هل يحق للبلدية إقصاء مقاولة بحجة امتلاك مخطط أعباء معتبر

السلام عليكم
اريد أن أعرض على إخواني الإشكالية التالية:
قامت إحدى البلديات بإقصاء مقاولة صاحبة الأقل عرض مالي بحجة امتلاكها لمخطط أعباء معتبر، رغم أن دفتر الشروط لا يشير بتاتا إلى إقصاء المقاولات التي تمتلك مخطط أعباء كبير، وقد استندت في ذلك بالمواد 3، 37 و 38 من قانون الصفقات...فهعل يحق لها ذلك؟؟؟


كذلك فقد قامت المقاولة المقصاة بتقديم شكوى إلى السيد والي الولاية، فهل يمكن للوالي إلغاء المنح المؤقت لهذه الصفقة طبقا للمادة 114 من قانون الصفقات؟؟؟


أفيدونا جزاكم الله خيرا..

أخي العزيز المقاولة ملزمة بتنفيذ بنود الصفقة أو الاتفاقية في حالة تقصيرها في واجباتها اتجاه صاحب المشروع وإلا كيف للمشرع الجزائري وضع عقوبة التأخير في حالة تقاعس المؤسسة عن تأدية واجباتها ، وباالتالي فالبلدية ملزمة بتطبيق بنود دفتر الشروط ولا يحق لها اقصاء هذه المؤسسة والقانون له تفسيرات كثيرة

السلام عليكم........
لها الحق وليس لها الحق.............
لها الحق اذا قامت باتباع الخطوات المذكورة في الماد 125 من ق ص ع والخاصة بحالة هيمنة صاحب العرض الاقل ثمنا على السوق او يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني ..........حتى وان لم يتم ذكر الرفض في دفتر الشروط ...لأن قانون الصفقات العمومية أعلى منه قوة...........
وليس لها الحق..........اذا لم تتبع الاجراءات المذكورة في المادة اعلاه....ويمكن للمقاول اذا كانت لديه القدرة البشرية والمالية والمادية لإنجاز المشروع المعني...ان يطلب تدخل الوالي بصفته الآمر بالصرف الرئيسي...او الذهاب الى العدالة...........والله اعلم.
هناك موضوع مشابه في المنتدى...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

القضية ليست كما فهمت قضية قدرة بل هي ربما قضية هيمنة وامتلاك عدد معتبر من مشاريع جارية تابعة للبلدية.
لكن مهما يكن من امر
فكلنا ، نعلم بانه يجب ان تكون معايير الاختيار ووزن كل منها مذكورة إجباريا بدفتر شروط المناقصة . المادة (56)
----------------------------------------
حتي الإقصاء بالنسبة للعروض (حسب المادة 125 المعدلة) يجب ان يكون لتلك الغير المطابقة لمحتوي دفتر الشروط .
وإذا اتضح للبلدية ذلك ولم يكن مذكور بدفتر الشروط تقوم اولا بالغاء الإجراء
ثم تحصن كما ينبغي دفتر الشروط من هذا الجانب .
وتعيد الإجراءات .
وإذا نجح مثل هذا المقاول يتم إقصاؤه طبقا لدفتر الشروط.
---------------------------------------
ومن تم فان هذا الإقصاء وهذا الإجراء مخالف لاحكام المرسوم التي يعاقب عليها القانون ( حسب المادة 177 من المرسوم )

ومن تم فهو إجراء باطل يعتبر إساءة في استعمال السلطة ، التي يعاقب عليها القانون
و كل قرار او إجراء اداري شابه سوء استعمال السلطة ، يفقد مشروعيته .

" إساءة إستعمال السلطة " في المواد من 138 إلى 140 من قانون العقوبات".
والسلام عليكم

الفيصل هنا هو دفتر الشروط

كان الاجدر بالبلدية الى تسمح له بالمشاركة (متعطيه دفتر شروط)وذلك عن طريق ادراج شرط ضمن الاعلان عن الاستشارة يقر بعدم امكانية المشاركة للمتقولات المتعاقدة معها.وهذا من جهة القانون هو تفادي لهيمنة بعض المقاولات على السوق باقليم البلدية

شكرا جزيلا لكم، وأنا كذلك أشاطركم الرأي

شكرا جزيلا سيد كارمس، تدخلاتك مفيدة .....