هناك تشابه بينهما و هناك فروق أيضا..

وجه التشابه أن الأمر مستعجل لا يستطيع إنتظار تنفيذ جميع افجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات.

اما وجه الإختلاف فيمكن حصره فيما يلي :

* الحالة الأولى تتعلق بوجود خطر يتهدد ملكا أو إستثمارا مجسدا مما يشير إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ أشغال أو خدمات أو دراسات
* الحالة الثانية تتعلق بالتمون تلبية لحاجيات سير الإقتصاد أو الحاجيات الأساسية للمواطنين و هو ما يندرج ضمن إطار صفقات اللوازم

و الله اعلم