الجواب عن السؤال الأول إيجابي .. فالوثيقة غير إقصائية و يمكن طلب إستكمال الملف بها طالما هي ناقصة .. علما أنها لا تدخل في عملية التقييم.
أما السؤال الثاني المتعلق بإستبدال وثيقة موجودة باخرى مصادق عليها .. فالواقع أن القانون يسمح بإستكمال الوثائق و ليس بإستبدالها .. و هنا علينا الرجوع إلى دفتر الشروط فإن كان هذا الأخير ينص على عدم قبول مستخرج السجل التجاري غير المصادق عليه فما على لجنة التقييم سوى تطبيق مقتضيات دفتر الشروط ..