وهل يجيبنا السيد خرشي عن تلك الفروقات الحادة في الزيادات الاخيرة لموظفي قطاع التربية . و هل يعقل ان يستفيد موظف من زيادة تتراوح بين 5000 دج الي 20.000 دج شهريا و هو يحمل شهادة الليسانس و موظف اخر له نفس الشهادة تضاف له زيادة لا تزيد عن 800 دج شهريا . وهما موظفان في نفس الؤسسة و يتعاملان مع نفس الاشخاص .
وانا اتعجب من هدا الاجحاف الدي قيل لنا ان مصدره مديرية الوظيف الفعمومي . اليس هدان الموظفان يتسوقان من نفس السوق الجزائرية وبنفس الاسعار المتداولة .
ام ان ضعف القدرة الشرائية تنطبق علي الفيئات الكبري من الموظفين التي بها عدد كبير من الموظفين والدين باستطاعتهم شل قطاع التربية مثلا .
اما الفيئات التي تمثل الاقليات فان مصالح السيد خرشي تزيد في وضعيتها سواءا . وهل ادارة السيد خرشي اضحت تعامل الموظف علي حسب قوته النقابية اي ادا كانت تمثله نقابة قوية وقادرة علي جلب المشاكل للحكومة فان السيد خرشي يرتعش ويلبي رغابتها في الحين .
اما ادا كانت النقابة التي تمثل الموظف الاخر لا تستطيع تحريك الامور فانه يزيد في تدهور اوضاع دالك الموظف .
هل اصبحت المديرية العامة للوظيف العمومي بوقا في يد الحكومة لاخماد كل التوترات التي تبرز هنا وهناك . واهمال موظفيين اخرين .