انتقد رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات الظروف الاقتصادية والمناخ الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية، مضيفا أن الحكومة لا تطبق التسهيلات التي يقرها القانون لصالح المؤسسة بنفس الحدة والوتيرة السريعة التي تطبق فيها كل إجراء يتعلق بتضييق الخناق على المؤسسة سواء تعلق الأمر بالأمور الجبائية والضريبية أو القروض أو الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية.

وأضاف حمياني في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للثلاثية الـ14 المنعقدة بالجزائر العاصمة، إن الحكومة لا تبدي نفس الروح الايجابية في التعامل مع المؤسسة عندما يتعلق الأمر بحقوق المؤسسة، على العكس تماما عندما يتعلق الأمر بالواجبات التي تقر اليوم وتطبق بعد 24 ساعة، في حين تنتظر المؤسسة منذ 1995 ميلاد المجلس الوطني للمنافسة أو المجلس الوطني لتطوير الصادرات منذ 2001 والرواق الأخضر الذي تنتظره المؤسسات منذ 2009 أو الحصول على شهادة التعمير الذي تنتظره المؤسسات لأشهر طويلة، ولم يرى النور.
وقال حمياني، بنبرة لم تلق قبولا لدى الوزير الأول أحمد أويحي، إن الرهان الحقيقي اليوم هو مدى قدرة الحكومة على تطبيق القوانين والنصوص بشكل عادل من أجل وضع حد لحالة التردد وتخفيف الإجرءات البيروقراطية التي تعترض تطوير المؤسسة الجزائرية التي تلقت ضربة موجعة خلال العشرية الأخيرة.
وكشف حمياني، إن الجزائر ستنهي سنة2011 لأول منذ الاستقلال بواردات تناهز 60 مليار دولار، منها11مليار دولار في مجال الخدمات لوحدها و49 مليار دولار منتجات مختلفة، يقول رئيس منتدى المؤسسات، الذي أضاف ان الفاتورة الغذائية للجزائر قفزت من1 مليار دولار سنة 2001 إلى 9 ملايير دولار سنة2011 بسبب تراجع إنتاجية المؤسسة الجزائرية العمومية. والخاصة وتدمير النسيج الصناعي المحلي الذي أصبح لا يساهم سوى بحوالي من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وطالب المتحدث الحكومة بتغيير الإستراتيجية الاقتصادية المنتهجة منذ 2000 قائلا إن الجزائر استثمرت 500 مليار دولار منذ 2000 ولكن النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3 بالمائة سنويا، مشيرا إلى أن نمو قطاع المحروقات أصبح معرقلا للنمو الإجمالي بسبب تراجعه من سنة إلى أخرى بالمقارنة مع النمو خارج المحروقات الذي يناهز 6 بالمائة سنويا، محذرا من المخاطر التي تترتب عن استمرار الدولة في الاعتماد على جباية المحروقات في إعداد الموازنة السنوية بأزيد من 60 بالمائة حاليا، مضيفا أن نموذج النمو الحالي أثبت فشله وعلى الحكومة إعادة النظر السريعة في ذلك.
وأجمع رؤساء منظمات الباترونا على أحقية تعزيز القدرة الشرائية للفئات الشغيلة في حدود ما تسمح به الصحة المالية للمؤسسة الخاصة، حيث أشار حمياني إلى أن أي زيادة في الأجور هي عبء جديد على عاتق المؤسسة يجب أن تتم تغطيته من خلال الإنتاجية، وليخلص إلى القول أن هامش المناورة محدود جدا بالنسبة للمؤسسة الخاصة على عكس القطاع العمومي الذي تساعده الدولة أو الوظيف العمومي الذي تغطيه الخزينة العامة.