السلام عليكم ورجمة الله وبركاته . أولا أود شكركم على كامل المجهودات و المساعدات التي تقومون بها . و نطلب من الله عزوجل أن يوفقكم في مساعيكم .
سأبدأ بطرح بعض الحيثيات و الوقائع لتقييمها من قبل العارفين و إبداء آرائهم ثم بعدها أطرح تساؤلاتي لذا فليصبر الإخوة معي .
شركتنا شركة مختلطة جزائرية إسبانية تضم 45 عامل ، تعمل وفق قاعدة 51/49 حيث ال 51 بالمائة في حيازة الإسبان . بدأت هذه الشركة في العمل في أواخر عام 2015 . لم يستفد العمال من الخدمات الإجتماعية و ذلك لأسباب لا يسعني المجال لذكرها ، بعد سحب الثقة من المكتب النقابي الثاني . تم انتخابي كأمين عام للنقابة مع عضوين آخرين . و بعدها تم انتخابي كمندوب عمال - لجنة المشاركة - يعني أصبحت أتحمل مسؤوليتين منفصلتين في شخصي .
عندما أردنا الحصول على الخدمات الإجتماعية كنت طلبت الحصول عليها بصفة كلية أي من 2015 أو على أقل تقدير من 2016 . لكن إدارة الشركة اقترحت من 2017 . بعد ضغط كبير من العمال . وإشاعات مستني و مناورات من الإدارة و تقهقر عضوي المكتب الذين معي تم القبول بقترح الإدارة . بحجة أنني أقف حجر عثرة في كل شيء و بأنه سيتم القبول بما تقترحه الإدارة و بعده بمدة سنعيد الطلب للحصول على على أموال 2015 و 2016 و هذا المقترح كان من مسؤول الإدارة للعمال وعضوي المكتب و دون علمي لكنني تفطنت و تصلبت في موقفي لكن عندما شاهدت انقسام العمال رضخت في آخر المطاف .
قال لي مفتش العمل أنني المسؤول الوحيد عن تسيير اموال الخدمات الإجتماعية . لكن واجهتني إشكالية توقيع الصك البريدي فاظطررت إلى إنشاء لجنة فيها 5 أعضاء . الرئيس و هو المتحدث و امين الصندوق - المال- و ثلاثة أعضاء واحد مكلف بالتنظيم والإدارة والآخر مكلف بـ المحاسبة و الآخر بالغعلام والإتصال .
ثاني مشكلة واجهتنا و هي تقسيم اموال الخدمات الإجتماعية بحيث ورغم حصولنا على 5 قوانين داخلية كانت كافية لتنير لنا الطريق إلا أنه . كانت هناك ضربات موجعة نتلقاها من العمال المنضوين تحت جناح الإدارة و من العمال المنضوين تحت جناح المكتبين السابقين . تم اقتراح أن تقديم الاموال لاصحاب حالات الإزدياد والوفيات والزواج والختان فقط و تقسيم باقي الأموال بالتساوي بين العمال . وتم الضغط علي ليتم الإنقاص من قيم بعض المنح و إلغاء منحتي الأيتام و الإعاقة و الارملة الغير معيدة الزواج وغير العاملة و منحة الزواج .وكان كل طرف و جناح داخل الشركة يريد الخير لنفسه و الشر للآخرين و تم استغلال ذلك لتفكيك النقابة و لحسابات تتعلق بالسطوة وليس الخير .
قدمت اللجنة 6 مسودات للقانون الداخلي و السادسة كانت هي المدكورة سابقا و كانت كارثية و مستفزة و جمعنا العمال بغاية التصويت عليها عندها حدث خلاف كبير بين المناورين والملاعبين و التابعين لهم فتركناهم يتناقشون طيلة الوقت . عندها وضعناهم امام الأمر الواقع و قلنا لهم إنكم كلكم تتهموننا بالبطء في العمل والتماطل و التمسك بالرأي و تنادوننا بالطغتة ومشتاقين مسؤولية . وقد أعطينا لكم كل المسؤولية الآن افعلوا ماشئتم و نحن ننفذ . ورغم ذلك لم تتفاهموا ولا على مادة واحدة . عندها قبلوا بالمسودة الخامسة و صادقوا عليها و بصموا بأصابعهم .

هنا عندي سؤال هل كان واجبا حضور محضر قضائي أم لا لأننا لم نحضر محضر قضاءي .
بعدها بيوم واحد عادت محاولات المناورات و الفتنة باقتراح حرمان بعض العمال من بعض المنح بحجة عدم خدمتهم لسنة كاملة في 2017 او 2018 عندها لم نقم بأي شيء .
اخرجنا الأموال من البنك ووضعناها بأظرفة و جمعنا العمال و قدمنا لكل واحد ظرفه و شرحنا لهم كيفية الحساب كل على حدى . كان كل عامل يأخذ ماله ويذهب .
رغم ذلك تواصلت المشاكل و مازالت متواصل هكذا نحن الجزائريون .
المهم عندي بعض الأسئلة .
فيما يخص تقديم منحة الوفاة لعامل . ولد ابنه ميتا . كيف تتم استفادته وماهي الوثائق اللازمة في تكوين الملف علما أن التصريح بالدفن لا يقدم أي معلومة حول علاقة المدفون بالعامل داخل الشركة . إضافة إلى كونه مستخرج من مقر بلدية عاصمة الولاية و العامل يقطن في بلدية مغايرة .
فيما يخص منحة ختان هناك حالة عامل له ابنبن لهما سنين مختلفين قدم لنا fiche d hospitalisation في مصلحة الجراحة . لكن لا يوجد اي معلومة تفيد انهما تم ختانهما . فكيف يمكن ان يستفيد من هذه المنحة .
فيما يخص منحة الزواج .هناك عامل تزوج في عام 2016 و عنده عقد بذلك التاريخ . وقام بحفل زفافه في 2017 و اراد الحصول على منحة الزواج ورفض ملفه صراحة . رغم ما أثراه من زوبعه و رغم قوله بانه سيشتكي في حالة ما استفاد العامل الذي توفي ابنه في ولادته . ولكن خوفا من ظلم احدهم هل يمكن لهذا الأخير ان يستفيد ام لا صراحة . علما أننا رفضنا مقترح التصويت على هذه الحالات و الدخول في باب التقدير لعدم فتح ثغرة التقدير الشخصي مستقبلا . والحرص على العمل بالقانون والوثائق الغدارية فقط فنحن لسنا الهلال الأحمر و هذه الاموال ليست ملكنا ولا ملك أي عامل من عمال الشركة .
سؤال آخر علما أن الميزانية التي تدخل صندوق الخدمات الإجتماعية هي عبارة عن 2 بالمائة من الكتلة الخام للسنة المنصرمة هل يجوز للعمال الذبن طردو أو استقالوا في 2016 أن ينالوا أموال عن عيد العمال مثلا لسنة 2017 .
هل يجوز للعمال الأجانب الإستفادة من منحتي شهر رمضان و عيد العمال - هذا الطرح تم الترويج له - بحجة أن هؤلاء العمال اجورهم ضمن الكتلة الخام الاجرية التي تتخذ كمرجع ويقتطع منها نسبة 2 بالمائة الخاصة بالخدمات الإجتماعية . لكن راسلنا الإدارة لنتبين . وكان جواب الإدارة برسالة عنوانها قائمة العمال الخاضعين للضمان الإجتماعي و الكتلة الاجرية .
صراحة كيف يمكننا التبين هل يحق لهؤلاء العمال الإستفادة من أموال الخدمات الإجتماعية أم لا .
في الاخير إن العمال لا يؤيدون أي طرح بخصوص الخدمات الإجتماعية فيما يتعلق بالميادين الثقافية و الرياضية وما إلى ذلك . هل إهمال هاتين النقطين قانوني او غير قانوني .