الرئيسية
فرحة المرسوم بصدوره وعدم التمعن في مضمونه المرسوم التنفيذي رقم 280- 16
: بالرغم من كل ما جاء به هذا المرسوم ففيه الكثير من العيوب ايضاً . انه أطال المسار المهني للموظف فبينما ما كان الملحق الرئيس للإدارة تفصله بين رتبة متصرف رئيسي رتبة واحدة الا وهي رتبة متصرف أصبح يفصله بموجب هذا المرسوم اربعة رتب رتبة مساعد متصرف ثم متصرف ثم متصرف محلل ثم متصرف رئيسي، اي تفصله 20 سنة عن طريق الامتحان المهني و40 سنة عن طريق الترقية الإختيارية حتى يصل متصرف رئيسي ، وهذا هو عيب هذا المرسوم
.
وبالتالي حتى يترقى الموظف ثلاث ترقيات يكون بذلك انهى مساره المهنى وهو على التقاعد فثلاث ترقيات تحتاج 30 سنة عن طريق الترقية الإختيارية.
فحسب نظري زاد هذ المرسوم عرقلة مسار الموظف ولم يرقيه.
رغم ذالك فانني ابشركم بانكم ستتلقون الكثير من العراقيل في تطبيق هذا المرسوم من طرف مصالح المراقب المالي ومصالح مفتيشيات الوظيفة العمومية على مستوى الولايات ، نتيجة لكثرة التفاسير والتناقضات في فهم المراسيم وعدم التنسيق بينهما ، فالكل يفسر حسب وجهة نظره رغم إن المرسوم في متناول الجميع ، ضف الى ذالك انهم سيخلقون لكم إشكال الا وهو أي شاهدة دراسات جامعية مقصودة في هذا المرسوم ، هل هي شهادة الدراسات الجامعية المسلمة من الجامعة لكلاسيكية أم جامعة التكوين المتواصل ؟
رغم وضوح المرسوم الذي نص وقال عبارة " او شهادة معادلة لها " ومعلوم ان شهادة النجاح الخاصة بالدخول لجامعة التكوين المتواصل تعادل شهادة الباكلوريا حسب قوانين المعادلات الساري المفعول ،وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل تعادل شهادة الدراسات الجامعية المسلمة من طرف الجامعة لكلاسيكية وهذا ايضاً طبقاً لقوانين المعادلة الصادرة في حق هذه الشهادة .
ثم يقال لكم نحتاج صدور أوامر لتطبيق المرسوم ومناشير مفسرة له ، رغم ان المادة 52 من هذا المرسوم حددت تاريخ سريانه حيث نصت:
المادّة : 52 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وما أن تصدر تلك المناشير تكون بذلك انقضت 10 سنوات أخرى من أعماركم وفيكم من يكون على التقاعد.
ستنتظرون كثيراً إلى حين موعد تطبيق هذا المرسوم ، فلذلك وجب الوعي والحيطة والحذر ولا يجب الفرح بصدور هذا المرسوم، بل يبقى المرسوم مرهون بتاريخ تطبيقه على أرض الواقع فلذلك على الجميع مواصلة المشوار بالمطالبة بالتطبيق الفوري للمرسوم وإصدار المنشور المفسر له ان كان يحتاج الى منشور مفسر ، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك لكل من المراقبين الماليين على مستوى الولايات ورؤساء مفتيشيات الوظيفة العمومية لتطبيق المرسوم على أرض الواقع . مع المطالبة بتوضيح كل الإشكالات التي قد تطرح والتي تحول دون تطبيقه.
منقوول
المزاج
