توضيح قانوني حول عدم إجبارية تشكيل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

هل ممكن أن توضح لنا سيدي الكريم
يعني عند عدم وجود اللجان من يقوم بالفتح والتقييم والإختيار

أشكرك كثيرا ياسندباد لأنك أصبحت المرجع بالنسبة لي ولكن هذه المرة لم أفهم هذه المراسلة لأني بصفتي عضو في لحنة التقييم .
هل يحق لي أن أستقي منها ؟  وإذ كان هناك حق قانوني لي فنورني به وجزاك الله خيرا لك ولوالديك ولعائلتك

أشكرك كثيرا ياسندباد لأنك أصبحت المرجع بالنسبة لي ولكن هذه المرة لم أفهم هذه المراسلة لأني بصفتي عضو في لحنة التقييم .
هل يحق لي أن أستقيل منها ؟  وإذ كان هناك حق قانوني لي فنورني به وجزاك الله خيرا لك ولوالديك ولعائلتك

أشكرك كثيرا

merci

Merci

هذا التوضيح يتعلق حصرا بمجال تطبيق المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10.236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، أي ما يصطلح عليه بالإستشارات المنظمة لتلبية الطلب العمومي ما دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية (8.000.000 دج و 4.000.000 دج).
حيث أن المصلحة المتعاقدة حرة هنا في إختيار نظام الإستشارة الذي تراه الأنسب لها ( مع مراعاة مباديء قانون الصفقات العمومية الثلاث : حرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة ما بين المتعاملين و شفافية الإجراءات) .. و هنا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تستعين بلجنتي الفتح و التقييم كما يمكنها أن تستعيض عنهما بلجنة أو بلجان أخرى تؤدي المهام ذاتها .. بصرف النظر عن تسميتها.
غير أن المصلحة المتعاقدة لا تستطيع بأي حال الإستغناء عن لجنتي الفتح و التقييم حين يتعلق الأمر بالمناقصات أو بتعبير أدق بالعمليات التي يساوي مبلغعا أو يفوق السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية.