ف/ي دفتر شروط متابعة عملية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قمنا بنشر اعلان متابعة مقر بلدية ، الشؤال المطروح ، كيف سيتم تحديد مهمة المتابغة علما ان النسبة المحددة هي 6.20 بالنسبة للأشغال "أ" هل يمكننا وضع مبلغ العارض الذي سيقوم بالانجاز كي تحدد نسبة 6.20منه أم مكتب الدراسات هو الذي يقوم بتقييم المبلغ ، وكيف يمكننا الفصل بين مكتبين دراسيين حصلا على نفس التنقيط في العرض التقني ووضعا نفس مبلغ المتابعة ، نعطي مثال الول حصل 60نقطة والثاني نفس الشيئ وقيما عملية المتابعة ب: 1000.000.00 لكل واحد فماهو الحل في نظركم وإن كانت هناك طريقة للحساب أفيدونا بها جزاكم الله خيرا .

ما دام المبلغ محدد مسبقا حسب النسبة و تصنيف المشروع فمن الضروري وضع مقاييس اختيار أخرى مثل الإمكانيات المادية و البشرية و عدد التدخلات و لما لا مدة المتابعه ...الخ

السلام على الجميع  وبالخصوص أخي ( لعلى) الذي أحييه كثيرا.

بالنسبة لمدة المتابعة   فإني أرى بأن تكون هي نفسها مدة تنفيذ صفقة الإنجاز ولا يجب أن تقل عنها أبدا.

أما بخصوص كيفية  الفصل بين مكتبي المتابعة الذين تحصلا على نفس التنقيط  التقني و اقترحا نفس مبلغ المتابعة،

فهنا أقول للجنة الفتح والتقييم  حذاري ثم ألف حذاري .

هناك مشروع مماثل في بلدية ما  وقعت لجنة الفتح والتقييم  في نفس هذه النتيجة  وتحصل مكتبا متابعة معا على نفس التنقيط التقني  ووضعا نفس المبلغ  المالي للمتابعة.

ولم تكن هناك مرجعية بدفتر الشروط للفصل في مثل هذه الحال ، أين اقترح رئيس اللجنة اختيار مكتب متابعة على آخر بتبرير أنه هو من قام لإعداد الدراسة التنفيذية  سابقا .  وهذا المعيار لم يكن أبدا مدرجا بدفتر الشروط ( وكانت النتيجة  والعاقبة  غير سارة ؟؟؟؟؟؟؟ لكل أعضاء اللجنة الذين انصاعوا جميعهم وبسداجة تامة لاقتراح رئيسهم الذي لم يكن قانونيا البتة  ووقعوا في متاعب كانوا في غنى عنها).

وعليه أنصحكم أخي، من كل قلبي ،  بإعادة الإجراء من جديد في إطار دفتر شروط جديد وافي  يفصل في كل النتائج المحتمل بلوغها  كأن نبين بدفتر الشروط  بأنه بعد التقييم  في حالة تساوي بين مكتبين في التنقيط التقني  (وضعوا نفس  مبلغ المتابعة)  ، فإن الفصل يكون مثلا : لمن  تحصل على أعلى تنقيط في الوسائل المادية والبشرية.

ثم إن بقي التساوي يكون الفصل بعد ذلك لمن تحصل على أعلى تنقيط في عدد التدخلات ثم إن بقي التساوي ، يكون الفصل لمن.........أنجز الدراسات التنفيذية للمشروع.

إلى أن يضمن دفتر الشروط  التوصل إلى أختيار نهائي مهما كانت النتائج  التحصل عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بارك الله فيك الأخ المحترم aristo2 على كل التوضيحات و الله اعتبرك مرجعا من مراجع هذا المنتدى بارك الله فيكم و حبذا لو نورتنا حول موضوع هامش الافضلية الذي أصبح من الغاز قانون الصفقات

بارك الله فيك أخ  "aristo2" ، تدخلاتك  دوما تنير طريق العديد منا.
دمت معطاءا لهذا المنتدى و أجرك الله على المجهود المبدول.
تحياتي.

السلام عليكم

لاحظ أخي ( لعلى)

بخصوص تطبيق هامش الأفضلية المنصوص عليه في المادة 83 والمذكور وجوب متابعة تنفيذه بالمادة 129 من قانون الصفقات.

 بأن نص المادة 83 لقانون الصفقات الجديد، لم يعدل إطلاقا وبقي هو نفسه نص المادة 23 من قانون الصفقات السابق.

وأن كيفية تطبيق هذه المادة  أساسا تم تحديدها  سنة 2011 بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

أنظر القرار المؤرخ في2011/03/28   الجريدة الرسمية رقم 24 بتاريخ  2011/04/20   (الصفحة 26).
  
الذي يبين بكل وضوح  كيفية  تطبيق هامش الأفضلية.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم.

أخي لعلى

إن نص المادة 83 من قانون الصفقات، ونص القرار الوزاري  بينا بأن هامش الأفضلية بنسبة 25 % يمنح للمنتج  ذي المنشأ الجزائري  في حالة لوازم  و/أو  للشركات الخاضعة للقانون الجزائري في حالة أشغال أو خدمات.

ولقد وضح الكيفية:

 ففي حالة  صفقات اللوازم  يكفي تبيان شهادة المنشأ  صادرة عن غرفة التجارة والصناعة المعنية بالمنتج كي تستفيد الصفقة مباشرة من منحة هامش الأفضلية بنسبة 25 % .

فحسب نص المادة 29 من قانون الصفقات : إذا كانت مبالغ  (العشب)  مدرجة بالصفقة  وتساوي أو تفوق مبلغ الأشغال بما فيها أشغال وضع وتنصيب العشب الاصطناعي، فهنا تُعاملَ الصفقة على أساس أنها صفقة لوازم  ويمنح لها هامش الأفضلية  بنسبة 25 % الذي يطبق على مبلغها كاملا بالنحو الذي ذكرته في سؤالك.

أما إذا كانت مبالغ اللوازم  المعنية  (العشب الاصطناعي)   تقل عن مبالغ الأشغال بما فيها أشغال وضعها وتنصيبها فالصفقة تعامل على أساس صفقة أشغال. ويمنح هامش الأفضلية فقط فقط للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري  بالكيفية المحددة بالقرار الوزاري.
---------------------------------------------------------------------------------------

هنا أنت تكلمت (أخي لعلى)  عن صفقة أشغال و أن المؤسسات المعنية هي مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.

لكننا نعلم نسبة الأشغال التحضيرية المختلفة بما فيها عملية الوضع والتنصيب للمنتج الخاص بالعشب الاصطناعي.

فأنت ذكرت فقط نسبة  66 %  من مبلغ الصفقة   الذي يشمل توفير العشب ويشمل أيضا وضع وتنصيب العشب.

فكم هي نسبة التوفير هنا  وكم هي نسبة الوضع والتنصيب  لأن أشغال الوضع والتنصيب لا يحتسبان.

 فلو حللنا  مراحل الأشغال (من دون احتساب  مبالغ شراء العشب) فنجد غالبا ما يلي:


أولا:
-أشغال على القاعدة (الأرضية)
-منشآت تصريف المياه
-قاعدة البناء Soubassement (مستوى مرن ، اسفلت ، تدفئة تحتية، سقي السطح،....)

ثم ثانيا : أشغال وضع وتنصيب العشب نفسه (بغظ النظر عن المبلغ الخاص بشرائه).
-وضع وتنصيب التجهيزات الرياضية (مرمى ، مقاعد،.....).
 كما أننا نعلم جيدا بالنسبة لمثل هذه الأشغال يجب أن تكون القاعدة الأرضية معالجة بإتقان كي تبقى أكبر قدر من الزمن مستقيمة ومستوية وكي لا يؤثر عدم استوائها على استواء  سطح اللعب (أي سح العشب).

وبالتالي   فكلا المتعهدين الذين ذكرتهما أخي بسؤالك  ولكل هذه الأشغال المذكور أعلاه سينجزانها (محليا وبيد عاملة محلية، ويستهلكان طاقة محلية و يدفعان تأمين وضريبة محلية و.....).

إذن فمن غير المعقول أن تستفيد إحدى المؤسستين الخاضعتين كليهما للقانون الجزائري من هامش الأفضلية على مبالغ هذه الأشغال المنجزة محليا دون المؤسسة الأخرى.
-------------------------------------------------------------------------------------------
أما سؤالك بخصوص هل يطبق هذا الهامش إلا إذا كان طلب العروض دوليا.

فإن الإجابة  تكون : بلاَ

لأن المادة 83 توضح بان منح هامش الأفضلية بنسبة 25 % على المنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.

أي أن المنتجات ذات المنشأ غير الجزائري و/أو المؤسسات الغير خاضعة للقانون الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري لكن لا يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون لا تمنح لها هامش الأفضلية.
 
مهما كانت طلبات العروض ومهما كانت أشكالها (المحددة بالمادة 42 من قانون الصفقات)

كيف : يجب أن نفرق أولا بين :

المؤسسات الأجنبية التي لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر :
مؤسسة أجنبية لها منشأة دائمة في الجزائر هي الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تقع في الجزائر والتي تمثل منشأتها بعض الدوام والتي يمارس من خلالها نشاط ينجم عنه فوائد  وتتمتع باستقلالية فعلية وقانونية وتنجز عملية بمقابل ذو طابع صناعي أو تجاري.
ويتم خلق هذه المؤسسات سواء عن طريق إنشاء شركة فرعية أو عن طريق فرع أو أي مؤسسة (ورشة، مكتب، محل، ...) شريطة تحقيق حلقات تجارية كاملة تؤدي عادة إلى تعويض.

وتخضع المؤسسات الأجنبية التي لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر، بنفس عنوان المؤسسات الجزائرية، إلى نظام القانون العام (الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري).
فهذه المؤسسات (لها منشأة مهنية دائمة بالجزائر و هي خاضعة للقانون الجزائري)

وبالتالي يمكنها المشاركة في طلبات العروض الوطنية لكن لا  يمنح لها هامش الأفضلية المذكور في المادة 83 إلا إذا كان أغلبية رأسمالها يحوزه جزائريون مقيمون.
-----------------------------------------------------------------------------------
في المقابل

المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة دائمة في الجزائر و لا يحوز رأسمالها جزائريون مقيمون ،
حيث أن المؤسسة الأجنبية  التي ليس لها منشأة دائمة في الجزائر هي الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تمارس في الجزائر بشكل مؤقت نشاط يدخل في إطار العقود المبرمة مع المتعاملين الجزائريين.)

ويختلف النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر حسب طبيعة النشاط الممارس : الأشغال العقارية أو أداء الخدمات.

فهي لا يمكنها المشاركة في طلبات العروض الوطنية.

---------------------------------------------------------------------------------------

كما أن  المنتجات ذات المنشأ غير الجزائري، التي تقترحها مؤسسات جزائرية  في إطار طلبات العروض الوطنية لإبرام صفقات لوازم لا يمكنها أيضا الاستفادة من هامش الأفضلية  بسبب المنشأ غير الجزائري .

هناك منتجات يسمح للمؤسسات الجزائرية استيرادها من الخارج مقابل دفع رسوم  جمركية وضرائب، فهي في حالة اقتراح توفيرها  كلوازم في إطار طلبات العروض الوطنية  فلا يمكنها الاستفادة من هامش الأفضلية.

-----------------------------------------------------------------------------------------  

وبالتالي فإن منح هامش الأفضلية على المنتجات ذات المنشأ الجزائري المذكور في المادة 83 من قانون الصفقات غير ملزم وغير مرتبط بنوع وشكل طلبات العروض.
ويمنح هذا الهامش حتى إذا كانت المنافسة فقط بين المؤسسات المقيمة الخاضعة للقانون الجزائري.
-----------------------------------------------------------------------------------------

صحيح، أن أن هناك من يطبق منح هامش الأفضلية جزئيا على صفقات الأشغال، ولاحظت ذلك  أيضا في إبرام  بعض صفقات الأشغال الكبرى (خصوصا أشغال طريق السيار)  التي تشمل بعض اللوازم.

ففي حالة تبرير منشأ هذه اللوازم  بتقديم شهادة المنشأ  صادرة عن غرفة التجارة والصناعة المعنية للمنتج المعني تستفيد المؤسسة من تطبيق هامش الأفضلية بنسبة 25 %  لكن على مبلغ المنتج المحلي دون مبالغ الأشغال الأخرى الخاصة بالتحضير، الوضع .....إلخ .

وهذا حسب رأيي غير قانوني بتاتا بل يبقى فيه شيء من الإجحاف وعدم الشفافية خصوصا وأنه إذا صار المنتج المحلي يحترم كل المواصفات المطلوبة  المدرجة في صفقات الأشغال هذه وكانت مؤسسات الإنجاز تخضع للقانون الجزائري وكانت مبالغها أقل من مبالغ المنتجات ذات المنشأ الأجنبي المستوردة  ، فهذا المنتج المحلي هنا لا يحتاج أصلا إلى تطبيق هامش الأفضلية كي  يرقى ، لأن هامش الأفضلية يكون قد طبق في مرحلة سابقة في مرحلة تدعيمه بتخفيض إو بالإعفاءات الضريبية أو من خلال حمايته  بالمصدر (أي عبر منع استيراده أو عبر الرسوم الجمركية المدروسة التي تدفعها المؤسسة التي ستستورد العشب من الخارج) . فمن غير المعقول أن تكون مبالغها رغم كل هذا أقل من مبلغ المنتجات المحلية.

هذا كل ما فهمته وما أفهمه وما أتداوله  بخصوص تطبيق هامش الأفضلية المنصوص عليه في المادة 83 من قانون الصفقات.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم اخي المحترم Aristo2 و تقبل الله الصيام و القيام
حسب ما فهمته من توضيحات المستفيضة و المؤسسة ، فإن المشرع كان محقا من خلال أواخر المادة 67 من ق ص ع عندم أشار إلى إمكانية احتواء العرض المالي علي unitaire sous détail de prix unitaire s

ثم
هل يطبق هامش الأفضلية على المبلغ الاجمالي للعرض ام على كل بند على حدى
و هل يعني مما تفضلتم به الأخ aristo2 بان هامش الأفضلية في حالة اللوازم يطبق على المنتوج
اما في حالة الأشغال و الدراسات و الخدمات يطبق على طبيعة الشركة ام هناك حالة مزج بين الحالتين و مغزى عبارة " و / أو "

لا طبعا الأمر ليس هكذا إطلاقا

أولا وقبل كل شيء يجب أن نفهم جيدا بأنه :

حسب نص المادة 83 من قانون الصفقات:

"يجب أن تحدد دفاتر الشروط، وبوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية."
(ولا نكتفي في دفتر الشروط بذكر فقط مراجع المادة 83 من قانون الصفقات، أو مرجع قرار وزير المالية، .. إلى أخره.... بل يجب تحديد وذكر المنتج المعني بالأفضلية وبوضوح مع الطريقة المفصلة المتبعة في منح هذا الهامش)

ولا تمنح  اللجنة هامش الأفضلية، بصفة عفوية هكذا  ولا  تطبق أي طريقة في منح هذا الهامش ، من دون أن تكون لذلك مرجعية  حساب واضحة  مفصلة بدفتر الشروط.

لأن منح هذا الهامش يتم أثناء عملية التقييم المالي ، وأن التقييم المالي  تقوم به لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لا غير (التي تقوم بتحليل العروض في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية  المحددة بدفتر الشروط حسب نص المادة 72.)
وعليه هام  جدا أن تحدد الحاجيات (حسب نص المادة 27 من حيث طبيعتها ومداها بدقة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة).

فإذا رغبت المصلحة المتعاقدة ، لترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج ، في تطبيق هامش الأفضلية على أي منتج مشمول ضمن هذه الحاجيات، أو على بعض الخدمات ......أو   ......  وحددتها بدفتر الشروط ووضعت لها الطرق  والصيغ المتبعة في منحها هذا الهامش. فلا يجب في آخر الأمر أن يجد أعضاء اللجنة  أنفسهم محرجين أثناء عملية التقييم  ونترك لهم الأمر غامضا ، يتساءلون ويبحثون عن مراجع تطبيق خارجية  غير واردة أو غير موضحة كما ينبغي بمحتوى دفتر الشروط.

إذن المنتجات المعنية بمنح الهامش، يجب أن تكون محددة بدقة بدفتر الشروط
ويجب أن نفصل عند تحديدها بدفتر الشروط بين تكاليف وضعها وتنصيبها و تكلفة جلبها وتوفيرها، (لأن المنتج الذي نرغب في منحه الهامش  يمكن فقط إذا كانت (تكلفة جلبه و توفيره)  و (تكلفة وضعه وتنصيبه) منفصلتان  لأن منح الهامش يتم  بدون احتساب تكلفة الوضع والتنصيب) هذا الأمر يجب أن يراعى لكونه هام جدا ؟
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
لنأخذ أمثلة على كل نقطة بنقطة :

في حالة اللوازم مثلا .

كما جاء في نص المادة 83 :  يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25 % للمنتجات  ذات المنشأ الجزائري  في حالة لوازم.
 وجاء أيضا في نص القرار بالمادة 02 المطة 01  بالنسبة لصفقات اللوازم :  يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25 % للمنتجات  ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا  بناء على تقديم  شهادة جزائري المنشأ  من طرف المتعهدين المعنيين ، صادرة عن غرفة التجارة والصناعة المعنية.
------------------------------------------------------------------------------------------

قد تشمل صفقة اللوازم (المعرفة حسب نص المادة 29 من قانون الصفقات) على عدة منتجات، منها منتجات ذات المنشأ الجزائري ، مصنعة محليا، وربما منها  منتجات أخرى ذات المنشأ  غير الجزائري.

مثلا: تجهيز ملعب كرة قدم بالأرضية العشبية والمعدات الرياضية.

مبلغ الصفقة 119 مليون دج  (أي 100 مليون دج خارج الرسوم)


تشمل الصفقة:
أشغال تحتية تحضيرية : 30 مليون دج (خ.ر).
العشب الاصطناعي : 30
توفيره : 27  مليون دج (خ.ر) + الوضع والتنصيب: 3 مليون دج (خ.ر)
أعمدة الإنارة : 25
توفيرها : 20 مليون دج (خ.ر)   + الوضع والتنصيب : 5 مليون دج (خ.ر)
مصابيح الإنارة: 10
توفيرها : 8 مليون دج (خ.ر) + التركيب 2 مليون دج (خ.ر)
الشاشة العملاقة  أو اللوح الإلكتروني : 5
توفيرها : 4 مليون دج (خ.ر) + التركيب 1 مليون دج (خ.ر)
نلاحظ بأن مبلغ اللوازم (التجهيزات) = 59 مليون (خ.ر)
ونلاحظ أن مبلغ تحضير الأرضية ، الوضع والتنصيب = 41 مليون دج (خ.ر)
وبالتالي فالصفقة تعتبر صفقة لوازم.
-----------------------------------------------------------------------------

يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25 % للمنتجات  ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا  بناء على تقديم  شهادة جزائري المنشأ  من طرف المتعهدين المعنيين ، صادرة عن غرفة التجارة والصناعة المعنية.

هنا هامش الأفضلية يمنح للمنتجات  ذات المنشأ الجزائري (بغض النظر عن هوية المتعهد جزائري أجنبي .....لا يهم ) 
عند التقييم ، بالنسبة لكل منتج ، من هذه المنتجات المذكورة بالمثال  ، إذا قدم المتعهد  شهادة جزائري المنشأ (وكان ذلك مطلوبا بدفتر الشروط) يتحصل المنتج المبرر بشهادة  على هامش أفضلية ب 25 % .

كيف ؟

فإذا قدم المتعهد الأول مثلا للعشب الاصطناعي ولأعمدة الإنارة  (شهادة المنشأ جزائري) ولم يقدم للتجهيزات المتبقية فيتحصل فقط على هامش الأفضلية للعشب الاصطناعي وللأعمدة.

ليصبح عند التقييم المالي ترتيب العرض  باعتبار نسبة 75 %  فقط (من مبلغ توفير الأعمدة + مبلغ توفير العشب)
أي إذا كان مبلغ

العشب الاصطناعي : 30 مليون


توفيره : 27  مليون دج (خ.ر) + الوضع والتنصيب: 3 مليون دج (خ.ر)
أعمدة الإنارة : 25
توفيرها : 20 مليون دج (خ.ر)   + الوضع والتنصيب : 5 مليون دج (خ.ر)
هنا  مبلغ توفير الأعمدة + مبلغ توفير العشب = 27+20 = 47 مليون دج (خ.ر)
لكن عند التقييم بعد منح هامش الأفضلية لهذين المنتجين ، فإن المبلغ الافتراضي الذي نعتبره في عملية التقييم والذي نستعمله في ترتيب العروض هو 100 – 47*0.25 =  88.25 مليون دج (خ.ر). أي يصبح مبلغ العرض عند التقييم والترتيب المالي  105 مليون بكل الرسوم بدلا من 119 مليون بكل الرسوم.

و هَلُمَّ جَرّا
-----------------------------------------------------------------------------------------------

أما في حالة صفقات  الأشغال الخدمات والدراسات  .
كما جاء في نص المادة 83 :  يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25 % للمنتجات  ذات المنشأ الجزائري  و/أو  للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.

 وجاء أيضا في نص القرار بالمادة 02 المطة 02  بالنسبة لصفقات الأشغال الدراسات والخدمات :  يمنح هامش الأفضلية بنسبة 25 % للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا التجمعات المختلطة بنسبة الحصص التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في التجمع.
ويمنح هذا الهامش في مرحلة تقييم العروض المالية (أي بعد مرحلة التقييم التقني) ويطبق على العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا.
بالكيفية التالية:

بالنسبة للمتعهدين الأجانب و الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها أجانب  تضاف إلى مبلغ الحصص التي يحوزها الأجانب في عروضهم المالية بكل الحقوق والرسوم نسبة 25 % ، من دون أن نغير مبلغ الحصص المتبقية الأخرى من مبلغ العرض  التي يحوزها جزائريون.
إذا كان مبلغ العرض الكي 300 مليون دج بكل الرسوم.

وكان مبلغ الحصص التي يحوزها الأجانب 180 مليون  بكل الرسوم

ومبلغ الحصص التي يحوزها جزائريون 120 مليون  دج بكل الرسوم

هنا يطبق هامش الأفضلية على مبلغ 180 مليون (بزيادة 25% كما هو مبين بالقرار) ليصبح المبلغ الافتراضي المستعمل في عملية تقييم العرض المالي  180 * 1.25 = 225 مليون دج. بكل الرسوم

ومن تم يصبح مبلغ العرض الإجمالي الافتراضي المستعمل في عملية التقييم 225 + 120 = 345 مليون دج.

أما بخصوص التجمع المختلط  فيكون التطبيق  بالتخفيض على مبلغ الحصة التي تمتلكها المؤسسة الجزائرية في التجمع في حدود الحصة التي يحوزها جزائريون في المؤسسة.

كيف ؟
إذا كان مبلغ العرض الكي 300 مليون دج بكل الرسوم.

وكان مبلغ الحصص  المتفق على إنجازها مع الطرف الجزائري الآخر في التجمع المختلط (بين المؤسسة الأجنبية الأولى  التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون  والمؤسسة الجزائرية الأخرى  في التجمع)  120 مليون  دج بكل الرسوم

مبلغ الحصص في التجمع = 180 + 120  = 300 مليون

وكانت نسبة  رأسمال الذي يحوزه جزائريون في المؤسسة  الأجنبية 51 %.   من أصل 180 مليون دج.

وبالتالي
   نأخذ 51 % من 180  =  أي   91.80     ويبقى للطرف غير الجزائري  180- 91.8 =  88.2 مليون .......(1)
----------------------------------------------------

نطبق هامش الأفضلية (بالتخفيض) على مبلغ نسبة حصص رأس المال  المحازة من طرف جزائريين مقيمين.
91.8* 0.75 =  68.85  مليون دج  ..............(2)

ثم نطبق هامش الأفضلية (بالتخفيض) على مبلغ الحصص المتفق على إنجازها بواسطة (Protocole d’Accord notarié )  المقدرة ب 120 مليون
  120 * (بتخفيض 25% كما هو مبين بالقرار) ليصبح 120 * 0.75 = 90 مليون دج. بكل الرسوم ........(3)

ومن تم يصبح مبلغ العرض الإجمالي الافتراضي المستعمل في عملية المقارنة والتقييم بعد منح هامش الأفضلية حسب نص قرار وزير المالية  كما يلي: (1)+(2)+(3)

أي    88.2  + 68.85 + 90   =  277.05 مليون دج بكل الرسوم

أرجو أن أكون  قد أفدتكم أخي لعلى
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.