اختلاف مصادر التمويل عاجل ارجوكم.

ارجو من الاخوة المحاسبين افادتي بالتعليمة التي تنص اختلاف مصادر التمويل للصفقة.
وهل الملحق الخاص بالصفقة (ب) يجب ان يون من نفس مصدر التمويل والا لايهم ذلك.

على حسب راي ان اختلاف مصادر التمويل لا يفسد الصفة في شيء المهم الغلاف المالي الاجمالي للصفقة يكفي
وعند اعداد الصفقة او ملحق للصفقة يأخد بعين الاعتبار الغلاف المالي الاجمالي للعملية ،اما تسوية هذا المبلق حسب
مصادر التمويل المختلفة فهذا ليس من اختصاص مكتب او مصلحة الصفقات بل من اختصاص مصلحة الميزانية حيث
تقوم بتجميع المبالغ في الميزانية من جانب النفقات وكذلك توزيعا حسب مصدر تمويلها من جانب الايرادات.

<P align=right>بعد السلام</P>
<P align=right>اذا سلم مشروع بمبلغ .7.000.000 دج  فى اطار قانون الصفقات وتم تسليم المشروع فى الوقت المحد</P>
<P align=right>               1300000    واسنتدت بعض الاعمال خارج العملية  للمقاول  بمبلغ قدره </P>
<P align=right>   وهذا  بعد ما تمت الزيادة  بمقررة الاعتماد المالى </P>
<P align=right> ماهى الاجرءات  القانونية التى تتخذ </P>
<P align=right>        والسلام عليكم                              </P>

أولا .. يجب الإشارة إلى أن الأشغال الإضافية مسموح بها فقط في أشغال البنية التحتية و وحدات الأشغال التي لا يمكن قياسها بدقة .. هنا الأشغال الإضافية مبررة و يمكن إعداد ملحق بها ضمن الشروط و الحدود المنصوص عليها قانونا... اما إذا كانت الأشغال الإضافية قابلة للتوقع وقت إبرام العقد فإنه من الصعب تمرير ملحق كهذا على أجهزة الرقابة ..
و عموما .. في الحالة التي طرحتها يجب تحديد هذه الأشغال قبل التسليم و إعداد ملحق بها يخضع للجنة الصفقات و الوصاية .. بعد إمضائه تكون أمام حالة جديدة هي إبرام صفقة تصحيحية.. تدرج فيها المبالغ المسددة و المبالغ غير المسددة و قيمة الملحق....
لكن تبقى العملية كلها عبارة عن حل عملي لواقع مفروض ينبغي أن لا يتكرر .. لأن هذه الحالة تعني عدم نضوج المشروع و وجود عيب في الدراسات التي تم على اساسها تسجيل العملية... و في حالة غياب الدراسة فإن البطاقة التقنية لم تكن جدية.
كما يمكن لأجهزة الرقابة تفسيرها على اساس انها تحايل للتهرب من إجراءات المناقصة.