..... ضمن القوانين الأساسية المعمول بها، فإن إمتحان الدخول لجامعة التكوين المتواصل يعادل بكالوريا نظامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لإسمها الذي ظهرت به، وليست في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم. ناهيك أن مدة التكوين فيها هي ثلاث 03 سنوات من التكوين العالي باعتبار أن أساتذتها حملة الماجستير والدكتوراه وبينهم عمداء لكليات بالإضافة إلى الكيف في مقاييس التدريس والإمتحانات، وأيضاً في المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، فإن المادة 31 منه تشترط في توظيف ملحق رئيسي للإدارة الحصول على شهادة تقني سام، ولم تذكر شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بينما كان سابقاً في المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 يشترط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وهذه كلها تناقضات تتراكم يوماً بعد آخر، ويمكن تفاديها بالتسوية النهائية لهذا الملف الذي طال أمده، ولا ثمرة في كل هذا الخلاف الذي أرّق الكثيرين، إلا إصرار المعنيين من هذه الفئة على حقوقهم العادية، كغيرهم من أبناء الوطن.
ومؤخرا وزير التعليم العالي يقول أن شهادة ufc معترف بها في الوظيف العمومي، ليخرج علينا المدير العام للوظيفة العمومية بالمنشور رقم 01 المؤرخ في 05 جانفي 2017وأقصى هذه الشهادة على بكرة أبيها
لا حول ولا قوة إلا بالله