فيما يخص صفقة خاطئة في الاجراءات

اخواني ابرمنا صفقة مع مقاولة  في ظل القانون القديم للصفقات وقمنا بالتاشير عليها وتمريرها على لجنة الصفقات وبعد ذلك على المراقب المالي لكن اتضح لنا ان المقاولة لاتمتلك شهادة التاهيل المطلوبة اي بناء كنشاط رئيسي اذ هي تمتلك شهادة تاهيل ري
قمنا باعلان المنح المؤقت في الجرائد والان نحن في حيرة كبيرة ما هو الاجراء السلسم في هذه الحالة وخاصة واننا على ضوء مرسوم رئاسي جديد ينظم الصفقات العمومية 15=247
اخواني رجاءا نوروني لمن له اطلاع او مصادفة حالة كهذه

سلام الله على الجميع
إذا كان الأمر كما تفظلتم يعنى أن هذه المؤسسة لا تتوفر فيها شروط التأهيل المنصوص عليها في دفتر الشروط
وبالتالي يستلزم :
أولا :إستدعاء لجنة الصفقات المخولة لدراسة الحالة و إتخاذ قرار إلغاء المنح المؤقت و الإعلان عنه في نفس الشروط و الجرائد التي تم فيها الإعلان المؤقت
ثانيا:
إذا كانت مدة صلاحية العروظ لم تنتهي يمكنكم إعادة تقيم العروظ المتبقية 
أما إذا إنتهة مدة الصلاحية يجب إعادة المناقصة و هذا عملا بالمادة 114و 125bis من المرسوم الرئاسي 10-236

شكرا اخوتي على توجيهاتكم لكن السؤال المطروح هو
_ هل نعد مقرر الغاء الصفقة ام مقرر فسخ الصفقة
_ هل يتم اعلان الغاء المنح المؤقت في الجرائد علما ان المتعامل المتعاقد لم يستلم امر الشروع بالاشغال
_كل هذا اضافة الى ان الصفقة كانت قد تم التشير عليها على مستوى المراقب المالي ولم يتم امضاء مداولة الصفقة على مستوى الدائرة فما الحل الانسب في هذا الموضوع الشائك علما ان مدة صلاحية العروض انتهت منذ مدة
_ كذلك ما المرسوم المطبق على هذه الحالة اقصد 10 المرسوم الرئاسي رقم _236 ام 15_247
ولكم اخلص التحيات اخوتي

السلام عليكم
اخواني
 اذا كانت الاجراءات خاطئة, فيجب الغاءها مهما بلغت مراحلها.و حيث ان المتعهد حاز على صفقة بدون وجه حق بل شارك في منافسة لا يحق له المشاركة فيها اصلا. وعليه فما على صاحب المشروع الغاء المنح دون الحاجة لفسخ صفقة لان ما بني على باطل فهو و ان الفسخ يكون لصفقة انجزت مطابقة للاحكام ثم طراء طريئا حال دون الشروع فيها و خلال الانجاز. وانما تبلغ الجهات المخولة من وصاية و لجنة الصفقات المختصة بالغاء ثم الشروع في اعاد الاجراءات من جديد سواء وفق اجراءات النص القديم حيث ان دفتر الشروط اشر في اطاره. او الغاءه ايضا و تقدمه من جديد للدراسة وفق اجكام النص الجديد 15-247 و انا ارى و الله اعلم ان تحيين جميع الاجراءات حسب النص الجديد افضل.
اما فيما يتعلق العودة الى تقييم العروض المتبقية اثناء مرحلة صلاحية العروض كما هو منصوص عبليه في المادة 125 مكرر من الرسوم 12-23 المعدل للمرسوم 10-236 فان احكام هذه المادة لا تطبق على حالتنا هذه لاننا امام خطاء في الاجراءات و ليس حالة تنازل من طرف المتعامل الاقتصادي او رفض استلام امر الخدمة. و عليه ليس هناك حل اخر غير الالغاء الكلي للجميع الاجراءات و اعادتها من جديد. هذا و الله اعلى و اعلم.

عليك بلاستناد بالمادة 114 الفقرة الثامنة من المرسوم 10|236 و التي تشير الى الغاء الاجراء من طرف المصلحة التعاقدة اذا رفضت لجنة الصفقات المصادقة على الصفقة ,اي يجب عليك عرض من جديد الصفقة على اللجنة الصفقات لاتخاذ قرر الغاء الاجراء بعد رفضها المصادقة عليها و بالتالي على المصلعة المتاعقدة اتخاذ مقرر الغاء الاجراء استنادا على محضر اللجنة