استشارة قانونية أرجو المساعدة

اتفاقية بمبلغ : 2.000.000،00 دج (اثنان مليون دينار جزائري)
موضوع الاتفاقية: إنجاز أشغال قنوات الصرف الصحي.
هذه الأشغال منحت لمقاولة عن طريق استشارة إلا أنه بعد الانتهاء من إنجاز كل الأشغال (اتفاقية مصادق عليها و امر بالخدمة) و عند تقديم وضعية الأشغال للمخالصة لوحظ انه لا يوجد غلاف مالي يغطي كل هذه الأشغال. (الغلاف المالي الموجود يقدر ب 900.000،00 دج "تسع مائة ألف دينار جزائري"
قام صاحب المشروع بتمرير ملحق رقم 01 (حذف كميات من الأشغال) فأصبح المبلغ الجديد للاتفاقية 900.000،00 دج.
بعد مدة من الزمن "3 سنوات" قام صاحب المشروع بطلب اعادة تقييم للمشروع و التي حضيت بالقبول من طرف الوزارة (الغلاف المالي المتبقي أي 1.100.000،00 دج).
قدمت المقاولة ملحق رقم 02 للغلق (إعادة إدراج كميات الأشغال المحذوفة)
السؤال: أريد معرفة مدى قانونية هذه الإجراءات المعتمدة من طرف صاحب المشروع.
هل ملحق الغلق قانوني؟
إذا أمكن نصوص قانونية

السلام عليكم....
تجاوزات كثيرة تجوب هذه الاتفاقية.....

أولا كيف تم الاعلان عن الاستشارة دون معرفة الغلاف الممنوح أو للمشروع أو المبلغ؟؟؟؟؟ تجاوز....

ثانيا كيف تم الالتزام بالاتفاقية لدى الرقابة المالية؟؟؟؟؟ تجاوز.....

ثالثا لماذا تم اللجوء الى حذف اشغال تمت فعلا وكيف يقبل بها المقاول والمصلحة المتعاقدة؟؟؟؟؟؟تجاوز....

رابعا كيف تم تمرير ملحق حذف الاشغال المنجزة واعتبرت في الملحق كأنها غير منجزة؟؟؟؟؟ تجاوز...

خامسا لماذا لم يتم طلب اعادة التقييم قبل الانطلاق في الانجاز وليس بعد تمرير ملحق بالتقصان؟؟؟؟؟؟؟؟

سادسا اعادة التكفل باشغال تم حذفها غير قانوني ويعتبر تلاعبا...تجاوز......

.....معذرة على هذه  العبارات الت لم أجد غيرها.....

...والله اعلم.

شكرا لك أخي،
أعلمك أن هذه المشاريع لا تمر عن طريق المراقب المالي.
في البداية عند الإعلان عن الاستشارة و المصادقة على الاتفاقية كان هناك غلاف مالي. أستعمل لمخالصة sonelgaz (نفس العملية). عند الانتهاء من أشغال الصرف الصحي لم يتبقى غير المبلغ المدون أعلاه.
عندك حق في كلامك عن هذه التجاوزات.
بصفتي كمقرر قدم إلي ملحق الغلق مع الاتفاقية و الملحق رقم 01 و وضعية الأشغال التي قامت الادارة بمخالصتها.
إذا أمكن أخي نصوص قانونية تمكنني من تعليل رفض تمرير هذا الملحق.

[size=24][b]يعلن عدم جدوى العملية لعدم امكانية ضمان التمويل مع الغاء المنح المؤقت ثم يحرر اعتراف بالدين للمتعامل حتى يلجأ للقضاء لتلقي مستحقاته و اخيرا تسوى الصيغة التنفيذية للحكم كنفقات احكام قضائية من ميزانية التسيير[/b][/size]