تضارب التعليمات حول رفع الحضر عن التوظيف الخارجي

وافق الوزير الأول عبد المالك سلال، على رفع الحظر عن التوظيف، خلال الدخول الاجتماعي القادم، من خلال الاستجابة لمطالب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لفتح مناصب مالية، وذلك تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية، ما يعني انتعاشا في التوظيف وفتح الآلاف من المناصب التي تبقى شاغرة.

وبناء على موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال، والتعليمات التي وجهها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 11 أوت الجاري، أبرقت هذه الأخيرة بتاريخ 15 أوت 2016، إلى كل رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لـ48 ولاية، تؤكد من خلالها "إلغاء النقطة الأولى البند أ من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014"، والتي جاءت في مجال نفقات التسيير، وأبرزها التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وثانيا تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة. وتوضح برقية المديرية العامة للوظيف العمومي أن الوزير الأول عبد المالك سلال تراجع عن هذا البند الذي ينص على تعليق التوظيف.

وتشير برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الموقعة من طرف المدير بلقاسم شمال، بتاريخ 15 أوت 2016، أنه بالنظر إلى الطلبات الواردة إلى مصالحه "يوميا" والمتعلقة أساسا بـ"طلب تراخيص استثنائية" قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية، وهذا "تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية" وحفاظا أيضا على حق الموظف في الترقية.

وبناء على هذا، وافق المدير العامة للوظيفة العمومية، بلقاسم شمال، على "إلغاء" أحكام النقطة الأولى البند "أ" من التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية، بحيث "بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة"، وهذا –تضيف البرقية- شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية. وطالب المدير العام للوظيف العمومية من رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لـ48 ولاية "السهر على تطبيق" ما جاء في هذه البقية والنشر الواسع لها.

وتأتي موافقة سلال على إلغاء التجميد في التوظيف، بعد أن أحصى مجلس المحاسبة في تقريره الأخير، قرابة 170 ألف منصب شاغر، موزعة على 23351 في قطاع الصحة، و8340 في قطاع التكوين المهني، و20215 في قطاع المالية، و288 منصبا في قطاع الداخلية، و1808 في قطاع الرياضة، و1233 في قطاع الموارد المالية، وتقارب 42 ألفا في قطاع التربية الوطنية، وحوالي 15 ألفا في قطاع التعليم العالي. مع العلم أن ارتفاع عدد المناصب الشاغرة جاء أيضا نتيجة للقيام بتعويض منصب واحد (01) من كل ثلاث (03) مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد، غير أن هذه البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية من شأنها تغيير الأوضاع، وفتح الآلاف من المناصب لصالح الشباب.

جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسانتك