نصيحة الاخواننا الموظفين المكلفين بالبطاقة الرمادية

30/09/2015

اصبح ملف البطاقة الرمادية من اكثر الملفات الخطيرة ، و لا توجد اي حماية ، فكثير من القضايا يتم اتهام الموظفين بتكوين جمعية اشرار مع ان الملفات تنجز وفق التعليمات المكتوبة ، انصح اخواني الموظفين و الموظفات الحذر ثم الحذر ،سواء كانت السيارات الجديدة ، او السيارات انتقال الملكية المحمولة من جهات اخرى ، كل ما نقرأ في الجرائد نجد تهم بالجملة لموظفين لم ينصفهم لا القانون الذي اصبح سيف في اعناقهم و لا المواطن الذي يجلعهم كبش فداء ، ولا المسؤولين الذي يهمهم البعد السياسي وانجاز الوثيقة وتخفيف الوثائق ليجد الموظف هو المتهم في كل شبكة يتم القبض عليها ، ان العودة للطريقة القديمة لأنجاز البطاقة الرمادية اضمن وأسلم وفيه حماية لكم ، اما طريقة الحالية هي قتل بالبطيئ ، انصحكم عن تجارب اصدقاء وفي كل الولايات ، تم توريطهم ،و تم الزج بهم في قضايا هم في غنا عنها ، وبعدين كل البعد عنها ،انصحكم ، وشكرا

30/09/2015

هذا من بين ما الادلة في الصحافة الجزائرية ، جريدة الخبر ليوم 06 نوفمبر 2018 ـ و الصحفي نصب نفسه قاضي و يحاول توجيه الراي العام على ان الموظفين مدانين فعلا

كشف مصدر مطلع لـ"الخبر"، أن 32 موظفا ببلدية تبسة متابعين قضائيا بتهم التزوير في الملفات القاعدية للسيارات، بينهم الأمين العام الحالي لنفس البلدية، المتهم في قضية بمحكمة سيدي أمحمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن 3 موظفين ببلدية تبسة بينهم المكلف بتسيير الأمانة العامة متابعين قضائيا في ملف يحمل تهم ثقيلة بتكييف قانوني تحت طائلة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والتهريب وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 176 و177 و222 من قانون العقوبات، كما تم استدعاؤهم في قضية أخرى بالعاصمة، حيث وجهت للأمين العام ومن معه بعد التورط في إمضاء ملفات قاعدية وبطاقات رمادية لسيارات محل تهريب من الخارج وتفتيش من قبل مصالح الأنتربول تهم تكوين جمعية أشرار منظمة تحترف التزوير والتهريب الدولي للمركبات.

وبالرغم من إخطار السلطات المعنية بالمتابعة الجزائية وفق البرقية رقم 00327/مع/18 من قبل النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، إلا أن الجهات المعنية أقدمت على خطوة أخرى بتكليف الموظف المتابع في هذه القضية بتسيير الأمانة العامة للبلدية، لتطرح عدة أسئلة حول قانونية التفويض بالإمضاء من قبل رئيس البلدية للأمين العام محل المتابعة القضائية كتوقيع إعلان المراجعة الدورية للقائمة الانتخابية والتسجيل في الحج.

وفي ذات السياق، داهمت أمس، مصالح أمن تبسة مسكنا بالشريعة، لتحجز 3 بنادق صيد و3 سيارات دون ملفات قاعدة مع توقيف 3 أشخاص تورطوا في المتاجرة بالأسلحة والمركبات.

جدير بالذكر، إن بلدية تبسة تحصي متابعة أكثر من 32 موظفا في مختلف المصالح ذات الصلة بتسيير البطاقات الرمادية ومختلف المحررات الرسمية، في انتظار الفصل النهائي بجلسات المحاكمة واتخاذ الإجراءات التحفظية بالتوقيف.

نصيحة الاخواننا الموظفين المكلفين بالبطاقة الرمادية

نصيحة الاخواننا الموظفين المكلفين بالبطاقة الرمادية

رد: نصيحة الاخواننا الموظفين المكلفين بالبطاقة الرمادية

هذا من بين ما الادلة في الصحافة الجزائرية ، جريدة الخبر ليوم 06 نوفمبر 2018 ـ و الصحفي نصب نفسه قاضي و يحاول توجيه الراي العام على ان الموظفين مدانين فعلا