أخي سطايفي أنت مخطئ في تحليل تعليمة الوزير الأول و تعليمة المديرية العامية للميزانية ،فتعليمة الوزير الأول رقم 348 و المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 ذكرت في نقطتها الأولى في المطة أ ما يلي:
أ- التحكم في عمليات التوظيف من خلال :
- تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء،و بعد موافقة الوزير الأول إلى تنظيم المسابقات و الاختبارات المتعلقة بذلك.
ما يعني أنه يحظر استغلال المناصب المالية الممنوحة في Etat B و يسمح باستغلال المناصب المالية المتوفرة و المقصود بها المحررة خلال السنة المالية الجارية.
فيما يخص التلكس المرسل من المديرية العامة للميزانية رقم 698 و المؤرخ في 29 جانفي 2015 فقد نص في نقطته الثانية :
- إمكانية استغلال المناصب المالية المحررة نتيجة الوفاة،التسريح،الاستقالة، العزل،الاحالة على الخدمة الوطنية ،التقاعد و النقل في تنظيم عمليات التوظيف بالنسبة لجميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
ما يوحي و يؤكد إلى أنه يمكن استغلال المناصب المالية المحررة في السنة المالية 2015 لاستغلال قوائم الاحتياط التي تنتهي صلاحيتها عند فتح مسابقة جديدة و تبقى سارية المفعول إلى غاية قفل السنة المالية الموالية حسب ما نصت عليه التعليمة رقم 1 المؤرخة في 23 فيفري 2013 و المتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات.
إليك المراسلتين:
1- تعليمة الوزير الأول:
2- تلكس المديرية العامة للميزانية: