الطلب العمومي هو مصطلح عام يتعلق بمجموع العقود المبرمة من طرف الهيئات العمومية لتلبية إحتياجاتها، و هذه الطلبات يمكن أن تكون خاضعة قانون الصفقات و يمكن أن تعفى من تطبيق أحكامه أو بعضا منها.
و من هنا، فإن الطلب العمومي يغطي مفهوما واسعا يشمل أشكالا عديدة من بينها " الصفقات العمومية ".
يستمد مفهوم الطلب العمومي أساسه القانوني من عدة مباديء ترمي إلى تحقيق هدف مزدوج : ضمان تسيير عقلاني للمال العام و ضمان منافسة فعلية ما بين المترشحين.
لا ترمي هذه المباديء إلى الحكم على مدى شرعية و ملاءمة النفقات المنجزة من طرف المصلحة المتعاقدة حيث يبقى هذا المجال من ضمن السلطة التقديرية لمسؤولها، و لكن تستهدف هذه المباديء أن يتم تنفيذ الطلب العمومي ضمن إطار محدد يضمن المنافسة.
حيث أن وضع المترشخين في حالة منافسة يسمح بالحصول على أفضل العروض و يحقق الإستعمال العقلاني للمال العام و يضمن حماية قانونية للمصلحة المتعاقدة