رفع المنح و العلاوات لعمال المالية

طالبت الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية وزير المالية عبد الكريم جودي، برفع المنح والعلاوات التي يتقاضاها عمال المالية البالغ عددهم 60 ألف عامل على المستوى الوطني بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة.
الفيدرالية تطالب بصرف منحة السيادة المقدرة بـ 8000 دينار لموظفي أسلاك المالية
ويتعلق الأمر بمنحة الخطر، منحة المردودية، ومنحة التنقلات. وطلبت الفيدرالية أن تمسّ هذه الزيادة عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، كما طالبت الفيدرالية من الوزارة اعتماد منحة السيادة المقدرة بـ 8000 دينار جزائري لجميع موظفي أسلاك المالية باعتبارهم تابعين لإحدى وزارات السيادة وهي وزارة المالية، على غرار الموظفين التابعين لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، الذين يستفيدون جميعا من هذه المنحة، في حين لا يستفيد منها موظفو المالية.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، في تصريح لـ "الشروق اليومي"، بأن وزارة المالية موافقة على الزيادة في قيمة المنح والعلاوات، وأن الفيدرالية شرعت في تحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات لتقديمه إلى وزارة المالية للتفاوض حوله والمصادقة عليه، مضيفا أن الزيادات التي تطالب بها الفيدرالية لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، غير أنهم تلقوها بأثر جرعي في شهر أفريل الفارط. وأكد في نفس السياق، أن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية.
وحسب أحمد زواوي، فإن الفيدرالية طلبت من وزير المالية تطبيق الزيادة المعتمدة في قيمة النقطة الإستدلالية التي أصبحت تساوي 45 دينارا جزائريا على جميع المنح والعلاوات التي يتقاضاها عمال المالية في مختلف الأسلاك حسب قانون الوظيف العمومي الجديد، وذلك لرفع قيمة الأثر المالي للأرقام الإستدلالية، ومن ثمة يستفيد العمال من زيادات في المنح التي يتقاضونها.
وأكد رئيس الفيدرالية بأنه عقد رفقة عدد من النقابيين القياديين في الفدرالية اجتماعا مطولا مع وزير المالية، عبد الكريم جودي، منذ أيام، لمناقشة تطبيق قيمة النقطة الإستدلالية على المنح والعلاوات، مضيفا أن وزير المالية منحهم الضوء الأخضر للشروع في تحضير هذه المقترحات، ووجه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة.
وقال أحمد زواوي بأن "موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الإستفادة من منحة السيادة على غرار موظفي وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، مشيرا إلى أن الوقت حان لاعتمادها رسميا بعد أن أصبحت القوانين الأساسية لعمال أسلاك المالية جاهزة".
وفي نفس السياق، أثار رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال المالية مشكلا خطيرا يتعلق بعدم التحكم في أموال الخدمات الإجتماعية المقتطعة من رواتب عمال المالية، وذلك منذ أن تم تفكيك نقابات أسلاك قطاع المالية عن بعضها، بعد أن كانت منضوية تحت جناح فيدرالية موحدة، حيث أصبح عمال القطاع موزعين على عدة فيدراليات تتمثل في كل من الفيدرالية الوطنية للجمارك، الفيدرالية الوطنية، للبنوك والتأمينات والفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط.
وقال زواوي بهذا الخصوص بأن "الإستراتيجية الجديدة تعتمد على إنشاء لجان وطنية للخدمات الإجتماعية لتشرف على استفادة العمال من الإمتيازات الإجتماعية كباقي القطاعات"، مؤكدا بأن عمال المالية تقدموا بعدة طلبات رسمية لسيدي السعيد يطالبونه فيها بإعادة لم شمل الفيدراليات التابعة لقطاع المالية تحت لواء فيدرالية وطنية موحدة مثلما كانوا من قبل، باعتبارهم تابعين لوصاية واحدة هي وصاية وزارة المالية.

حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، غير أنهم تلقوها بأثر جرعي في شهر أفريل الفارط. وأكد في نفس السياق، أن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية.

اردت توضيح الاخ وشكرا

يا أخي لماذا نعيد تقارير صحفية مر عليها أكثر من سنتين ؟؟ مهم جدا ان نتثبت قبل أن ننقل شيئا لسنا متأكدين منه او على الاقل ننسبه لمصدرة وفي تاريخه

جميع اسلاك المالية في كل القطاعات لم تلق الاهتمام اللازم رغم انتمائها لوزارات سيادية وخاصة وزارة المالية

مر علي هذا التقرير مدة اين الجديد

يا أخ ناصر نحن لم نتلق أي زياداات . أنت ذكرت من المقالة أننا إستفدنا من الزيادات العادية التي مست كل الوظيف العمومي
نحن مازادوناش حتى سنتيم إلى حد الساعة

الزيادة بين 55% ;65% ناقص منها حوالي 5000 دج مجموع الريسك+التورني+المنحة التكميلية والمقدرة 2000 دج وزيد نقص منها IRG+SS+MUTUELLE لتصل الصافي إلى حوةالي 6000 أو7000 بالنسبة للغالبية

والله اضحكتني بهذا المقال حتى ضننت ان الزواوي هو من كتبه....كل من ينتظر ان الفدرالية ستقوم بالدفاع عن حقوقه فهو ابله لان الحكومة و الفدرالية جهاز واحد

يا اخي ناصر شريعي: فليعلم جميع عمال الضرائب و المالية عامة الفديرالية الوطنية لعمال المالية تسعى إلى إهام كافة العمال ان النظام التعويضي 55% و 65 % خام و كذبك 35 % خام هو جد مقبول كون عمال الضرائب يتقاضزن الافرسي،
كلمـــــــــة حـــــــــــــق اريــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــــا باطــــــــــــــــل
يا أخي الامين العام لفيديرالية عمال المالية لن تقنعنا بما توريد
الحــــــــــــــــــــــــــــــــتق إسمـــــــــــــــــــــــــــــــــته حـــــــــــــــــــــــــق
هل توجد مادة واحدة في القانون الاساسي تحدثت عى حماية الموظف من تحرشات و متابعات قضائية او حتى الاخطاء المتعلقة بالوطيفة الموظف بشر و قد يخطأ
اجبني ،المفاوضين فى النظام التعويضى من ممثلي الادارة كم راتبهم الشهري و ماهي رتبهم وكم إستغرقوا من وقت للوصول الى الرتب الذين هم فيها حاليا
اجبني ايضا هل تعلم ان علبة الحليب =290 دج و ان كيلو غلاام من البطاطا =50 دج و ان الزيت في 600 دج
افيقوا المورد الثاني لخزينة الدولة يتقضى راتب شهري زهيد، ايعقل ان نقترض من المحلات في اخر الشهر و نحن نقوم بتغريمهم او مراقبتهم
من يحل اللغز
1 المورود الاول لخزينة الدولة النفط و الغاز =عمال هذا القطاع يتقاضون رواتب خيالية اى في المرتبة الاولى و وافقة الدولة على زيادتهم في الاجور
2 الموارد الجبائية تعد المورد الثاني للدولة= عمال هذا القطاع يتقاضون رواتب زهيدة و ظعيفة و يطلب منهم التحفظ و عدم الاختلاط بالتجار و الى غير ذالك من الديماغوجية
3 موظف الضرائب يوضع في خانة الاحتياج و تحت رحمة التجار و غيرهم من المكلفين بالضريبة
4 لماذ لا نضع راتب عمال الضرائب في المرتبة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة
المطالب التي ذكرتها هي بمثابت حقنة تنويم و تخدير لوقف الاحتجاجات و تجنب الاضراب
كيف تفسر هناك من إستفاد في قطاعات اخرى ب 80 % و 100 % و حتى 200% [/b][/b]

الجمارك85بالمائة...كتاب الضبط قرابة100بالمائة...الامن اكثرمن70بالمائة في جل العلاوات راهو يغرفودون احتجاج ولا اضراب....الحرس البلدي ما شاء الله..الشبه طبيين اليوم وزيرهم استجاب لجميع مطالبهم...الشؤون الدينية فرحوهم..موظفو السجون كذلك....العسكر حدث ولا حرج من زمان يغرفو وزادوهم...بصح عندما ياتي دور اصحاب المالية بالخصوص قطاع الضرائب...يبانو الحساد و المنافقين وصحاب الرشوة الكلاب واصحاب المصالح من داخل القطاع ومن خارجه..يريدون ان يبقى القطاع على حاله لان لهم مصلحة في ذلك...حتى الحكومة تريد ذلك...وراك يا بوتفليقة وراك يا اويحي وراك يا كريم جودي ليوم مشا للمريكان..وراك يا عبد الرحمان راوية كل سداسي يرسل لينا العقوبات المسلطة على الموظفين عبر التراب الوطني فرحان بيها لماذا هذا الغبن لماذا هذه الحقرة لماذا هذا التفرعين عيب عليكم عيب عليكم...ماراناش سامحين ليكم....

قبل الخوض في موضوع الرواتب من الظروري اْن نتكلم عن مهام الادارة الجبائية و موقع هده الادارة و مكانتها و اْهميتها بالنسبة لاجهزة الدولة الاخرى.
لايشك اْحدا باْن للدولة حقوق كما عليها واجبات و من حقها الحصول على الضرائب من المواطنين
فمن المعلوم اْن الدولة تعمل على اشباع الحاجات العامة لافراد عن طريق انشاء المرافق العامة.
خاصة ما يتعلق منها بالدفاع,الصحة,و التعليم (المرافق التقليدية) ودلك بغرض اشباع حاجات دات نفع عام يعود على كافة اءفراد المجتمع.
و لتحقيق دلك ينبغي اْن يكون للدولة واردات تقابل النفقات,وواردات الدولة و ان تعددت فان الضريبة
لازالت تشكل حجر الزاوية في هده الارادات,فهي تلعب دورا اْساسيا في تمويل الخزينة و هو ما يسمى بالدور المالي للضريبة ولقد اْصبحت الضريبة تلعب دورا اقتصاديا فضلا عن الدور المالي و دلك نتيجة للتعديل الدي فرضه الاقتصاد المعاصر على وظائف الدولة.
ان المديرية العامة للضرائب تتهيكل تحت امرة وزارة المالية حيث تعتبر هده الاخيرة من وزارات السيادة,تعتبر الادارة بصفة عامة العمود الفقري للدولة ونجاح اْي مخطط من مخططاتها يعتمد اْساسا على نجاعة جهاز الادارة ومدى مستوى تكوين موضفيها وقدرتهم على التحكم في معالجة الملفاتة, تعتمد الجزائر في اقتصادها على الصادرات النفطية و الغز و الجباية البترولية تشكل حوالي 70 في 100 من الواردات الدولة الجزائرية .
اْن السلطات العمومية لاتهتم بادارة الضرائب طالمى اسعار المحروقات يفوق سقف ال80 دولار للبرميل طالما النفط اسعاره في هدا المستوى.ولاكن نطرح سوؤال بسيط مدا لو انخفضت اسعار النفط,مدا فعلنا بالاحتياطات الهائلة للصرف ؟ هل قمنى ببناء اقتصاد يخلق الثروة ؟ هل بنينى ادارة مالية صلبة يمكن التعويل عليها لتحصيل المال اللازم لمجابهة النفقات وخاصة اننا مررنا بتجربة سنة 1986 ان عصرنة الادارة الجبائية تمر حتما بالعناية الخاصة بموضف الادارة الجبائية الانسان اللدى سيعصرن و يطور الادارة بملكاته الفكرية و عبقريتة و انسانيته وليس العقارات و المنقولات و الاشكال الهندسية الجميلة للمقرات التمثلة غي مختلف المراكز الجبائية
والجوارية من غير المعقول اْن يتقاضى ايطار بادارة الضرائب 40000دج و يحقق و يمحص و يراجع و يحصل ضرائب و رسوم بالمليارات و اْرقام اْعمال و اْرباح باْرقام خيالية. هدا غير معقول لايقبله لا العقل ولا المنطق و من يقبل بهدا انه يجد ضالته في بقاء الامور على حالها
و دلك لغرض في نفس يعقوب.