الإجراءات الجديدة حول التنازل عن الممتلكات العقارية للجماعات المحلية

لقد أعادت المادة 50 من قانون المالية 2016 بصيص الأمل لمستاجري عقارات البلديات فهل من جديد حول كيفيات تطبيق هذه المادة ،الموضوع للنقاش والاثراء؟

كما تضمنت المادة 157 من قانون البلدية بان املاك اللبلدية غير قابلة للتنازل في حيتن المادة 56او 57 منه تضمن ان المدالات المتضمنة التنزل عن العقار يصادق عليها الوالي خلال مدة 30 يوم،كما ارقت وزارة الداخلية برقي لرؤساء الدوائر تتضمن ان التنازل عن الاملاك العقارية يتطلب مداولة يوافق عليها وزير لداخلي ويصادق عليها الوالب ،الا ان الاجراءات لم تحدد ونوع العقارات التي يمكن التنازل عليها غير واضة لاسيما وان التعليمات الاخيرة بشان ايحججاد موارد بديلة للمحروقات تشير الى عمليات التثمين واجبارية التحصيل ترشيد النفقات وتحديد الاولويات اي هذه المقارابات تشير للايجار دون البيع او التناز .

يمكن التنازل على الاراضي التابعة للبلدية لصالح الوكالة العقارية قصد انشاء مناطق نشاط مصغرة