الرئيسية
المزاج
حددت الحكومة إجراءات جديدة في التوظيف للحيلولة دون ''سرقة المناصب''، والقضاء على بطء الإجراءات الجاري العمل بها حاليا، وتركيز مختلف المسابقات على التوظيف على أساس الاختبارات مما همش ذوي الشهادات، وكذا اللجوء إلى مسابقات وطنية مما يجعل الناجحين لمنصب عمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى، الأمر الذي نتج عنه غيابات الموظفين، زيادة على مشكل الآجال المطلوبة لفتح مسابقات التوظيف التي ينجر عنها دائما سقوط الحق في المناصب المالية.
أقر الوزير الأول أحمد أويحيى عددا من التدابير المتعلقة بمراجعة طرق الانتساب للوظيف العمومي، حيث ستصبح كل مؤسسة مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية، إذ تتوقف كل عملية للتوظيف على شرط وجود المنصب المالي ذي الصلة لفائدة المؤسسة أو الإدارة المعنية، ويجب أن يحترم مبدأ التوظيف مساواة المواطنين في الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية، واحترام كل الشروط البيداغوجية أو شروط المؤهلات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لكل سلك من أعوان الوظيف العمومي.
وفي السياق نفسه، اشترطت الحكومة على القطاعات العمومية الحصول وحسب الحالة، بصفة قبلية أو لاحقة على التأشيرات ذات الصلة التي تسلمها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
إلغاء كل توظيف ثبت عدم وجود منصب مالي له
وذكرت مصادر عليمة لـ''النهار''، بأنه وبمقتضى التعليمة الجديدة التي تلقتها مختلف القطاعات الوزارية، أن كل توظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، أو على أساس الاختبار، أو عن طريق الترقية الداخلية، سيتم الإعلان عن بطلانه في حال ما إذا لاحظت وزارة المالية، إثر رقابة لاحقة، عدم وجود منصب مالي لهذا التوظيف، ولاحظت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم احترام المؤهلات المطلوبة.
مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية قبل نهاية 2011
وفي سياق الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة في ملف التوظيف، الذي أصبح يعد هاجسا بسبب الإضرابات التي تعقب كل مسابقة توظيف، وعمليات التزوير التي تشوب بعضها، أكدت السلطات الوصية أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم تعد تشكل أسبقية لكل مؤسسة أو كل إدارة عمومية، للشروع في إجراء التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، حيث سيتعين مستقبلا على المديرية العامة للوظيفة العمومية والمصالح المختصة لوزارة المالية، والدوائر الوزارية كل فيما يخصها، القيام قبل 31 ديسمبر 2012 بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، حيث يمكن لكل مسؤول عن مؤسسة أو إدارة عمومية، بعد أن يضع دفتر ميزانيته الخاصة، أن يقوم بإطلاق عملية التوظيف بما يتوافق والمناصب المالية الممنوحة، على أن يتم لاحقا الموافقة على هذا الدفتر من قبل إدارة الوظيفة العمومية التي لا توقف إجراءات التوظيف. بالمقابل، يتم الإبقاء على المناصب المالية المفتوحة حديثا والاعتمادات ذات الصلة لمدة 12 شهرا بعد السنة المالية.
وعلى صعيد متصل، يتعين على كل مؤسسة أو إدارة عمومية حسب التدابير الجديدة للتوظيف، أن تقوم بنفسها وفي حدود المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها، بتوزيع دفعات المستخدمين الذين ينبغي توظيفهم عن طريق المسابقة، وعن طريق المسابقة على أساس الاختبار وكذا عن طريق الترقية الداخلية، حيث وحال قيامها بنفسها بتحديد هذا التوزيع تعلم الإدارة المعنية مديرية الوظيف العمومي.
معـــــايير جديد للإنتقاء بين حـــــــاملي الشهادات المطلوبـــــة
في إطار التوظيف دائما، قررت الحكومة منح المؤسسات العمومية والإدارات مسؤولية الإعلان عن مسابقات التوظيف في ظل احترام المعايير البيداغوجية والشهادات أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفين، حيث تقوم المؤسسة أو الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بتنظيم المسابقة بما في ذلك تحديد الاختبارات، التصديق على النتائج عندما يتعلق الأمر بمسابقة على أساس الاختبار، كما يمكن للإدارة بناء على طلبها أن تستعين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو أية مؤسسة أخرى للتكوين، وأن تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم مسابقات وإجراءات التوظيف من قبل المؤسسات والإدارات العمومية محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة، من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية. بالمقابل، من المنتظر أن تعلن المديرية العامة للوظيف العمومي قبل نهاية الشهر الجاري عن منشور يحدد معايير الانتقاء بين حاملي الشهادات المطلوبة المتعلقة بأقدمية الشهادة والتصنيف عن طريق التقييم وعن طريق التنقيط، في إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات من قبل المؤسسات والإدارات العمومية.
لا تـعيين لموظفين من خـــــارج الولايـــات المعنية بالتوظيف
وقررت الحكومة في إطار القضاء على البطالة المحلية، حصر مسابقات التوظيف في الولايات المعنية بالمناصب المالية، حيث إن كل مسابقة على أساس اختبار أو على أساس الشهادة، للتوظيف في إطار الوظيف العمومي، ستجري صراحة في حدود الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الذي يتعين توفيره، باستثناء بعض الحالات، حيث يمكن اللجوء إلى المسابقة الوطنية التي يقررها الوزير المعني بالقطاع محل المسابقة، وكذا اللجوء إلى مسابقة على مستوى بلدية بالنظر إلى خصوصية منصب العمل الذي يتعين توفيره على غرار مناصب التربية والتكوين، أو مستخدمي البلديات مثلا، أو بالنظر إلى عائق المسافة، على غرار حالات البلديات النائية في بعض ولايات الجنوب.
وحرصا منها على استقرار الموظفين وتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية، شددت السلطات أنه وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الواجب توفيره، وفي حال المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، أن يكونوا من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية.
وبخصوص المناصب المؤقتة، أفادت الحكومة أنه وعندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات، وهو ما من شأنه تجسيد السياسات العمومية للتوظيف المتعلقة بتوظيف ذوي الشهادات الشاغلين لمناصب مؤقتة.
