من فضلكم تساؤل ؟؟؟؟

[b]إلى كل من يمكن له أن يمد لنا يد المساعدة لحل هذا الإشكال ، وأخص بالذكر الإخوة بسكرة و كارمس الذي افتقدنا مشاركاته .

[/b]
نحن بصدد إلغاء صفقة بالتراضي .
تاريخ إبرامها : ديسمبر 2014
تسلم المقاول أمر بالخدمة ، انطلقت الأشغال ، لكن ما فتئت أن توقفت بقرار من المصلحة المتعاقدة، تسلم المقاول أمر بإيقاف الأشغال .
تعذر على المصلحة المتعاقدة استمرار إنجاز الأشغال ، ونحن في ماي 2019 .
المقاول مستعد لفسخ الصفقة بالتراضي التعاقدي ونفس الشيء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة.
[u]بعض المعطيات :[/u]
- لم تسدد ولا فاتورة إلى حد الساعة ، لم يقدم المقاول أي طلب لتسديد فواتيره إلى غاية أكتوبر 2018.
- لم ينجز بعد محضر استلام مؤقت بالنسبة للأشغال المنجزة ، 3,65% (نسبة الإنجاز) ثلاثة فاصل 65 بالمائة.
- نلاحظ أيضا أننا تحولنا من ق.ص.ع 10 - 236 إلى ق.ص.ع. 15 - 247 ، ، بأي قانون نتمم إجراء الفسخ؟؟؟؟
- نلاحظ أيضا أننا انتقلنا من نظام الضريبة على القيمة المضافة من 07% إلى 09% !!!!.
- أنجز المقاول أشغالا تكميلية لا تتعدى 2,7 % إثنان فاصل 7 من مبلغ الصفقة ، المشكل أنه لم يستلم في شأنها أمرا بالخدمة من طرف المصلحة المتعاقدة.
[u]التساؤل[/u]:
كيف يمكن تسديد فواتير المقاول و نحن في ماي 2019 ؟؟؟
كيف ننجز محضر استلام مؤقت للأشغال المنجزة بعد 05 سنوات ،

[rtl]كيف ينجز '' ملحق الغلق '' ونحن خارج الآجال التعاقدية ؟؟؟؟[/rtl]

السلام عليكم..
الاخ hamdane62

بداية يحق للاطراف المتعاقدة فسخ الصفقة باتفاق مشترك اي بالتراضي  اذا كان هذا الفسخ مبررا و حيث ان المصلحة المتعاقدة تقر بتعذر مواصلة انجاز المشروع, فانه يمكنها فسحخ هذه الصفقة بالتراضي  بغض النظر عن طريقة الابرام.
و حتى يكون الاجراء سليما لابد من الشروع في عملية الفسخ او لا باعداد الكشف العام و النهائي DGD لان هذه الصفقة مبرمة وفق احكام المرسوم 10-236 .و بعد  اعداد الكشف العام و النهائي و امضاءه من طرف الاطراف المتعاقدة و تأشيرته من طرف المصالح التقنية المكلفة بالدراسة و المتابعة , تصدر المصلحة المتعاقدة  مقرر الفسخ بالتراضي حيث تحدد في مواده حقوق و واجبات الاطراف المتعاقدة و منها مبلغ الصفقة الملتزم به و مبلغ الاشغال المنجزة و الذي يمثل مستحقات المقاول و البملغ المتبقي و الذي يمثل الرصيد او الذي يلتزم به بالنقصان عند اعداد ملحق الغلق و بالعودة للملحق الغلق , فان هذا الملحق الذي يعتبر ملحقا استثنائيا فيمكن ابرامه خارج الاجال التعاقدية ..اما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة فان الرسم يبقى ذلك الذي تم تحديده في الصفقة الاصلية ...اما بالنسبة للاشغال التكميلية فلا يمكن تسديدها لانها لم تؤمر بواسطة امر الخدمة الخاص بها و لا يحق للمتعامل المتعاقد الشروع في اي تغيير في الصفقة ما لم يأمره صاحب المشروع بامر خدمة ممضي من طرفه مؤشر من مكتب الدراسات و مبلغ للمقاول داخل الاجال التعاقدية خاصة اذا تعلق الامر باشغال تكميلية  التي يمكن ان تمثل صحة مستقلة بذاتها يمكن طرحها للمنافسة.....اما بالنسبة للاستلام المؤقت فان مقرر الفسخ  يحل محل محضر الاستلام المؤقت و يسري مفعول تاريخه من يوم امضاء مقرر الفسخ و على اساسه هذا التاريخ تحسب مدة الضمان المحددة في الصفقة و عند انقضاء ينجز محضر الاستلام النهائي و ترد الضمانات المالية للمقاولة ان كانت محددة في الصفقة..............................................
خلاصة: - يمكن تسوية هذه الوضعية بالرغم من طول المدة باستثناء تسديد الاشغال التكميلية التي يمكن تسويتها بدون اوامر الخدمة ODS الخاصة بها...
ملاحظة: - هناك سؤال يطرح نفسه , لماذا تأخرت الصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة في مدة معقولة و انتظرت من سنة 2014 الى يومنا هذا و لم تقم بالاجراء.....

شكرا أخي ناصر 25 على الرد.
لكن لي استفسار !!!
تقول في ردك :
خلاصة: - يمكن تسوية هذه الوضعية بالرغم من طول المدة باستثناء تسديد الاشغال التكميلية التي يمكن تسويتها بدون اوامر الخدمة ODS الخاصة بها...

أظنك تريد أن تقول :
خلاصة: - يمكن تسوية هذه الوضعية بالرغم من طول المدة باستثناء تسديد الاشغال التكميلية التي  لا   يمكن تسويتها بدون اوامر الخدمة ODS الخاصة بها...

وفي هذه الحالة ، ماالذي يمكن فعله لأنه فعلا قام بأشغال تكميلية وبإيعاز من المصلحة ( مسؤولين قد استقالوا) ؟؟؟؟؟

عفوا
ناصر 2015   Nacer 2015

السلام عليكم...
اخي hamdane62 
معذرة على الخطأ الغير مقصود , بالفعل لا يمكن تسديد اشغال تكميلية لم يأمر بها صاحب المشروع بواسطة امر الخدمة, و بالتالي فالخطأ هو خطأ المقاول الذي شرع في تنفيذ الاشغال التكميلية دون امر بالخدمة مما يجعله يتحمل المسؤولية كاملة......مما زاد الاشكال تعقيدا هو طول المدة الذي ترتب عنه ذهاب او استقالة المسؤواين السابقين ...علما ان الايعاز لا يبرر هذا الوضع.....
صراحة لست اعلم كيف تتم تسوية هذا الاشكال.....

شكرا NACER 2015  على الرد مرة ثانية .
رمضان كريم ، وعيد مبارك لك و لعائلتك .

شكرا أخي  Gladiateur
الأشغال التكميلية التي أضيفت للمقاول تخص أعمال حفر بواسطة  le brise-roche ، هذه المادة غير مذكورة في الصفقة ، فبالتالي تدخل ضمن الأشغال التكميلية للمشروع.

[rtl]أخي  gladiateur  شكرا على الرد و الإهتمام بالموضوع.[/rtl]
[rtl]أقدم لك أخي بعض التوضيحات حول مجريات إنجاز المشروع.[/rtl]
[rtl]المشروع: إنجاز مشروع  10 / 20 مسكن ترقوي غير كاملة الإنجاز ببلدية ما.[/rtl]
[rtl]قيمة الصفقة :  36.800.000,00 دج.[/rtl]
[rtl]أبرمت الصفقة مع المقاول في ديسمبر 2014[/rtl]
[rtl]وقبل أن ينطلق في الأشغال ، رأت المصلحة المتعاقدة أن تجري تعديل في مخطط تهيئة هذه المساكن العشرة ، ويقضي التعديل على إضافة ممرات غير نافذة  بين كل مسكنين بعرض 1,8  م.ط ، مع المحافظة  على عرض كل منزل كما صمم في الأول ،ما يستلزم استهلاك مساحة إضافية تقدر على الأقل بـ :   طول المسكن ( 15 م.ط.)  x  1,8 x 05 =   135 م² ، أي كل مسكنين لهما هذا الممر ، وبما أنه لدينا 10 مساكن ، إذن نحصل على 05 ممرات غير نافذة.[/rtl]
[rtl]مما يستدعي إضافة الحفر بالنسبة للمساحة الجديدة لتستوعب الأرضية كامل المشروع، أي 10 مساكن، وإلا سوف تستوعب الأرضية الصخرية المعدة سالفا عدد 09 مساكن ليس إلا.[/rtl]
[rtl]أود أن أشير هنا إلى أن المصلحة المتعاقدة قد أعدت الأرضية سابقا بواسطة الحفر على أرضية صخرية مع مقاولة أخرى ، وذلك بواسطة  الآلة الحفارة   brise roche ، بسعر ( س )  للمتر المكعب .[/rtl]
[rtl]هنا يبدأ المسلسل :[/rtl]
[rtl]تحصل المقاول الفائز بالصفقة المذكورة أعلاه على أمر بالخدمة مباشرة بعد إمضائه للصفقة ، التي وإن قرأنا ما في كشفها الكمي و التقديري ، لما وجدنا أي مادة تنص على  " الحفر في أرض صخرية  بواسطة الآلة الحفارة  brise-roche " ، لأن الأرض كانت معدة مسبقا لاستيعاب المشروع  مع مقاولة أخرى.[/rtl]
[rtl]انطلق أولا في أشغال الإنجاز ، بعض  rattrapages de niveaux  لثلاث مساكن  + بلاطة لمسكن واحد +  Hérissonnage  لمنزلين ، وبإذن من المصلحة المتعاقدة شفهي كما يدعي المقاول ، طلب منه إنجاز الحفر في المساحة المتبقية ، فاستجاب ، وعندما قدم فاتورته في أكتوبر 2018 ، لا حظنا أن مكتب الدراسات المكلف من طرف المصلحة المتعاقدة لمتابعة المشروع وافق له بإدراج أشغال الحفر التي قام بها كأشغال إضافية ، في حين أنها لم ترد ضمن مواد الصفقة ، فاعتبرناها أشغالا تكميلية ، تستوجب التفاوض حول السعر الواجب تطبيقه وخاصة أنه لم تمر مدة كبيرة منذ إنجاز أعمال حفر بنفس المكان .[/rtl]
[rtl]ملاحظة:[/rtl]
[rtl]-       تقديم فاتورة ممضاة من طرف مكتب الدراسات أظنه دليل على إنجاز أشغال الحفر من طرف المقاول، رغم اختلافنا معه في تصنيف هذه الأشغال إضافية أم تكميلية.[/rtl]
[rtl]-       في نفس الفاتورة حاول المقاول إقناع المصلحة المتعاقدة بتطبيق نفس السعر الذي هو في الكشف الكمي و التقديري الموجود في الصفقة فيما يخص مادة تشير إلى الحفر بواسطة المطرقة الكهربائية marteau piqueur  وهذا لـ : fouille en puits ou en rigole  pour une couche ne dépassant pas 20 cm d’épaisseur.[/rtl]
[rtl]في حالة ما وجدنا حلا لهذه الإشكالية، سوف نتفاوض معه في سعر يساوي أو يقل عن الذي طبق مع المقاول الآخر فيما يخص أشغال الحفر على الأرض الصخرية.[/rtl]
[rtl]كلانا يطلب فسخ الصفقة بالتراضي التعاقدي.[/rtl]
[rtl]ساعدونا، وإن كان الحل عن طريق القضاء، كيف يكون الإجراء، بمزيد من التفاصيل من فضلك[/rtl]