أخي عادل
الموظف الجزائري في مكتبه بمصلحته المتعاقدة أو في مكتبه بمؤسسته العمومية أو الخاصة ، مطالب بمعرفة قوانين تنظيم الصفقات العمومية السارية المفعول ليتمكن من مسايرة و احترام نصوصها السارية المفعول و مبادئها وحسن تطبيق أحكامها، حتى ينهض بمكتسباته من جهة وكي لا يجد نفسه، من جهة أخرى ، في مخالفات تنظيمية أو تشريعية لا تحمد عقباها.
فهو في مهامه كموظف ، قد لا يجد الوقت الكافي ، بل هو غير مطالب بمعرفة كيف كانت تطبق سابقا قوانين تنظيم الصفقات العمومية القديمة الملغاة ، المتعاقبة المتخلى عنها .
أو حتى كيف يتداول ويتعامل أشقاؤنا الموظفون بالبلدان الأخرى ، مع قوانينهم التنظيمية بخصوص صفقاتهم العمومية الخاصة بهم والمختلفة تماما عن بعضها . لأنها ترتبط أساسا بقوانين المنافسة الخاصة بهم و بالمقومات والمبادئ الدستورية لبلدانهم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
شيئ جميل أن يتثقف الإنسان وخاصة الموظف الجزائري، و لما لا ، أو يجتهد طالب العلم بالجامعة ، ويتعرف على لغة الاقتصاد الدائرة في أي بلد آخر . كما أنه شيئ جميل أيضا أن يلم الموظف الجزائري أو طالب العلم بالجامعة بتاريخ تعاقب قوانين المنافسة وتاريخ تعاقب قوانين تنظيم الصفقات العمومية خصوصا في بلده ، ويعرف كيف عدلت ولماذا عدلت أو ألغيت وما هي النقائص و الثغرات و الشوائب و التناقضات والاختلافات التي تواجدت في ما بينها و مع القوانين المدنية المطبقة ، وما هي ............. ،
كل هذا لغرض واحد وهو غرض البحث وغرض استخلاص السبل التي تساعد في المستقبل على تفادي الوقوع في مثل هذه النقائص والاختلافات و تمكن أيضا من صقل وخلق أحكام جديدة متينة متماشية مع الواقع و يتم تحيينها دوريا مثلما تتطلبه شروط البحث وشروط المعرفة.
وهذا ليس دور الموظف الجزائري العادي الذي يبحث عبر بوابة منتدانا المميز على حلول راهنة لبعض إشكاليات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ، في بلديته وفي ولايته وفي بلده الجزائر في ظل أحكام قانون الصفقات الجديد الذي جاء بمستجدات كثيرة وما انفك يجعلنا نبحث يوميا عن أجوبة لبعض التساؤلات الغير منتهية المتعلقة أساسا بتعاملاتنا اليومية في ما يخص إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
وبالتالي فهذا دور الباحث بأتم معنى الكلمة . الذي هو (بالنسبة للبحث في طرق تحسين شروط المنافسة و احترام قواعدها) في هيئة :
مجلس المنافسة الذي تأسس في 1995 الذي تمت إعادة تفعيله في 2013, الذي له سلطة إدارية مستقلة و تنشط باسم الدولة ولصالحها لغرض فرض احترام قواعد المنافسة.
ثم : الذي هو (بالنسبة للبحث في طرق تحسين سبل تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ) . في هيئة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
كذلك المرصد الوطني للمرفق العام الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 7 يناير 2016
الذي هو بمثابة جهاز لليقظة القانونية و مكلف بمتابعة الانسجام القانوني والسهر على متابعة ورصد تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ، بالإضافة إلى السهر على ترقية المرفق العام من خلال سياسة الرقمنة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ومن تم أخي
حتى لما نضع مباحث ، ولو حتى من باب المطالعة ، تخص كيف كانت تطبق آنفا قوانين صفقات قديمة ملغاة أحكامها ، أمام موظفينا الأعزاء ، فإذا وجدوا فائضا من الوقت لمطالعتها ، ولا أظن ذلك أمام حجم مخططات الأعباء التي يراهنون على حسن متابعة تنفيذها ، فلا يمكنهم مسايرة أحكام هذه القوانين الملغاة أو حتى مقارنة تطبيقها مع الأحكام الجديدة المحدثة والمطورة لأنه ببساطة لو حاول فقط مسايرتها أو تطبيقها سيقع لا محالة في مخالفات تنظيمية وتشريعية لا تحمد عقباها، و هو في غنى عنها .
وعليه أخي عادل ،
لما لاحظت بأن ، محتوى هذا الكتاب الذي قلت بأنه شيق جدا ويبين بصدق قواعد المنافسة ومراحل تطورها ويبين قواعد إبرام الصفقات العمومية ومراحل تطورها عند أشقائنا بالمغرب قلت بأن محتوياتها ، لاتجيب لا من قريب ولا من بعيد على أدنى التساؤلات اليومية التي يقدمها ، الموظف الجزائري العزيز عبر بوابة هذا المنتدى المميز بخصوص إشكالاته المواجهة في متابعته لإجراءات إبرام و إجراءات تنفيذ صفقاته العمومية ،
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
و من تم أخي عادل
فالموظف الجزائري الكريم بفضل إلحاحه على معرفة كل ما هو جديد ومستجد بخصوص الإجراءات المتبعة التي تعنيه وتساعده مباشرة ، أصبح الآن جد متحضر و جد مواكب للعصرنة وأصبح يبحث بلا هوادة من خلال مهامه اليومية، عن السبل و عن الطرق السليمة لمواكبة التنظيم الساري المفعول عبر طلبات تفصيل وتفسير بعض النصوص التنظيمية وعبر الاستشارات القانونية الجديدة ، لغرض واحد ووحيد وهو مسايرتها واحترامها والعمل بأحكامها وبالتالي الوصول لأهدافه المسطرة و النهوض بمكتسباته و تفادي وقوعه في أي مخالفات تنظيمية أو تشريعية ، هو في غنى عنها.
ودمتم طيبين.
المزاج : متسامح 
الرئيسية