الوثائق المطلوبة في المناقصات معفاة من التصديق...

السلام عليكم......مراسلة خاصة بالمصادقة على الوثائق المطلوبة في المناقصات والاستشارات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

merci

السلام عليكم.........الآخ gladiateur حسب رد قسم الصفقات العمومية.....فان الوثائق المطلوبة عند الاعلان عن المناقصة والاستشارة لا يمكن التصديق عليها من طرف البلدية  تنفيذا لما جاء به المرسوم التنفيذي رقم: 14/363 المؤرخ في: 15/12/2014 المتعلق بالغاء الاحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الاصل.....لآن صاحب السؤال (رئيس بلدية أورلال) عندما اطلع على المرسوم المذكور اعلاه، وجد من ضمن ما جاء فيه  المادة رقم 2  االاستثناء من تطبيق هذا المرسوم الوثائق المنصوص عليها صراحة في القانون والمرسوم الرئاسي...وباعتبار ان قانون الصفقات العمومية جاء بمرسوم رئاسي..فينطبق عليه الاستثناء المذكور في المادة رقم 2....الا ان المراسلة المذكورة اعلاه تقدم رأيا آخر.............

بالاضافة الى أنه تم التطرق لنفس الموضوع ضمن الرابط:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوركت اخى بسكرة 222 ... ....  الا ان المراسلة المذكورة اعلاه تقدم رأيا آخر............هل تطلب الوثائق مصادقة ام لا.....انا و الله لم افهم كيف يكون الرد للحصول على توضيح برد يزيد الطين بلة  لا ادري كيف تلقى السيد رئيس بلدية أورلال الاجابة و كيف سيتعامل معها اصلا الا ان يطلب توضيح ثاني للتوضيح الاول

السلام عليكم.... الآخ gladiateur .....في تدخلات لك بالموضوع التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كنت قد أشرت الى أن الوثائق المطلوبة في المناقصات والاستشارات لا يمسها المرسوم التنفيذي رقم:363/14المؤرخ في: 2014/12/15 بسبب ان هذه الوثائق تم اقرارها بموجب مرسوم رئاسي وهو ما تشير اليه المادة 2 من المرسوم المذكور......
إلا أن المشكل أن مصالح البلدية ترفض المصادقة على جميع الوثائق......وهو المشكل الذي وقعت فيه المصالح المتعاقدة (هل تطلب التصديق على الوثائق أم تلتزم بالمرسوم التنفيذي).....الا أن رئيس بلدية أورلال طرح التساؤل على قسم الصفقات العمومية لإيجاد مخرج...وهو ما جاءت به المراسلة المذكورة أعلاه........
ملاحظة:بعض المصالح المتعاقدة وجدت حلا اعتبر مقبولا عند اعداد دفاتر الشروط، وهو اضافة توضيح بأن المصالحة المتعاقدة لها الحق في طلب النسخ الاصلية لمقارنتها مع النسخ المدجرة ضمن العروض...وهو يعتبر رادعا نوع ما .....والله أعلم.

نعم اخي بسكرة 2222 كانت مداخلتي كالتالي
avec le cahier des charges normalement l'administration locale procède a la légalisation de l'offres technique de soumissionnaire dans le cadre de l'application de decret 10/236

 
غيران قانون الصفقات صدر بمرسوم رئاسي و هو ينص بتقديم وثائق في شكل عرض تقني ...فالاصل ان عملية التصديق تقع عليها لانها مطلوبة بنص رئاسي ......اما قضية الردع فتأتي ثمرها عندما تكون عملية التصديق على الوثائق خلال جلسة فتح الاظرفة على المباشر بحضور المتعهدين و معهم وثائقهم الاصلية
الله يرحم الشهداء و يحفظ الجزائر

MERCI  BISKRA2222     ECHANGE D IDEE  FRUCTUEUX

16:48:01زائر

نص الإستفسار كان كما يلي
إلى السيد رئيس قسم الصفقات العمومية - وزارة المالية
الموضوع : طلب توضيح قانوني
نظرا لوجود بعض الإشكاليات حول تطبيق أحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي 14-363 المؤرخ في 15/12/2014 المتعلق بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية .
يشرفني أن ألتمس منكم سيدي إبداء رأيكم القانوني حول:
الإستثناء المنصوص عليه بموجب قانون أو مرسوم رئاسي
هل الإستثناء يخص الوثائق المذكورة بالمادة 51 من المرسوم الرئاسي 10-236

(على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الادارات العمومية ) المشكل يكمن في السجل التجاري ، فالمصادقة على السجل التجاري تكون من المركز الوطني للسجل التجاري
01- فهل السجل التجاري معفى من المصادقة
02- في حالة تقديم سجل تجاري غير مصادق هل يطلب من المتعهد إكمال السجل التجاري المصادق
                     إشكال وقعنا فيه ولم نجد الحل ، مع كثرة التاويلات