التعليق اخواني القراء وانتظر ما تشيرون به عليا لايجاد حلا مناسبا لهذه المعضلة التي دامت طويلا وانا الان على ابواب سن التقاعد القانوني تحياتي,

هذا موضوع من بين المواضيع المطروحة هنا للاطلاع والتي هي من بين ما يكاد ان يجز بي في العنف للاطلاع

كنت وفي 05/11/2014 طرحت هذا السؤال والمتمثل في هل هو حق ام باطل ان يقضي عاملا ما يزيد عن 35 سنة خدمة فعلية في قطاع المالية في الخزينة الولائية ويقضي كل هذه المدة كعون متفذ دون ان يحصل على ادنى امتياز من جراء عمله ويحال على التقاعد وهو عون منفذ تحت التصرف ؟طبعا هذا السؤال طرحته ليعلمه اصحاب القرار قبل ان يعلمه القراء لعل وعسى ان يتداركوا الخطا والجرم المرتكب في حق عتما لا ذنب له الا ان قدره قد رمى به في ادارة لا تحترم لا نفسها ولا الغير ولا تحسب حساب لاحد الا من هم يسيرون وفق قواعد لعبة خسيسة ومنطرفة لا يسير وفقها الجميع وهي معروفة من غير ان ادخل في تفاصيلها هنا لاني است بصدد ذالك,فذالكم العدد الهائل من سنوات العمر لا يعده الا اللسان وليست بالامر الهين او السهل لقضائها دون حقوق كاملة غير منقوصة والسكوت عنها جريمة في حق النفس وفي حق العائلة لان اصل  العمل انما كان في سبيل الترقية والتحسين الى الافضل لحياة اي عامل والا لما كان قد عمل او قضى كل هذا الوقت من اجل اجرة زهيدة فالارزاق مضمونة والله هو الرزاق وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى وما سمعنا باحد من قبل مات من الجوع في الجزائر او في غيرها من الدول عدا الاستثناء الذي لا يقاس عليه,اصحاب القرار التزموا الصمت وكان الامر عادي وليس فيه شيئا وها قد بلغوني بوضع ملفي لاحالتي على التقاعد القانوني والاكيد انهم نظروا في ملفي الذي كان مطويا طيلة السنوات الماضية واطلعوا على هذه الجريمة والاكيد ايضا انهم يتنصلون منها بانهم وجدوها حتى من قبل ان يستلموا مهامهم ممن سيقهم فهي اذن لا تهمهم ويتحمل المسؤلية فيها من سبقهم هذا هو منظورهم فيها لان ادارة هذا النظام انما تسير هكذا بالرمي بالكرة في سلة الغير متى تعلق الامر بمشكل كهذا والكل يتجرد فيه من المسؤلية ما لم يقع تدخلا قويا من طرف فعال ليردهم الى صوابهم من خلال زعزعة كراسيهم من تحتهم حينها يجدوا الحلول لكل مشكل هذا معروفا عنهم ومعروفا ايضا بان اعمالهم لا تمشي الا والعصا من فوق رؤوسهم وهي ليست بالامر الصعب على اي احد او الامر الذي هو مقتصرا على اناس دون اخرين فذالكم الرجال موجودين دوما وفي خدمة الوطن والمواطن على الدوام وممكن اللجوء اليهم ممن كان وفي اي وقت كان لكن بعد ان تستنفذ جميع السبل ويقع الانسداد النهائي كما يحدث الان في هذه الوضعية القائمة والتي اصبح لابد من طرق الابواب كلها فيها وليتحمل كل فيها مسؤليته لانه يستحيل السكوت عن امر كهذا في حين ومن غير ادنى مقابل يحصل من جاء اخيرا الى الادارة على كل الامتيازات الممكنة وزيادة بينما يحرم من كان متواجدا بها حتى قبل ان يولد هذا او يبلغ سن الرشد ليعمل فيها الى جانبه ويصبح ينظر اليه من زاوية الاحتقار والعطف احيانا لان نفس الادارة كانت هي السبب في استحداث هذا الخلل بارتكاب اصحاب القرار فيها جرائم من هذا النوع الغير المبرر الا في اسرارهم الشخصية البعيدة كل البعد عن ممارسات الدولة واخلاقيات تعاملها ,

ان كان اساس الدافع للعمل والرزاق هو الحي الذي لا يموت ضامنا لرزق الانسان هو عفة النفس والعائلة من التسول وتنمية الكسب الى الافضل فلما يعمل الانسان حين يصبح العمل محسوبا عليه وليس له؟ففي هذه البلاد وتحت سلطة هذا النظام وقوانينه الغير العادلة تحدث اشياء في غاية الغرابة وفي غاية الظلم والتمييز بحيث هناك من الناس من لايعمل شيئا ويستفيد من كل شيئ والعكس صحيحا بالنسبة لاناس اخرين ممن يعملون كل شيئ ولا يستفيدون من اي شيئ بعبارة اخرى هناك من عمله محسوبا له وان كان قليى وهناك من عمله محسوبا عليه وان كان كثيرا اقول هذا انطلاقا من واقع ملموسا وحقائق يمكنني تبريرها وتقديم براهين دامغة عليها على مستوى المديرية العامة للمحاسبة وزارة المالية فقد التحقت بها من منذ ان كانت مديرية مركزية لا غير وحين لم يكن الكثيرين ممن هم الان يتولون مسؤليات كبار فيها يعطون ويمنعون وفق ما تمليه اهواءهم دون الاخذ بعين الاعتبار اقدمية وخبرة ممن لهم اقدمية وخبرة في الميدان وطبقوا عليا المثل القائل اللي بقى في الدار يدفع اجرها من حيث ان هناك ممن اتوا من بعدي بكثير فاسندت لهم مسؤليات ومناصب نوعية واستفادوا من سكنات وظيفية ومن امتيازات عدة بينما يمكن انني قد ارتكبت جريمة لا تغتفر في حق رب العمل وعليه تم اقصائي وتهميشي ومتابعتي حتى في حقوقي المكتسبة اكتب فلا مجيب واحيانا توضع لي حواجز من قبل المسؤل في مكان عملي تحت طائلة التحفظ الاداري الذي لم افهمه وتمنع رسائلي من الارسال بغية الجز بي في الارسال المباشر لتكون حجة عليا في عدم الالتزام او لرمي تلك الرسائل في سلة المهملات من جانب انها لم تاتي بالطريقة المعمول بها في الادارة امور كلها لا تمت لاخلاقية المهنة بصلة ومن جانب من؟يكاد الانسان احيانا ان يجن من تصرفات وسلوكات متطرفة وغير اخلاقية يقوم بها البعض اتجاهي حتى تترك عندي انطباعا غير عادي وتجعلني افكر في الاسوا من باب ان الدولة جاءت بي دون استشارة احد وجاءت بهؤلاء دون استشارتي ةالقاسم المشترك بيننا هو القانون ولا شيئ غير القانون فهم ومن منطلق انهم اصحاب القرار يضعون انفسهم فوق تلك القوانين ويتصرفون بما يحلو ويطيب لهم ولا حسيب ولا رثيب وبالنسبة لي فحقوقي يضمنها القانون ولا ولن يستطيع احدا ان يحول بيني وبين اخذها الا ان تكون من غير اساس قانوني وهي ليست كذالك فتقريبا عملت ما يزيد عن 38 سنة في الوطيف العمومي هي بمثابة عمر الكثير من هؤلاء ممن جاؤا بالاخير وقالوا فيها يا مالي واصبحوا ساساتنا وكبراؤنا ومقرروا مصيرنا وكيف حسب اهوائهم وعواطفهم واحاسيسهم لا غير لكاني بالدولة هي ورث لهم او هي شركتهم الخاصة وما هم في ولقع الامر سوى موظفين جاء بي وبهم ورقة وكلنا ماجورين من طرف الدولة لاداء عمل معين وستنقطع علاقتنا بالعمل يوما ما بالتقاعد مثلي مثلهم فمن ليست له صفة الدوام وصفة الملك هو ملزوما باتباع الارضية القانونية وتطبيقها حرفيا والا سيكون مسؤلا شخصيا عن ما لقترف ويقترف في حق الغير ولا احد باستطاعته بقديم ضمانات له لانه خارج عن القانون وهذا هو المعمول به على مستوى هذه المديرية العامة للمحاسبة من زمن بعيد وبعيد جدا فالمناصب تقسم على اساس المعرفة والمحابات والمحسوبية والرشاوي وغيرها ومن لم يسلك تلك المسالك باتت فيه كانها القاعدة ولما لم اسلك ما تحدثت عنه ها انا الان لا يفصلني سوى شرين على التقاعد وساخرج من غير ادنى امتياز يذكر لماذا؟لم اسكت وقد طالبت بحقي مرارا وتكرارا ولا حياة لمن تنادي لماذا؟اليس هذا هو الاستفزاز وطريق الزج في العنف دفاعا عن الحق؟فالدولة اعرف انها ستقف لي بالمرصاد وان كانت غائبة طيلة ما مر من عمري المهني لانها اصلا قائمة على المظالم وقلة العدل والاعتدال لكن لا ابالي بما سيحدث لاني وضعت ارضية قانونية من قبل وطالبت بالطرق القانونية ولا احد من هؤلاء اعارني ادنى اهتمام او عبرني حقارين ختى النخاع ومن يحتقر الرجال يموت مذلولا وانا رجل عندي نفسي ولا اخسى في الله لومة لائم وهذا انذار صريح مني الى هؤلاء بان الحقوق المكتسبة لن تضيع بجرة قلم والوقت لا يزال امامهم في اصلاح اخطائهم لانهم هم المسؤلون عنها وليس غيرهم وساتابعهم عليها مهما كلفتي الامر لان الامر يتعلق بحقرة واستخفاف واستهزاء وقلة المام بالمسؤلية ولو حدثت لهم لما سكتوا لكنهم غير مكترثين بها لانها ليست في حقهم هم بل هي في حقي انا ولست كما يعتقدون اقل شانا في الدولة منهم وان وان كانوا قد سمحوا لانفسهم باحتقاري وسلب حقوقي تجاوزا وتعسفا واستعمالا للنفوذ فالدولة كما هي دولتهم فهي دولتي وما ضاع حق وراءه من يطالب به,