كم هو صعب أن يجيب الواحد منا على مثل هذه الأسئلة لأنها لا تتضمن العناصر الأساسية و الجوهرية للمشكلة .. الواقع يا أخي أن هذا من صميم عمل مكتب الدراسات أو المصالح التقنية للدولة .. فهي التي تتولى اعداد مثل هذه التقارير التقنية التي تبرر الحاجة الى تنفيذ أشغال تكميلية ..
لكنني أتساءل هنا عدة تساؤلات :
- هل حاز مشروع الملحق على تأشيرة الرقابة المالية المسبقة ؟
- هل تعتبر هذه الاشغال التكميلية وحدة منفصلة عن الاشغال الاصلية بحيث يمكن تنفيذ هذه بمعزل عن الأخرى ؟
أما مسألة تجاوز قيمة الاشغال التكميلية عتبة الـ 500.000 دج فهو اجتهاد لا يجد ما يؤسس له من النصوص القانونية لأن العبرة عند رقابة الملحق ليست بمبلفه بل بمضمونه و بطبيعة الأشغال المراد الغاؤها أو اضافتها .. و لا أدري صراحة كيف يمكن تنظيم استشارة جديدة اذا كانت تلك الاشغال التكميلية ضرورية لتنفيذ الأشغال الأصلية المتعاقد عليها .. فهذه مسألة تطرح اشكالات أخرى عند الحديث عن حسن تنفيذ المشروع و عن الضمانات و الكفالات و المسؤوليات.
سؤالك أخي الكريم يثير اشكالات عديدة .. رغم أن المطلوب من طرفك يتعلق فقط بنموذج التقرير التبريري فقط .. و الأكيد ليس هناك من نموذج محدد.. هو تقرير عادي يبرز المبررات التقنية و الموضوعية التي تجعل اللجوء الى هذه الاشغال التكميلية أمرا لا مناص منه لحسن تنفيذ المشروع أو لجعله -عند الاستلام- قابلا للاستعمال وفق الغاية المنتظرة من انجازه .. و كلها عوامل تقنية من صميم عمل مكتب الدراسات و المصالح التقنية للدولة.
ملاحظة أخيرة .. إذا كان المشروع قد خضع لدراسة من طرف مكتب الدراسات فمن حقنا أن نطرح تساؤلا جادا حول مسألة حسن تنفيذ الدراسة و عن الأسباب التي حالت دون توقع هذه الاشغال التكميلية و بالتالي عن مصداقية الدراسة نفسها و ما يترتب عن ذلك من مسؤولية عاى مكتب الدراسات المعني.
الرئيسية
المزاج
