التمويل المشترك لمشاريع

في حالة مااذا مول المشروع من FCCL ،غير ان اتمام نفس المشروع مول من PCD فهل يحق للبلدية بالتنسيق مع المحاسب العمومي ان يعد CP لتسديد وضعيات انجزت من الجزء الاول (الممول من FCCL ) وتم تسديدها من pcd (الجز الثاني للمشروع) قبل المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالاتمام من السلطة الوصية.
وتبرير المحاسب لهذا التصرف على ان المبلغ المسدد مذكور في الاتفاقية الاولى الممولة من fccl في المقايسة على اساس bp (واردت في devis للتذكير.

اولا لماذا لا يكون هناك تنسيق بين البلدية وامين الخزينة من اجل ايجاد حل توافقي ومناسب لكلا الطرفين
ثانيا حسب ما فهمت فان للمشروع مصدرين للتمويل وتم اجراء اتفاقية للاشغال الخاصة ب fccl وهناك اتفاقية اخرى في طور المصادقة من السلطة الوصية
في هذه الحالة فان اشغال الاتفاقية الاولى تسدد من مدر التمويل الاول والاتفاقية الثانية من مصدر التمويل الثاني وفي هذه الحالة ليس هناك اي اشكال الا اذا كانت الاتفاقية الثانية عبارة عن ملحق للاتفاقية الاولى
المهم انه مهما كانت العملية فحلها محاسبيا سهل ولا يوجد ما يمنع من التمويل المشترك لمشروع والدليل على ذلك انه اثناء استلام اعانات البناءات المدرسية تضيف لها البلديات من تمويلها الذاتي وتصبح ذات مصدرين للتمويل وباتفاقية واحدة

شكرا على التوضيح ،لكن الاتفاقيتين تتعلقان بمكتبة بلدية الاولى انجاز مكتبة ممولة من FCCL.والثانية اتمام المكتبة ممولة من PCDوقام المحاسب بطلب من رئيس البلدية بتسديد اشغال انجزت تتبع المشروع الاول وتم تسديدها من تالمشروزع الثاني قبل المصادقة على الاتفاقية الثانية علما ان المشروع الثاني اسند لنفس المقاول .
هل التصرف الذي قام به رئيس البلدية بالموافقة من المحاسب قانوني ام لا .وان كان غير قانوني كيف يتدارك الامر.فليس المشكل في التمويل المشترك لكن كل تمويل خاص بعملية .
لكن الامر هنا هو جزء من العملية الاولى سدد من تمويل العملية الثانية .قبل المصادقة على الاتفاقية الثانية.

على اي اساس قام رئيس البلدية بتحرير حوالة الدفع
وعلى اي اساس قام امين الخزينة بالتسديد
ان هذا يعتبر تحايل واضح على قانون المحاسبة العمومية
فانت تعرف ان النفقة تمر على ثلاث مراحل وهي : الالتزام - الامر بالصرف - ثم التصفية المحاسبية
engagement -ordonnacement -liquidation
وفي هذه الحالة فان عملية الانفاق تمت بمرحلتي الامر بالصرف والتصفية ، دون وجود الالتزام والمتمثل في الاتفاقية والامر بالانطلاق في الاشغال
ان مثل هذه القضية تؤدي الى ما لا يحمد عقباه خصوصا وان المفتشيات العامة وفصائل الابحاث تراقب البلديات عن كثب لابتزازها
لا وجود لأي حل سوى الاسراع في المصادقة على الاتفاقية وادراجها في الملف

حتى ولو كان نفس المقاول ، فلنفرض ان الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها فكيف يتم تبرير النفقة

في حالة التمويل المختلط لمشروع واحد يوضع المبلغ الإجمالي في النفقات بصرف النظر عن مصدر التمويل ، اما في جانب الإيرادات فيجري توضيح المصدر من خلال توزيع مبلغ الإعانات على المواد 1050 و 1052 و تنظم مناقصة واحدة بدفتر شروط واحد دون تجزئة العملية إلى حصص.
لكن ما فهمته أن المخطط البلدي للتنمية قد تدخل بعد إنشاء المشروع الأصلي الممول من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، في هذه الحالة نحن لسنا امام تمويل مشترك، بل امام مشروع جديد كليا.
و عليه، ينبغي إعداد دفتر شروط جديد و إبرام صفقة أو إتفاقية جديدة تتضمن أشغال الإتمام، مع ضرورة غلق العملية الأولى الممولة من طرف FCCL.
هناك عدة مسائل تتطلب توضيحا منها أساسا :
- لماذا لم يكف الغلاف المالي الأصلي لتسديد الأشغال المتعاقد عليها؟ المفروض أن تبرم الإتفاقية في حدود الإعتمادات المتوفرة؟