أخي الكريم اسمحلي بأن أُجِيبَكَ عَنْ تَسَاؤُ لِكَ نُقْطَةً بِنُقْطَةٍ
---------------
"" من هي الجهة او الهيئة و الاشخاص المخولين قانونا باعداد دفتر الشروط ؟ خاصة لما يتعلق بمشروع بقيمة اقل من مشروع صفقة اي 12000000.00 دج ؟ .
-----------------------------
هُنَا مَهْمَا كانَ المبلغ بهذهِ القيمة أقلَّ فهي تبقى دائماً (صفقة )
المادة 13 من المرسوم " كل (صفقة عمومية) يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دج أو يقل للأشغال واللوازم ......لا تقضي وجوبا إبرامها وفق إجراءات
الإبرام الشكلية المنصوصة بالباب الأول (أحكام تطبق على الصفقات العمومية).
أي أن الاختلاف فقط في شكلية إجراءات الإبرام)
-----------------------------------------
ولا يجب أبدا أن تشعر المصلحة المتعاقدة ، في مرحلة ما من مراحل الإبرام ( وَ هَذَا مَا أَخَافَنِي فِي سُؤَالِكَ ) أن تكون تعليمات دفتر الشروط أو دفتر الشروط نفسه أمرا مفروضا عليها من طرف جهة أخري مِمَّا قد يَحُدُّ من حريتها في اختيار المتعاملين أو يمنعها بشكل أو بآخر من تحقيق نجاعة طلبها كما ينبغي . بل بالعكس ؛
----------------------------
أولا: بالنسبة لدفتر الشروط
ماذا تقصد أخي بدفتر الشروط؟
لأن دفتر الشروط أَوْ بِالْأ َحْرَى (دفاتر الشروط) متعددة وهي تشمل الأجزاء المبينة في صلب المادة 26 من المرسوم.
و دفاتر الشروط هذه، تُحَيَّن ُ دَوْرِياً وَ تُوَضَّحُ بها:
- الشروط التي تبرم وفقها الصفقات(شروط الإبرام)
-الشروط التي تنفذ وفقها الصفقات( يكون بها تحديد الحاجات الواجب تلبيتها و المعدة من حيث طبيعتها ومداها بدقة و تبيان كذلك كل شروط تنفيذها)
-الشروط (عند الاقتضاء)،التي يُسْتَغَلُّ وفقها المنشأ أو المرفق العام ( شروط ما بعد التنفيذ الاستغلال والمرافقة ، التكوين ....الخ) ...
وكل هذه الأجزاء من مكونات الصفقة
أي أن دفاتر الشروط هي عناصر مكونة للصفقة اقرأ المادة 147
---------------------------------------
ثانيا، بالنسبة إلى قولك : "من هي الجهة او الهيئة و الاشخاص المخولين قانونا باعداد دفتر الشروط ؟ و هل هناك نص قانوني واضح ؟"
-----------------
هذا كلام مخيف أخي لا يجب أن تشع المصلحة المتعاقدة ، باليأس أو بالإحباط في مرحلة ما من رحلة بحثها عن الشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها المسطرة في إطار مهامها.
دفتر الشروط يعده طبعا صاحب الطلب العمومي أي المصلحة المتعاقدة،
اقرأ جيدا إجراءات الابرام من المواد من 59
الى المادة 74 .
--------------------------------------
ولا توجد جِهَةٌ أُخْرَى مُخَوَّلا ً لها بأن تملي على صاحب الطلب أو تفرض عليه ذلك .
لا ننتظر أبدا نحن كمصلحة متعاقدة أن تسقط علينا دفاتر الشروط من السَّماء أو نقتنيها كأية مقتنيات .
دفتر الشروط تحرره المصلحة المتعاقدة
(سواء بواسطة اعوانها أنفسهم او بمساعدة مصالح تقنية اخرى او بتكليف مكاتب دراسات مختصين معتمدين مقابل أتعاب)
------------------------------
أما قولك"" و بما انه عزلت المصالح التقنية من لجنتي فتح و تقييم العروض و كذا حتى المهندسيين التابعين للولاية و مستخدمين لدى البلديات . بقي في معضم اللجان اشخاص لا يملكون الاختصاص و التاهيل اللازم ؟
--------------------------
المسؤولية تبقى دائماً مسؤولية
ومن يقوم بتشكيل هذه اللجان هو مسؤول المصلحة المتعاقدة نفسه.
و عند تهميش التقنيين وعزلهم أو غياب الكفاءات ، لا توجد بقانون الصفقات نصوص ، تُجِيزُ لنا وتُرَخِّصُ التهرب من هذه المسؤولية أو التقليل من أداء واجبها بالتمام والكمال .
--------------------
ربما ......قد .....لا يزال ببعض إداراتنا ...... أو يوجد أشباه (أعوان) محسوبين عليها ، شِئْناَ أَوْ أَبَيْنَا ، طغى عليهم حُبُّ التسلط و التَّفَنُّن ِ في تهميش الكفاءات وإيكال الأمور إلى غير أهلها وهذا مهما كان من المؤشرات السلبية التي تحسب أيضاً علينا .....
---------------
لكن هذا لا يعفي من تحمل المسؤولية كما يجب
-----------------------------------
وعليه أخي لا يجب أن نفشل أبداً ، بل نتابر
ونواصل السير بخطي ثابتة مدروسة من جميع الجوانب، ولا يعقل أبدا أن نأتي في الأخير و نُنَاقِضْ الرُّؤْيَة التي رسمناها بأنفسنا بدفتر الشروط أو حتى نَشْعُرَ، في مرحلة ما من إجراءات الإبرام ، بأننا مُقَيَّدُونَ أو مُرْغَمُونَ (مثلا) على اتباع وتطبيق شُرُوطٍ ، وضعناها بأنفسنا ، ثم تكون مُنَاقِضَةً لمِاَ
مِنَ المفروض أن يكون.
------------------------------------
لأنَّ نَجَاعَةَ الطَّلَبِ، قَبْلَ كُلِّ شيءٍ، مَرْهُونَةٌ أولاً وأساساً بِحُسْنِ رَسْمِ وَ إِعْدَادِ دَفْتَرِ الشُّرُوطِ وَ مُرْتَبِطَةٌ آخِراً وأخِيراً بِحُسْنِ تَطْبِيقِ هَذِهِ الشُّرُوط وَ الِأتِّبَاعِ السَّلِيمِ لِلْمَنْهَجِيَّةِ السَّلِيمَةِ التي سَطَّرْنَاهَا بِأَنْفُسِنَا طٓمَعاً في اختيَّارِ المتعامل القَادِرِ و العرض الأحسن مِنْ حَيْثُ المَزَايَا اٌلِِإْقْتِصَادِيَّة .
-----------------------------------/-
الخِتَامُ بِمَقُولَةِ السَّيِّدْ نيلسن مانديلا:
"الرُّؤْيَةُ مِنْ دُونِ تنفيذ مجرّد حُلْم والتنفيذ من دون رؤية مجرّد مَضْيَعَة للوقت، أمَّا الرؤية والتنفيذ مُجْتَمِعَانِ، فيمكن أنْ يُغَيِّرَا العالم."
ودمتم طيبين
الرئيسية
المزاج
