أمور يستحق الاطلاع عليها عند تنفيذ الصفقات العمومية............

السلام عليكم............

بعد الاطلاع على بعض مراسلات قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية /سنة 2016-2017/...ارتأيت نشر بعض المعطيات لتعميم الفائدة........

1-لا مانع من الاستعانة بمكتب للدراسات لإعداد التقدير الاداري..........

2-ابرام عقد مع مكتب للدراسات للمتابعة مجانا ليس من اختصاص الصفقات العمومية.

3-يجب متابعة نشر الاعلان عن المنح المؤقت لصفقة تمت وفقا للمادة 13 من قانون الصفقات العمومية 15-247..حتى وان كان المبلغ المقترح من المتعهد لا يتجاوز المبلغ المذكور في هذه المادة.........وفي هذه الحالة فان دراسة الطعن والصفقة ليسا من اختصاص لجنة الصفقات العمومية.

4-في يوم ايداع العروض يتم فتح ملف الترشح فقط وبعد التقييم الأولي يمكن طلب استكمال الوثائق ولا يقصى أصحابها...(لا يمكن طلب استكمال التصريح بالترشح اذا تم نسيانه أو نسيان امضاء أي خانة فيه او عدم امضائه)....وبعد تحديد قائمة العروض التي نالت التنقيط المطلوب حسب دفتر الشروط.... بعد ذلك وفي نفس الجلسة يتم القيام بفتح الاظرفة التقنية والمالية.....أما الآظرفة التي لم تنل التنقيط المطلوب فلا يجب فتحها .............

5-يعتبر تقديم جدول تسديد للديون بمستخرج الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي كمن استوفى التزاماته الجبائية وشبه الجبائية

6-عدم طلب استكمال المذكرة التقنية التبريرية لأنها جزء من مكونات العرض التقني وبالتالي فان عدم وجودها يؤدي الى اقصاء العرض.....

7-اذا كان هناك عرض وحيد  بعد التقييم التقني......وتبين بأن أحد الأسعار مبالغ فيه جدا بالنسبة لمرجع الأسعار المعتمدة من المصلحة المتعاقدة....فانه يتعين عليها رفض العرض بمقرر معلل.......

السلام عليكم...............
أشكرك أخي nabilbey على مرورك على الموضوع.........وخاصة عندما أشرت الى أنه يمكن أن يأخذ بالرأي القانوني أو لا.......

لذا فانه من مطالعة أي رأي قانوني يصدره قسم الصفقات العمومية يمكن أن نرى أن الرد المقدم يخص موضوع أو تساؤل معين...وهنا يمكن أن نأخذ به أو لا................

لكن معظم ردود قسم الصفقات العمومية دائما تقدم شرحا لمادة من مواد قانون الصفقات العمومية لأجل التعامل مع المشكل المطروح ...................وبالتالي فان هذه المادة تخص جميع الهيئات التي تطبق قانون الصفقات العمومية عند مواجهتها.........

كما أن الردود الواردة من قسم الصفقات العمومية تكون بطريقة تترك للمصالح المتعاقدة او لجان الصفقات العمومية حرية الأخذ بها أو لا...خاصة عندما تستعمل عبارة / يمكن/ لا نرى مانعا/.......وبالتالي فان قسم الصفقات العمومية لا يجبر المصالح المتعاقدة على تطبيق رأيه القانوني.............والله أعلم.............