كل ما يتعلق بتفويض المرفق العام مؤجل إلى غاية صدور نصوص قانونية تبين مجال تطبيقه و كيفياته و شروطه .. فهذا المفهوم الذي ظهر أول ما ظهر في فرنسا سنة 2000 لا زال غامضا و محل بحث و دراسة بالنسبة لبلدأ المنشأ فكيف سيكون الأمر في البلد المستورد.
و لكن بالنسبة للأسواق عموما فهي من المجالات التي يمكن أن يفوض استغلالها و ادراتها على غرار بقية المرافق الأخرى .. و القول بإمكانية ذلك لا يعني الجزم بأنها ستكون من مشتملات تفويض المرفق العام بالضرورة .. لنرقب و سنرى.