هل من شرح لكيفية التقديم بطاقات الالتزام الخاصة بميزانية البلدية في العماليات التالية من فضلكم

الى اطارات وموظفي الرقابة المالية من فضلكم ماهي خطوات وضع ميزانية البلدية تحت الرقابة المالية مثلا التكفل بحسابات
9002/83اقتطاع التجهيز من التسير
826 التسير والتجهيز
التكفل بوضعية ارصدة االبرامج الموقوفة الى غاية 20/02/2012
699
9140/663-9140/679 الضرائب
/9400+9401+.........9409/مع المادة 670

السلام عليكم
فيما اول خطوات التعامل مع المراقبة المالية على مستوى البلدية تكون
اولا : وضعية الاعتمادات المالية المستهلكة موقوفة الى غاية بدأ التأشيرة على مستوى المراقبة المالية مثلا 31/03/2012
ثانيا : وضعية البرامج موقوفة الى غاية 31/03/2012
ثالثا : الوضعية العددية والاسمية للموظفين موقوفة الى غاية نفس التاريخ
رابعا : الوضعية العددية والحقيقة لحظيرة السيارات مصادق عليها من طرف السلطات الوصية الدائرة او الولاية حسب المرسوم 10/115 المؤرخ في 18 افريل 2010 الجريدة الرسمية رقم 26 لسنة 2010 الصفحة 8
خامسا : التعداد الحقيقي ل
-مجموع المدارس الابتدائية
-المجموع الحقيقي للخطوط الهاتفية والعداد الكهربائي
- مجموع المساجد والمدارس القرأنية
سادسا : المداولة الخاصة بالاعتمادات الخاصة بالميزانية
سابعا : المداولة الخاصة ب
- الاعتمادات الممنوحة للجمعيات والنوادي مصادق عليها من طرف السلطات الوصية
-الاعتمادات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المباشرة مثل الحرائق والامراض والكوارث
- المداولة الخاصة بالاقتطاع من نفقات التسيير الى التجهيز والاستثمار
-المداولة الخاصة بالاشتراك في الجرائد الرسمية
ثامنا : في مايخص الميزانية * يجب احضار الميزانية المرفوقة بجميع المداولات والوثائق المذكورة الى مصالح المراقبة المالية ومصادق عليها من طرف السلطات الوصية
فيما يخص الميزانية وكيفية التعامل مع بطاقات الالتزام
1بطاقة الالتزام الاخذ على الحساب هي البطاقة رقم 1 وتكون مكونة من ثلاث مرابعات وهي الرصيد السابق و مبلغ العملية والرصيد الجديد
الرصيد السابق فيما يخص الاخذ على الحساب ويكون 00لانه قيب الميزانية لم يكن لنا اعتمادات
مبلغ العملية وندون فيه الاعتمادات الاولية الموجودة في الميزانية مثال الباب 901 الباب الفرعي 9010 المادة 630 لنا في الميزانية 1.000.000.00 دج هذا المبلغ يكون في مبلغ العملية على بطاقة الالتزام
اما الرصيد الجديد في الاخذ على الحساب يكون نفس المبلغ ايضا لاننا لم نقم بصرف الاعتمادات بعد
لبطاقة الالتزام عدة اشكال واهم البيانات التي لابد توافرها فيها
*لابد ذكر السنة المالية
*طبيعة الالتزام سواء نفقة او اقتصاد
*رقم الاسناد وهو الباب والباب الفرعي والمادة
*ملاحضات المصلحة وهو تسمية الاسناد حسب الميزانية مثال الباب المصالح الادارية العمومية الباب الفرعي الاجور والمادة اجور الدائمين
*تفصيل الالتزمات ويكون على ظهر بطاقة الالتزام ويتعلق ب تفصيل ماهو موجود داخل بطاقة الالتزام مثال اجور المستخدمين الدامين من الفترة 01/01/12 الى غاية 31/12/12
*كتابة الالتزامات بالاحرف والارقام
ملاحظة :يمنع في قانون المحاسبة المالية او قوانين المالية او الرقابة المالية زيادة اي مادة او باب بالقلم على الميزانية
فيما يخص الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار يجب احضار المداولة الخاصة بالبرامج المعنية بالاقتطاع مع احترام النسبة التي تحدد كل سنة مالية في القرار الوزاري المشترك والتي من المفروض لا تقل عن 10 بالمئة من مجموع نفقات التسيير
اما في مايخص المساهمة في الضرائب المباشرة يجب احضار البطاقة المحاسبية من طرف مصالح الضرائب الولائية للسنة المية المعنية لمعرفة نسبة المساهمة والتي تكون على حساب الرسم العقاري والاملاك البلدية ...الخ

ارجو الاستفادة وان كان اي سؤال انا في الخدمة
موساوي معمر المراقبة المالية لدى ولاية الشلف ....مراقبة البلدية مقر الولاية

بارك الله فيك الأخ موساوي معمر، وأرجو افادتي ، هل فعلا توجد مراسلة او برقية تسمح
بتاجيل تقديم الجداول الى غاية جوان، لأنه قد طلبها العديد من امناء الخزينة مؤشرة من قبل مصالح المراقبة المالية، ومنه تأجيل صرف رواتب شهر أفريل، . وشكرا مسبقا

ارجو منك شرح المساهمة في الضرائب المباشرة و كيف تكون تكون على حساب الرسم العقاري والاملاك البلدية

مشكور أخي معمر موساوي ، واسمح لي أن أطلب منك تفصيل الطرق المتبعة مع المراقب المالي في حال الاستشارة أو المناقصة وماهي الوثائق المرفقة.

بارك الله فيك الأخ موساوي معمر، اضافة الي المساعدات الاجتماعية المباشرة تلك المتعلقة بقفة و مائدة رمضان و الحقائب المدرسية و الاشخاص المسنين و( المعوقين على ان تسجل هذه الاخيرة كاموال خاصة تحول من ميزانية مديرية النشاط الاجتماعي الى ميزانية البلدية)

اظن ان الاستشارة و المناقصة من اختصاص الادارة وتخضع صحتها في مدى الالتزام بتطبيقها لقانون الصفقات العمومية و عليه فان للمراقب الحق في الاطلاع على كل وثيقة تساعده كالمحاضر و دفاتر الشروط المؤشرة ومستخرج تسجيل العملية الذي يبرر اعتماداتها من جهة و طبيعة العملية من جهة اخرى فالدراسة تختلف عن الانجاز و الانجاز عن التجهيز

السلام عليكم:
فيما يخص عمليات المتعلقة بالاستشارة تكون حسب قانون الصفقات العمومية 10/236 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/23
المراقب المالي غير معني بحضور الاستشارة والتي يزيد مبلغها عن 200.000 ويقل عن 4.000.000
بالنسبة للدرسات والتي يزيد عن 500.000 ويقل عن 8.000.000 بالنسبة للاشغال واللوزام والتوريدات باعتبارها لم تصل الى حد الصفقة
ولكن بعد اجراء عملية اختيار المتعهد او الممون او المقاول واثناء تقديم الالتزام للمراقب المالي للتأشير يجب ان يكون محضر الاستشارة مطابق للقانون والتشريعات المعمول بها وهي ان يكون 3 متعهدين او اكثر مع احضار محضر لجنة تقييم العروض المالية والتقنية وامضاء اعضاء اللجنة ورئيس اللجنة
ملاحظة :[u]رئيس لجنة تقييم العروض سواء يكون الامر بالصرف وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي او ان يفوض احد اعضاء المجلس بموجب مقررة تفويض
فيما يخص اختيار العارض يكون وفق الاحسن عرض او اقل ثمن
الاقل عرض : وهو من يقدم اقل ثمن للحصول على الاستشارة
الاحسن عرض : ويكون الاختيار وفق الجودة والنوعية للمنتوج او الاشغال ولكن كيف يتم تحديد النوعية ؟
يتم هذا عن طريق التقنيين او المهندسيين في البلدية لمعرفة المنتوج الاصلي او المقلد مثال في الادوات الكهربائية يتم الاستعانة بخبير كهربائي او تقني لمعرفة المنتوج
اما فيما يخص الصفقات فحضور المراقب المالي ضروري لصحة الصفقة ولانعقاد الجلسة وتخضع صفقات البلدية لقانون الصفقات العمومية من الرئيس وهو رئيس المجلش الشعبي البلدي والمقرر ويكون اما المراقب المالي او المهندس الاقليمي حسب الاختصاص وبعض اعضاء المجلس والامين العام للبلدية ككاتب للجلسة ويكون التعيين وفق مقررة تعينن ويخضعو لاحكام المرسوم . 118/11

اما فيما يخص المساعدات الاجتماعية المباشرة اخي الكريم
ميزانية البلدية هي في حد ذاتها تقديرات لصرف الاعتمادات المسبقة و المساعدات الاجتماعية المباشرة تكون اعتمادات تمنحها مديرية النشاط الاجتماعي للبلدية لصرفها على المعنيين بها
مثال فيما يخص لمنحة المعوقيين البلدية واثناء اعداد الميزانية تضع تقديراتها في الاسناد الخاص بمنحة المعوقيين وحسب السنة المالية السابقة : مثل لدينا حوالي 1000 معوق على مبلغ 4000 دج شهريا فالبلدية تضع توقعاتها المالية وهي 1000في 4000دج في 12 شهر =48.000.000دج
وبدوها مديرية النشاط الاجتماعي كل شهر ترسل المبالع المالية وفق مقررة بعدد المعوقبن وبالتالي امين الخزية يحول هاته الاعتمادات الى ايرادات البلدية ونفس العملية تتكرر مع كل الاعانات والمنح الاخرى ....
واجباريا وعند التأشير على التزام دفع المنحة من طرف المراقب المي ان تكون مرفقة بمقررة منح الاعتمادات والقائمة الاسمية والعددية للمعوقين مؤشر عليها من طرف مدير النشاط الاجتماعي ورئيس المجلس الشعبي البلدي
شكرا

اما فيما يخص الضرائب المباشرة تكون دائما حسب القرار الوزاري المشترك للسنة المالية المعنية وهي عموما 2 بالمئة من مجموع الايرادات الخاصة بالبلدية وتكون حسب بطاقة المحاسبية التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية باعتبار ان البلدية شخص معنوي مستقل الذمة المالية انظر الجريدة الرسمية لسنة 2012 العدد رقم 07 الصفحة 29/30
ويكون حساب الضرائب بناء على :
-الرسم الاجمالي الوحيد على تادية الخدمات
-رسم الذبح
-الرسم على العروض
-الرسم على العاب اليانصيب
-رسم الاقامة
رسم الحفلات
-رسوم اخرى
-الرسم العقاري
-رسم التطهير
-الرسم على النشاط المهني
-الرسم على النشاط التجاري والصناعي والحقوق الثابتة
-قسط البلدية من التسديد الجزافي / الضرائب على المرتبات والاجور
-الرسم الوحيد على النقل الخاص
-الضريبة الفلاحية الوحيدة
الرسوم الثابتة على مداخيل الصيد البحري
-ضرائب اخرى مباشرة
-الرسم على سعر التاجير للأغراض السياحية

شكرا

بارك الله فيك و احسن اليك و حفظك لوالديك و زادك علما ان شاء الله
انا اعمل بالرقابة الماية لتيارت و قد ساعدتني كثيرا
اطال الله في عمرك و ادامك لنا مصدرا ننهل منه المعلومة
جزاك الله خيرا

شكرا اخي الكريم وبلغ تحياتي الاخوية الى قادة وشولاخ

لوضعية العددية والحقيقة لحظيرة السيارات مصادق عليها من طرف السلطات الوصية الدائرة او الولاية حسب المرسوم 10/118


لم اجد هدا المرسوم ياخي الكريم الرجو منك ان تحدد رقم الجريدة و شكرا

المرسوم 10/115 المؤرخ في 18 افريل 2010 الجريدة الرسمية رقم 26 لسنة 2010 الصفحة 8 والمتعلق بحظائر السيارات الادارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهئيات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة

يعني تقريبا نفس العمل الذي كان يقدم لأمين الخزبنة ولكن مع الفصل بين المراقبة والدفع

merci b1 mon ami

الى الاخ موساوي
هل يمكن اضافة باب فرعي لميزانية البلدية غير تلك المنوص عليها في المنشور الوزاري ل 1975
و هل هناك منشور وزاري يحدد ايرادات و نفقات البلدية الى مواد غير المنشور الوزاري الصاادر في 1975

و ادا كان بامكانك ان تزودني بالمرسوم الدي يحدد السلطة التي تصادق على الميزانية (اكثر من 50000.و اقل من 50000 )

السلام عليكم
اخي في قانون المالية 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 يمنع زيادة اي مادة او باب ويجب احترام مدونة الميزانية وعليك بالرجوع الى المرسوم 84/71 المؤرخ في 17/03/1984 الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 1984
اما بخصوص سؤالك الثاني لم افهمه اخي الكريم وشكرا

بخصوص السؤال الثاني فحسب علمي فانه عندما يكون سكان البلدية اقل من 50000 نسمة تصادق عليها رئيس الدائرة
اما ادا كان اكثر من 50000 فان الوالي هو الدى يصادق على الميزانية
لكن لا املك السند القانوني.
اما بخصوص زيادة باب او مادة فادا رجعت للقانون 84-71 فلن تجد تفصيل للابواب الفرعي
و ادا رجعت للقرار الوزاري المشترك الصادر في 1975 الدى يحدد الابوب و الابوب الفرعية و كدا المود فهناك ابواب فرعية وجدتها في الميزانية لكن لم اجدها في هدا المنشور
مثال : 9313-9314 الخاصة بالسوق و المدبحة
و لك جزيل الشكر

السلام عليكم
اخي الكريم كل المداولات المتعلقة بالتسيير او الميزانية او الاعتمادات .........الخ لا بد من مصادقة السلطات الوصية عليها مهما كان مقدار المبلغ
وحسب مرسوم 1995فرئيس البلدية هو من يصادق على الميزانية
والوالي يصادق على الميزانية اذا رفض رئيس الدائرة ذلبك وفق الاجال القانونية المذكورة في القانون 11/10
واما فيما يخص زيادة الابواب او المواد في الميزانية لازلت أؤكد لسيادتكم انه يمنع الزيادة التلقائية للمواد بل يجب التقيد بمدونة الميزانية
شكرا والله الموفق

ساعطيك مثالا
عندما بدأ تطبيق النظام التعوضي الجديد ظهرت عدة تسميات جديدة مما اضطر الادارات العمومية الى اضافة مواد جديدة على مستوى الميزانية لكن تم دلك عن طريق ارسالية من عند dgb و الوزارة الوصية تؤكد تسمية المادة .
لكن على مستوى البلدية لا اعرف كيف يتم دلك,
اما بخصوص المصادقة على ميزانية البلدية فتاكد ان عدد السكان هو من يحدد الجهة الصية التي تصادق على الميزانية و انا بصدد البحث عن السند القانوني
و ارجو منك ان تساعدني

لا يأخي لابد ان تحدد الفرق بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية والتعليمة التي تتكلم عليها هي تتعلق بميزانية الدولة
حتى لو رجعنا الى ميزانية البلدية فهناك 630 و635 هي المتعلقة بالاجور فقط دونوجود مادة للمنح او التعويضات
اما مصادقة الميزانية فرئيس الدائرة هو من يصادق على الميزانية وهناك مرسوم سنة 1995 عليك الرجوع اليه وقانون11-10 هو من يحدد حالات مصادقة الوالي على الميزانية

اعطني رقم المرسوم 1995
و لك جزيل الشكر
اما بخصوص اضافة باب فرعي ما العمل مع البلديات التى اضافت ابواب فرعية فانا لا استطيع رفض الميزانية لانها قد صودق عليها مسبقا

ممكن طريقة حساب النسب المتواجدة في الميزانية سواء كانت أولية أو إضافية مثل الإقتطاع للجهييز