كيف يمكن تخليص مقاولة انجزت أشغال

rachi1969 كتب:السلام عليكم أهل هذا المنتدى الطيب
اود أن أطرح عليكم وعلى الاخ الفاضل كارمس اشكالا وجدت ادارتنا نفسها فيه دون ان تجد الحل الامثل لهذا الاشكال
يتعلق الامر بانجاز مشروع ما تختص هيئة الرقابة بمتابعته ، عند انطلاق الاشغال رات الهيئة ان الدراسة المعدة سابقا لم تكن مطابقة للواقع وتنقصها العديد من بنود اشغال جديدة واضافة كميات اشغال اخرى ، وقد اصدرت توصياتها بانجازها ( مع العلم أن مبلغ الترخيص المالي لايكفي لتغطية هذه الاشغال ) وقد قامت المقاولة بانجازها دون ان تصدر المصلحة المتعاقدة امر بالاشغال الاضافية
عند اعداد الكشف النهائي للاشغال من طرف ctc تبين ان هناك اشغال اضافية وجبت تسويتها ، وقد ارتات لجنة الصفقات تحديد قيمة الاشغال عند اعداده لملحق الغلق على اساس مبلغ الترخيص المالي وتمت المصادقة عليه على ان يتم تحصيل الباقي الذي لم يسدد ضمن برنامج جديد في اطار مخطط تنمية البلديات وافقت الوصاية على منح مبلغ تغطيته مع ذكر تسوية لاسم المشروع
عند اعداد وضعية الاشغال على الملحق رفض امين الخزينة تسديدها بحجة عدم وجود امر بالاشغال الاضافية . هل هو محق في هذا بالرغم من وجود توصيات هيئة الرقابة.
02- كيف يمكن تسوية مبالغ المقاولات بعد الحصول على مقررات الاستفادة مع العلم ان التسمية وردت بها عبارة (تسوية ).
للتذكير العملية الاصلية لم يتم غلقها الى الان.
ارجوا منكم افادتنا بارائكم لتتضح الرؤية ، وانا على استعداد للمزيد من المعلومات في حال ما لم تصل الفكرة
تحياتي

لسم الله الرحمان الرحيم

بداية ينبغي التنبيه هنا إلى أمر مهم ... فحيث تكون الإجراءات معكوسة و ترتيبها غير محترم ... تاتي النتائج بحالات شاذة لم يرد أي نص يمكن الإعتماد عليه في معالجتها لأن القانون يفترض كمنطلق أن عملية التسيير تحترم الإجراءات و تتقيد بها.

و في الحالة المعروضة علينا كان على المصلحة المتعاقدة أن لا تباشر إجراءات المناقصة إلا بعد تأشير المخططات من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء مما يعطي الدراسة صدقية تجعل الكشف الكمي للأشغال مطابقا لواقع الحال ... فلو حدث هذا لكنا قد عدنا إلى مكتب الدراسات لتعديل الدراسة و المخططات بما يتماشى و تعليمات هذه الهيئة .... لكننا لم نفعل ذلك و سددنا مستحقات مكتب الدراسات بطريقة غير قانونية لأن الدراسة المنجزة غير متطابقة مع المعايير التقنية المعمول بها و صراحة لا افهم كيف يؤشر المراقب المالي و كيف يسدد المحاسب هذه المستحقات في غياب تأشيرة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء على الدراسة المنجزة.

و لكن حدث ما حدث .. و نحن اليوم أمام أمر واقع لا مجال للبحث عن نص قانوني يعالجه .... بل سيقتصر الجهد على البحث عن مخرج قانوني لهذه الوضعية ...

المخالفات المرتكبة :
- الإنطلاق في الأشغال قبل الحصول على تأشيرة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
- إنجاز أشغال إضافية أو تكميلية دون أمر خدمة من طرف المصلحة المتعاقدة... و لا يهم هنا إن كانت هذه الأشغال الإضافية بمبادرة من المصلحة المتعاقدة أو من طرف المصالح التقنية أو من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ففي كل هذه الحالات لا بد أن تترجمها المصلحة المتعاقدة في شكل أمر بالخدمة.
- لجنة الصفقات أخطأت في التأشير على ملحق يتضمن أشغال إضافية غير مأمور بها و لا تقابلها تغطية مالية في وقت عرض الملحق عليها.

المخرج القانوني لهذه الوضعية لا بد أن يرتكز على الإجابة على هذه الأسئلة :
- هل أن تعليمات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء كانت كتابية أم مجرد توصيات شفوية ؟
- هل تم إعداد الكشوف الخاصة بالملحق في الأجال التعاقدية و هل هي ممضاة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ؟

إذا كان الجواب بنعم ... و حيث أنه قد تم تمويل هذه الأشغال الإضافية على سبيل التسوية ... فيمكن بالإتفاق المسبق مع كل من المراقب المالي و المحاسب و المصلحة المتعاقدة أن يتم تضمين الملحق بندا ينص على أن تسويته المالية مرتبطة بالتمويل اللاحق و أن يحرر محضر ما بين كل من المصلحة المتعاقدة و المصالح التقنية و مؤسسة الإنجاز و الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء يتضمن حصر الأشغال الإضافية المطلوبة مع إدراج ملاحظة في المحضر تشير إلى أن المحضر الحالي يعتبر بمثابة أمر من المصلحة المتعاقدة لمؤسسة الإنجاز بتنفيذ الأشغال الموصى بها.

أعرف أخي الكريم أن هذا الحل عبارة عن مخرج قانوني و ليس حلا قانونيا ... و لكن لا بد من معالجة الحالات الشاذة بطرق شاذة..