كل هذا التناقض و الإختلاف في الأجوبة يعني شيئا واحدا و هو يدعم ما سأقوله ... من المفروض أن قرارات الترقية في الدرجة ذات الصلة بالخبرة المهنية المكتسبة بعد التعيين في وظيفة عامة لا تخضع لتأشيرة الوصاية .. و من باب أولى فهي معفاة أيضا من تأشيرة مصالح الوظيف العمومي .. هذا هو الأصل .. و لكن نظرا لمستوى آداء العديد من البلديات و الذي لا يرقى صراحة إلى مستوى التحكم المطلوب بصرف النظر عن الأسباب، فقد تم إخضاع هذه القرارات لرقابة الوصاية .. و الأمر يختلف من ولاية إلى اخرى تبعا لمستوى آداء الدوائر .. إذ يمكن إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدائرة إذا كان في الدائرة العنصر البشري المؤهل لتنفيذ هذه الرقابة، أما إذا تعذر ذلك فتبقى مسألة الرقابة على مستوى مديرية الإدارة المحلية.
و عليه، لكل ولاية نظامها و المهم أن هذه القرارات في مجموع بلديات الوطن خاضعة للمصادقة من طرف السلطة الوصية .. و سواء كانت المصادقة على مستوى الدائرة أو م إ م فإنها ترسل إلى السادة رؤساء الدوائر للمصادقة عليها أو إحالتها على مديرية الإدارة المحلية.
بمعنى على كل مسير إحترام النظام المعمول به في ولايته.
و الله أعلم.