الحصص في الصفقات العمومية

تمت دراسة دفتر شروط لإبرام صفقة شراء مسبلزمات مقسمة إلى حصص و إجمالي الحصص تفوق 8000000.00 دج مع إمكانية التعهد بحصة أو أكثر  هل يمكن أن تتحول الصفقة إلى إبرام عقود مع أكثر من متعهد .

يمكن ذلك .. فتحديد قيمة الحاجات السنوية مرتبط أساسا بإجراءات الإبرام ( مناقصة - استشارة - تراضي بسيط ) .. و لا علاقة له بالعقود ( صفقة - اتفاقية )

هل يمكن لللأخ كرمس أن يوصح أكثر  وشكرا مسبقا

إذا كانت كل حصة لها متعهد يختلف عن الآخرين وهو صاحب أقل عرض مالي مقدم فيها، وكان عرضه لا يتجاوز النصاب القانوني للإبرام الواجب لصفقة فيمكن ذلك، ما دام أن الإجراء كان إجراء مناقصة وروعيت في مبادئ الصفقات وهذا هو الأهم فيما يتعلق بتحديد الحاجات السنوية، أما النتيجة (صفقة، عقد، ....) فلا علاقة له هنا.

اذا كان دفتر الشروط لهذه الحصص مؤشرا علية من طرف لجنة الصفقات العمومية, هل يتم عرض العقود المبرمة مع كل  متعهد حازعلى حصة من هذه الحصص حتى و ان كانت مبالغها اقل من 8.000.000.00دج وجوبا على لجنة الصفقات المختصة للحصول على التاشيرة  كما دكر دالك الأخ ناصر نغموش في تعليقة مع دكر المواد التي تنص على دالك .         وشكرا جزيلا

في المادة 6 معدلة من قانون الصفقات : كل عقد يقل عن8 ملايين.... . لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة .  حسب فهمي للمادة فانه لنا الخيار في طريقة الابرام إما صفقة  أو اتفاقية . لأن مقتضى المادة انتفاء صفة الوجوب فقط .

صحيح .. و يبقى الإشكال قائما .. فلجنة الصفقات لن تدرس عقدا دون الحدود المبينة لإنعقاد إختصاصها ..

هل من نص يمنعها أخي كرمس

ليس بمعنى المنع .. و لكن القانون يحدد مجال تدخلها محصورا بين حدود مالية

فالمادة 136 مثلا تنص على أن اختصاص لجنة الصفقات الولائية دراسة مشاريع الصفقات التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 147 148 
فجملة يساوي أو يقل   أن الاختصاص محدد بمستويات عليا  دون   الدنيا

حسب فهمي والله أعلم، لا يوجد أي سقف قانوني يحدد الحد المالي الأدنى الذي يخضع صفقة معينة لتأشيرة لجان الصفقات، وإنما حسب التنظيم المعمول به توجد حدود قصوى تخرج الصفقات من دائرة اختصاص لجنة معينة وتحيلها إلى لجنة أخرى.
وإنما يتعلق الأمر بوجوب إبرام صفقة من عدمه إذا لم تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المادة 06.
لذا فحدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى.
والله أعلم

أنا أعلم أن الكثير من اللجان ترفض دراسة مثل هذا النوع من الصفقات بحجة عدم الإختصاص، غير أنهم يصطدمون بأمرين :
1- عدم وجود نص قانوني يشفع لهم صنيعهم.
2- الوقوع في بعض التناقضات التي قد يتسع المقام مرة أخرى لذكرها.

ومع هذا كله توجد العديد من المراسلات القانونية التي تفصل في هذا الأمر وتذهب مذهبا غير مذهب هاته اللجان

والله تعالى أعلم


مشكور جدا أخي على تفاعلك

السلام عليكم
اذا كان دفتر الشروط لهذه الحصص مؤشرا من طرف لجنة الصفقات العمومية,فان كل عقد يبرم مع متعهد حاز حصة من هذه الحصص حتى و ان كان مبلغها اقل من 8.000.000.00دج يعرض وجوبا على لجنة الصفقات المختصة للحصول على التاشيرة .
ان حتمية الوجوب ترتبط بالاصل و الاصل هنا هو دفتر الشروط المؤشر.فان اللجنة التي اشرت على دفتر الشروط هي المؤهلة بمعرفة و اقرار مطابقة  الصفقة الممنوحة مؤقتا مع اجراءات ومواصفات هذا الدفتر.
هذا ليس مناقضا للمادة التي تنص : كل عقد  يساوي او يفل مبلغه عن.......... لا يفتضي وجوبا ابرام صففة.انما الطرح يصب في روح النص لان الذي لا يقتضي وجوبا قذ يقثضي ظرفا او يقتضي ضرورة وقد يدخل دفثر الشروط المؤشر من طرف اللجنة ضمن هذا السياق.
والله على واعلم.

ادا كان صقف الحصة لا يتجاوز المبلغ المحدد للصفقة فان المصلحة المتعاقدة لها الاختيار 
اما ابرام اتفاقية بمفهوم المادة 6 5 عند الضرورة) و عرضها على هيئة الرقابة المالية حتى لو اشر دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات 
او ابرام صفقة 
 وهده المراسلة توضح الامر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا لكم على هذا النقاش و شكرا للتوضيحات

mon frere ahmed le lien ne marche pas

شكرا