عاد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى أسلوب الاحتجاج عن طريق تنظيم اعتصام وطني يوم 26 أكتوبر الجاري أمام المديرية العامة للوظيف كردة فعل عن السياسة التي انتهجتها الوزارة الأولى تجاه تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 266 /14 المعدل الصادر في 28 سبتمبر 2014.
وكشف خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني في اتصال مع ”البلاد” عن اختيار سياسة الاعتصام مجددا بعد أن ضاقت بهم السبل بعد سلسلة من الاتصالات والمراسلات الرسمية إلى مختلف إدارات القطاعات المهنية، إلى جانب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة والإضراب عن الطعام الذي شنه عمال القطاع الاقتصادي لشركة سوناطراك منذ 27 أوت المنصرم، الذي يستمر إلى غاية اليوم المنظم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لم يلتمس حاملو الشهادة أي موقف إيجابي يتعلق بتنفيذ المرسوم الرئاسي بالرغم من مرور أكثر سنة كاملة على صدوره”.
وعلى هذا الأساس، ندد حاملو الشهادة كحس مدني وجمعوي بسياسة التجاهل واللامبالاة المقصودين المنتهجة من طرف الوزارة الأولى التي تعهدت سابقا في الإسراع في صدور المرسوم التنفيذي بالرغم من انتهائها من دراسة كل القوانين الأساسية التي كانت تتحجج بالانشغال في تحضيرها.
وأعلن حاملو الشهادة عن وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، معتبرين هذا الإعلان بلاغا مباشرا ورسميا للوزارة الأولى والإدارة المعنية، مطالبين بالإسراع في صدور المرسوم التنفيذي الذي يعطيهم الحق في التصنيف مع الإطارات الجامعية في سلم التوظيف في الوظيف العمومي بما فيها الشركات الاقتصادية مع تثمين الخبرة المهنية،
كما هدد حاملو الشهادة باللجوء إلى لغة التصعيد في حال عدم استجابة الوصاية لمطلبهم الأساسي والشرعي في تطبيق المرسوم الرئاسي سريعا من خلال تنظيم وقفات احتجاجية منظمة كل يوم اثنين أمام مديرية الوظيف العمومي إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية.
وكشف خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني في اتصال مع ”البلاد” عن اختيار سياسة الاعتصام مجددا بعد أن ضاقت بهم السبل بعد سلسلة من الاتصالات والمراسلات الرسمية إلى مختلف إدارات القطاعات المهنية، إلى جانب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة والإضراب عن الطعام الذي شنه عمال القطاع الاقتصادي لشركة سوناطراك منذ 27 أوت المنصرم، الذي يستمر إلى غاية اليوم المنظم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لم يلتمس حاملو الشهادة أي موقف إيجابي يتعلق بتنفيذ المرسوم الرئاسي بالرغم من مرور أكثر سنة كاملة على صدوره”.
وعلى هذا الأساس، ندد حاملو الشهادة كحس مدني وجمعوي بسياسة التجاهل واللامبالاة المقصودين المنتهجة من طرف الوزارة الأولى التي تعهدت سابقا في الإسراع في صدور المرسوم التنفيذي بالرغم من انتهائها من دراسة كل القوانين الأساسية التي كانت تتحجج بالانشغال في تحضيرها.
وأعلن حاملو الشهادة عن وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، معتبرين هذا الإعلان بلاغا مباشرا ورسميا للوزارة الأولى والإدارة المعنية، مطالبين بالإسراع في صدور المرسوم التنفيذي الذي يعطيهم الحق في التصنيف مع الإطارات الجامعية في سلم التوظيف في الوظيف العمومي بما فيها الشركات الاقتصادية مع تثمين الخبرة المهنية،
كما هدد حاملو الشهادة باللجوء إلى لغة التصعيد في حال عدم استجابة الوصاية لمطلبهم الأساسي والشرعي في تطبيق المرسوم الرئاسي سريعا من خلال تنظيم وقفات احتجاجية منظمة كل يوم اثنين أمام مديرية الوظيف العمومي إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية.