مشاركة تاجر بالجملة ام التجزئة...؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
لدي سؤال يحيرني حول التاجر بالتجزئة والجملة ، هل يشارك التاجر بالتجزئة في الاستشارات والمناقصات ، وإذا كان محروما من هذا فما هو السند القانون الذي يبرر هذا فأنا في حيرة من أمري علما أني قد سمحت بإجراء إستشارات محلية عديدة تتيح لتجار التجزئة المشاركة فيها . ومايثير الدهشة فإن تاجر التجزئة قدم أسعارا تنافسية مقارنة بتاجر الجملة .

و هو كذلك ... القانون لا يمنع مشاركة أي شخص طبيعي أو معنوي مقيد في السجل التجاري و غير مشمول بأحكام المنع من المشاركة في الصفقات العمومية .... يبقى أننا قد نعطي أفضلية لتاجر الجملة من خلال تنقيط وضعية العارض .. فإن كان تاجر جملة يمنح نقطة أعلى من النقطة التي تمنح لتاجر التجزئة ... و إن كان منتجا تمنح له نقطة أعلى من كليهما و هكذا دواليك

وظيفة تاجر التجزئة هي البيع بالتجزئة ووظيفة البائع بالجملة هي البيع بالجملة وكلاهما يخضع لنظام ظريبي مختلف واذا صادف ان باع تاجر تجزئة موادا بالجملة فانه يقع تحت طائلة القانون : ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وقد جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ليعرف من هو تاجر الجملة ومن هو تاجر التجزئة

تعتبر بيعا بالجملة :
- عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لإستخدامها.
- عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة سواء أنجزت بالتجزءئة أو بالجملة.
- عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة.
المادة 12 من قانون المالية لسنة 2005

جزاكم الله عنا كل خير .
وشكرا.

السلام عليكم .......
وردت حوالة لدي خزينة البلديات  لمتعامل اقتصادي - تاجر متجول - اقتناء قطع غيار . الحوالة استوفت شروط قانون الصفقات ..
لكن امين الخزينة رفضها بحجة ان التاجر لا يحق له دخول المنافسة ...
هل يوجد قانون او تعليمة تؤكد ذلك ...ما مصير هذة الحوالة ...
الرد من فضلكم ......................و شكرا ....سالم. :D