مخلفات الأجر

غير صحيح

حسب جريدة الشروق في أعداد سابقة أنه حدد 30/06/2011 كآخر أجل في المطالبة بالأثر الرجعي من 2008

أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال
الجزائريين، أن “المفاوضات بشأن القوانين الأساسية لعمال قطاع الوظيف
العمومي سجلت تقدما معتبرا”، وقال إن “عدد القوانين الأساسية التي تم
الانتهاء من إعدادها بلغت 15 قانونا أساسيا، ولم يبق سوى 7 قوانين أساسية
قيد المراجعة”
قال سيدي السعيد، في تصريح لـ”الفجر”، أن “الرئيس بوتفليقة قرر تمديد
آجال استفادة عمال القطاع من الزيادة في الأجور بأثر رجعي، بعد أن كان من
المرتقب أن لا يستفيد عمال القطاع الذين لم ينتهوا من إعداد قانونهم
الأساسي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2010”، وهو الإجراء الذي اعتبره المسؤول الأول
عن النقابة، أنه يدخل في إطار “الإجراءات الاجتماعية للتكفل بانشغالات
عالم الشغل واهتمامات العمال”، وأوضح أن “الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمة إلى
المسؤولين بتمديد آجال الاستفادة من الزيادة بأثر رجعي لمدة ستة أشهر
كاملة، وهي تنتهي في غضون شهر جوان من السنة الجارية”.
ولم يخف سيدي السعيد أن “هناك بعض الصعوبات التي تعترض اللجان المكلفة
بإعداد القوانين الأساسية، كون الجميع يحاول الدفاع عن قطاعه، لكن تم إعطاء
تعليمات للإسراع في إنجازها والانتهاء منها في أقرب الآجال”، حيث تعتبر
“المفاوضات المتعلقة بنظام التعويضات والعلاوات السببين الأساسيين في حدوث
تأخير”.
وتراهن المركزية النقابية على إنهاء ملف القوانين الأساسية في أقرب
الآجال، حيث سبق للوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال لقاء الثلاثية الأخير
التركيز على ضرورة الإسراع في إعداد القوانين الأساسية والانتهاء منها في
أقرب الآجال كونها تصب في مصلحة عمال مختلف القطاعات.

الله يجعل الخير