وقعنا في إشكالية دراسة ملف طلب رخصة بناء و ذلك ضمن جلسة للشباك الموحد.
طرح امامنا ملف الطلب لقطعة أرض مقدم من طرف شخصين يمتلك كل منهما النصف في نفس القطعة. وقد قاما المعنيين بإجراءات الخروج من حالة الشيوع و تمت مصادقة المحكمة على خبرة الخروج من حالة الشيوع بحكم قضائي و قاما بعدها بإستخراج عقد إيداع حكم الخروج من الشيوع.
إلا أن القطعة متواجدة ضمن تحصيص له رخصة تجزئة و مخطط تنظيمي و دفتر شروط مشهر, في هذا الدفتر مادة صريحة مفادها يمنع منعا باتا أي تجوئة للقطع.
وبما أن المعنيين تقدما بملف واحد مطابق للمخطط التنظيمي للتحصيص أبديت موافقتي كممثل لمصلحة التعمير و الهندسة المعمارية و البناء, إلا أن ممثلي مصالح أملاك الدولة و المحافظة العقارية أبديا تحفظهما و إقترحا أن يقدم كل شخص طلب منفرد عن الاخر لحصته المذكورة بالعقد بما أن كل حصة منفردة و ذات حدود زاضحة.
الرجاء من الإخوة أن يمدوني بالتوجيه القانوني في هذه الحالة و شكــــــــــــــــــــرا مسبقا.