كشف الضرائب غير مصفى

السلام عليكم اخواني الكرام لقد صادفت لجنة تقييم العروض الإشكال التالي حيث أن كشف الضرائب أحد المتعهدين الاقل عرض غير مصفى تماما ليقترح رئيس اللجنة إقصاء المتعهد مستندا على مادة قانون الصفقات التي تشرح حالات الإقصاء في الصفقات أظنها مادة 40 ولعلمكم لاتوجد مادة في دفتر الشروطتتكلم عن ذلك ولي علمكم هذه ليست مناقصة كما أنهم منقطون على هذه الوثيقة ارجو منكم اخواني افادتي بالحل ان امكن

العرض الذي يحتوي على مستخرج الضرائب غير مصفى من الديون ، يجب ان يرفق برزنامة تسديد الديون ، خلاف ذلك يكون صاحب العرض في وضعية غير قانونية تجاه الضرائب.
ولا يمكن ان تمنح له الصفقة
كما يجب ، منذ البداية، ان يشترط ذلك في دفتر الشروط، ولا نكتفي بطلب الجدول من دون ان نؤكد علي ضرورة كونه مصفي او مرفق برزنامة دفع الديون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لكن لا باس
ما دام الامر كذلك وفقط للتأكد من سلامة موقف صاحب العرض تجاه مصالح الضرائب كون الوثيقة جبائية
وليس لزيادة تنقيط او امر اخر
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تتأكد بنفسها لدي مصالح الضرائب
او طلب رزنامة تسديد الديون من المتعهد نفسه
وفي حالة ثبوت العكس يقصي هدا المتعهد الذي لم يستوفي واجباته الجبائية .
والله اعلم

السلام عليكم....
المادة 51 من ق ص ع تشير الى انه يمكن تقديمالسهادات الجائية والغير جبائية....قبل امضاء الصفقة......مما يعنب انه يمكن قبول الشهادة التي بها دين على ان يقوم بتسوية دبونه...وهي فائدة للخزينة....والله اعلم...

السلام عليكم....
المادة 51 من ق ص ع تشير الى انه يمكن تقديمالسهادات الجائية والغير جبائية....قبل امضاء الصفقة......مما يعنب انه يمكن قبول الشهادة التي بها دين على ان يقوم بتسوية دبونه...وهي فائدة للخزينة....والله اعلم...

بارك الله فيك اخي بسكرة
هذه استثنائية و تخص فقط نوعا محددا من الصفقات، وانت تعلم ربما اكثر مني شروطها الثلاث ؟
بينما طبيعة الصفقة موضوع التساؤل ، لم يحددها طارح السؤال .... فمن جهتي ، لم أشأ تشتيت تركيزه بخصوص مطلبه.
--------------------------------------
اغتنم إذن الفرصة وأضيف شيئا بخصوص مطلب أخينا السائل وإشارته للإقصاء .......
و للمادة 40 ....و.......
فمن المؤكد هنا انه يشير الي المادة 52 المعدلة التي تنص عن حالات الإقصاء من المشاركات في الصفقات العمومية.

لكن يجب ان ننتبه الي كلمة الإقصاء هذه ، في النصوص والتي تتكرر نفسها. لكن بمعنيين متباعدين .
الإقصاء: بقصد الإسقاط او الابعاد بسبب الإخفاق والرسوب
C'est une élimination
مثلما وردت في المادة 125 المعدلة
( إقصاء العروض بسبب عدم مطابقتها لموضوع الصفقة و لمحتوي دفتر الشروط)
و يقابلها النص بالفرنسية :
(Éliminer les offres non conformes à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges.)
------///-------///------///------///------
لكن
الإقصاء : بقصد الحظر او المنع بسبب ارتكاب المخالفات المعينة.
C'est une exclusion
مثلما وردت بالمادة 52 المعدلة
(يقصي، ............ ، من المشاركة في الصفقات العمومية).
و يقابلها النص بالفرنسية :
(Sont exclus,.........de la participation aux marchés publics.)

و دمتم طيبين

اعتذر اخوتي انها المادة 51من قانون الصفقات و التي ارتكزت عليها لجنة تقييم العروض لاقصاء المتعهد لكن افهم من مداخلاتكم انه يمكن ان يحضر لنا المتعهد كشفه المصفى و لكن سيكون مؤرخ بتاريخ بعد تقييم العروض و المدة ستفوق العشرة ايام من فتح الاظرفة هال لا باس في ذلك ?