بخصوص الدفع بالملحق 37

المحاسب البلدي يرفض الدفع بالملحق 37 ويطلب من البلدية انتظار الميزانية الاضافية لدفع الحساب 826 .هل من نص الزامي في هدا الموضوع علما ان c1 ليس بها امر صريح
وشكرا

السلام عليكميا أخي الكريم إن للمحاسب الحق لأن الملحق 37 هو وثيقة تفسيرية للحساب الإداري وليس له طابع الموازنة أي أن غرض الملحق تفسيري محض ولا يتضمن ترخيص المجلس بالإنفاق فالميزانية هي إذن بالتصرف مثلما عرفها قانون البلديةشكرا لك

يازملائي الاعزاء
ان لكل محاسب طريقة عمل دوما يفرضها على البلدية ونظرا ولان المسؤول والذي هو رئيس البلدية دوما ينظر لمصالحه الخاصة ورغبة منه في مصادقة امين الخزينة البلدية فهو دوما يضع الموظف في موقف محرج معه
نعود لسؤالك فان امين الخزينة يستطيع بعد انجاز الحساب الاداري والمصادقة عليه وانجاز كل الملحقات بما فيها الملحق 37 باقي الانجاز اي الارتباطات التي لم تنجز بعد فهو يستطيع الدفع ولعلمك ان رئيس البلدية ووفقا للقانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ان يفرض على امين الخزينة اي المحاسب العمومي ان يقوم بالدفع خصوصا المادة 47 والمادة 48 وبما ان قد توفر الاعتماد والسيولة فيستطيع الدفع
ولعلمك ايضا انه بعد انجاز الحساب الاداري وملحقاته والمصادقة عليه اي توفر الاعتمادات والمداولات والجدول التفصيلي التابع للملحق 37 الذي يوضح الدائنين ماعلى امين الخزينة سوى الدفع

المحاسب ملزم بالدفع وهناك مراسلة تحصلت عليها مؤخرا من المديرية الجهوية للخزينة تلزم المحاسبين بالدفع بالملحق 37

القول الأخير هو الصحيح لأن الملحق 37 وثيقة محاسبية و هو يستخرج النفقات غير المنجزة و المصوت عليها في الحساب الإداري .. و بالتالي هي إرتباطات السنة المالية السابقة التي ستدفع خلال السنة المالية الجارية.
أود أن أنبه الزملاء إلى أن قضية تسخير الامر بالصرف للمحاسب ليست عملية بسيطة إلى هذا الحد .. لها شروطها و ظروفها و إنعكاسها السلبي على العلاقة التي يجب أن تسود بين الآمر بالصرف و بين المحاصب

هو ملزم بالدفع على أساس الملحق 37 مصادق عليه وكما يحق للمحاسب أن يطلب الحساب الإداري ومداولة التصويت لأجل غلق باب تدخل الأعضاء في كون الصرف تم بدون المصادفة على الميزانية الإضافية

السلام عليكم

الأخ الكريم ، عندما تناقش موضوعا يجب عليك الإلتزام به ولا تخلطه بحقدك على رئيس البلدية

الملحق 37 هي وثيقة تفسيرية وليست وثيقة ميزانية يتم الدفع على أساسها ، والمحاسب يخضع للقانون وليس لأهوائه الشخصية فله الحق وكل الحق أن يرفض الدفع قبل إنجاز الميزانية الإضافية ،

ومن خلال قراءتي لتدخلك أنصحك بالإطلاع على دروس الميزانية والمحاسبة المحلية وبأن لا تعتمد على ما تعلمته من الأخرين فهو غير كاف

وشكرا لك

الملق لا37 هو بمثابة الرابط بين الحساب الاداري والميزانية الاضافية لسد الفراغ الموجود بين هما وهو وثيقة محاسبية وليست تفسيرية .انظر c1.

وبخصوص الحقد على امين الخزينة لست ادري اتقصدني ام غيري

وقد اخبرتكم بوجود مراسلة من المديرية الجهوية للخزينة تامر امناء الخزينة بالدفع بالملحق 37

حتى ولو لم يصادق علية الوالي بل يكفي امضاء الامر بالصرف اذ ان الميزانية الاضافية يجب ان يرحل اليها الحساب 37

ـ مادام الأمر بيد مدير الميزانية فيمكنه إلغاء قانون المحاسبة العمومية وإلغاء حتى الميزانية
ــ تأكد يا أخي أن المحاسب مسؤول شخصيا وماليا ولا علاقة لمركزه كمحاسب بمدير الميزانية أوبغيره ـ
ــ حدث مرة أن أصدر مدير الميزانية أمرا للمحاسب ولكنه تنصل منه أمام مجلس المحاسبة وقال بالحرف الواحد بأنه قدم نصيحة وليس أمرا
ــ الدفع يتم على أساس ميزانية أو مداولة فتح اعتماد أو إذن خاص ، خارج ذلك يعتبر أمرا يستوجب المسؤولية
ــ منصب المحاسب ليس عليه سلطة رئاسية لا من المدير ولا الوزير باستثناء القانون وهذا ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية
ـــ الحساب الإداري يتضمن أرقاما في بواقي الإنجاز ، تفسير تلك الأرقام موضح في الملحق 37 ولذلك قلت أنها وثيقة تفسيرية للأرقام المدرجة في الحساب
ــ يتكون ملف الحساب الإداري من ثائق عامة التي بدورها تنقسم إلى وثائق الميزانية ووثائق تفسيرية لوثائق الميزانية ووثائق إثباتية وهي البطاقة العامة وحوالات الدفع وسندات الإيراد ووثائق إثبات الإيرادات والنفقات وكلها وثائق محاسبية وهو أمر بديهي
والله أعلم

الى كل الاعضاء اتمنى منكم اثراء الموضوع بما يخدم الموظف ويستفيد منه وعليه ارجو من كل الاخوة دعم الموضوع بالمراجع والمستندات اللازمة لذلك حتى نسعد بالاحجة على ان ندعم رصيدنا من المعرفة والالمام بالموضوع