الرئيسية
المزاج
يوجد خلل في مسك ملف ترقيم المركبات ، مما جعل الموظف البسيط هو الحلقة الاضعف في تسيير الملفات، كثير من القضايا التي زجت بموظفين وموظفات ، الى المحكمة وحتى السجن ، في قضايا كان فيها تزوير الوثائق خارج الادارة والموظف الحلقة الاضعف ، او تم استدراج الموظف بتلك الوثائق التي لا يملك أية آلية لمعرفة انها مزورة ام لا .
بالرجوع طبعا الى مسك الملف قبل الرقمنة ، وقبل تحويل الملف الى البلديات ، كانت اغلب التعاملات عن طريق الورق أي كل الوثائق بدءا بمسك الملف وتلقي طلب شهادة التأكيد التي ترسل ببرقية رسمية والجواب على شهادة التأكيد ببرقية رسمية وتأشير مهندس المناجم للولاية المستقبلة على بطاقة المراقبة . ولذا نضع الاجراءات السابقة .
بالنسبة للملف محلي نفس الولاية ،،، كانت مع مسك الملف ترسل شهادة تأكيد للدائرة التي اصدرت البطاقة .
بالنسبة للملفات خارج الولاية ،، يتم تأشير اولا على بطاقة ترقيم السيارات من طرف مهندس المناجم يمنح وصل سير مؤقت ويرسل الى الهيئة التي اصدرت البطاقة بطلب شهادة تأكيد يتم الاجابة عليه بنفس الاجراءات .
بالنسبة للسيارات الحديدة او المستوردة ، يتم عرض المركبة على مهندس المناجم الذي يصدر محضر قبول بصفة انفرادية للمركبة مؤشرا من طرفه ، و يتم م منح صاحب المركبة وصل ، وارسال طلب شهادة التأكيد اما من طرف الوكيل المعتمد او المناجم .
كل هذه الاجراءات تم التخلي عليها ، لتسريع اجراءات منح البطاقة الرمادية ، لكن سرعت كذلك في توريط موظفين بسطاء هم حاليا اما في السجن ، او في التحقيق او في صالات المحاكم .
قضايا كثيرة جدا ،شبكات دولية كبيرة جدا في تهريب السيارات وادخالها التراب الوطني ، كثير من المركبات مسروقة واعادة ترقيمها وو ، و نجد في الصحافة المكتوبة ، عبارة تورط موظفين في مكتب ترقيم المركبات بالبلدية الفلانية او الدائرة الفلانية ، ويتم اتهامهم مباشرة مع ان اغلبهم ضحايا اجراءات قامت بها الدولة لكن كانت خراب على موظفين هم ابناء الوطن ،
نرى ان يتم التفاعل في مناقشة هذا الموضوع ومحاولة منا الى نشر الوعي و المطالبة بإرجاع الى الاجراءات القديمة التي تحارب التزوير وتحمي كل من الموظف، و الشاري الذي يشتري سيارة ويجدها مسروقة او مهربة وشكرا
