خطأ
التقدير الإداري يا إخوتي ، هو التقدير الموضوعي لكل الإحتياجات المتجانسة للمصلحة المعنية ، ووجوب إمتلاك بنك أسعار وحدوية إدارية ، نطبقها على هذه الإحتياجات بالكميات المحتاجة طبعا ، بعد ذلك يتبين لنا ما إذا كنا بصدد تطبيق اجراء شكلي ( في حالة تخطي اثنا عشر مليون دينار أو ستة ملايين دينار) ، وإذا كانت حاجياتنا كلها لا يتعدى مبلغها هذان السقفان ، قإننا إذن مجبرون على نطبق إجراء مكيف ، نكون قد أعددناه مسبقا