حيث ان مصالح رقابة مالية رفضت اليوم التاشير بحجة ان ضريبة على الضمان الاجتماعي للسكنات الالزامية يجب ان تقتطع و لكن بحسب السنوات السابقة كانت لا توجد اي اعتراضات في هذا الشان و بشهادة رئيس الخزينة الولائية
السؤال هل هذا قانوني و للعلم هو طلب منا ان نوافيه بسند قانوني و لم يعطنا الرفض كتابيا