تم تعييني كعضو في لجنة فتح وتقييم العروض ولكني مؤخرا قدمت استقالتي من اللجنة لأني رأيت بعض الممارسات غير القانونية
غير أن طلبي قوبل بالرفض من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وكانت حجته أني أعتبر كموظف في البلدية و أني ملزم بهذا العمل
ولما تصفحت قانون الصفقات العمومية وجدت أن أعضاء لجنة فتح وتقييم العروض يجب أن يكونو تابعين للمصلحة المتعاقدة و أنا لست تابع للمصلحة المتعاقدة كما وجدت في المادة 90 من قانون الصفقات أنه يمكن لأي عضو أن يتنحى من عضوية اللجنة
أرجو من أهل الاختصاص أن يوجهوني كي أتصرف وفق القوانين و لاأترك فرصة لرئيس المجلس الشعبي وهذا لكي أرد على مراسلنه التي أعتبرها تهديدا أو تصفية حسابات حيث أنه في آخر ما قال لي في مراسلته أنني إن لم أمتثل ستطبق عليا القوانين المعمول بها.وشكرا جزيلا لمساعدتي