هل يجوز الالتزام بطلب شراء للمبالغ التي تفوق 500000,00 دج

هل يجوز الالتزام بطلب شراء قصد اقتناء لوازم بمبلغ يفوق 500000 دج وتفادي إبرام اتفاقية ، مع العلم انني تقدمت باستشارة ثلاثة متعاملين ، فالمراقب المالي يقول أنه من حقك استنادا غلى قانون الصفقات العمومية وامين الخزينة يرفض ويطالب بتأشير اتفاقية معتمدا على كلامة في حالة الضرورة وان كل ما يخص الدولة هو ضروري ؟
أرجو لمن يملك تعليمة في هذا الشأن أن يفيدنا بها تفاديا للغموض الذي يكتنف مثل هذه الحالات

المادة 6 من قانون الصفقات هي القانون ....اما عند الضرورة ...فمن صلاحية من تقديرها؟ اكيد الامر بالصرف ...اما ان اشارة عليه امين الخزينة من باب حماية المال العام فلا ارى مانعا لذلك لان كل الطرق تؤدي الى روما و اظمنها ان تبرم اتفاقية تدرج بها تصريح و نزاهة المتعامل و مواد عاقدية شاملة .....فلا يعقل الالتزام بسند طلب لمبلغ 79900000دج دون عقد يضمن حقوق الطرفين ....اما فيما يخص الاشغال فهو جد ضروري

لكن السؤال يبقى مطروح أيهما على صواب فالمراقب المالي أشر طلبات بمبالغ تفوق 500000دج وقال بأن تأشيرته مؤسسة ويمكن ذلك ، أماأمين الخزينة فرفض ذلك جملة وتفصيلا رغم انه ليس من صلاحياته تحديد شكل النفقة طلب أو اتفاقية وهو الآن يطالب بتأشير اتفاقية ويطلب من المراقب المالي ألغاء تأشيرة على الطلب وهذا الأخير يرفض فما العمل ؟

يجوز الالتظام بطلب شراء مادام لم تصل إلى مبلغ الصفقة وأظن المراقب المالي على صواب فليس من حق أمين الخزينة تحديد شكل الالتزام والمراقب المالي له كل الحق وتظاشيرته مؤسسة على طلب شراء حتى لو كان بمبلغ 7999999,99

شكرا للأخ رياض فصراحة هذا رأيي بقوة قانون الصفقات العمومية الذي جاء في تعديلاته بتسهيلات للمسيرين

فهل يمكنكما تحديد حالة الضرورة التي تستدعي ابرام اتفاقية طبقا للمادة  6  et بغض النظر عن اتفاقية الدراسة

اخواني الكرام هناك نصوص قانونية لا بد من فهمها ثم يتيسر علينا تطبيقها
المادة 6 ق ص ع واضحة الطلبات المدكورة في هده المادة 8.000.000 و 4.000.000 تعطى بسند طلب و ان اقتضى الا مر بعقد يبين حقوق و التزامات الطرفين
و ادا فاقت طلبات الخدمات 500.000 الاشغال و اللوازم -200.000 الدراسات و الخدمات تكون الاستشارة وجوبا (ضرورية) اقل من دلك لا تكون وجوبا اي غير ملزمة

اما العقد بالنسبة للدراسات فهو ملزم مهما كان مبلغ الدراسة

المشكل عند المسيرين أنه عندهم اعتقاد أن كل طلب يفوق مبلغ 500000 الخاصة بالاقتناء يجب ابرام اتفاقية أو عقد وهذا خاطئ وبالتالي يمكن الالتزام بطلب شراء بعد استشارة ثلاثة متععهدين والابتعاد عن تعقيدات الاتفاقية او العقود وذلك تسهيلا وتسريعا للتسيير وتسهيلا أيضا للمتعامل

المشكلة اخي انه ان لم تبرم اتفاقية وورد لك الممون سلعة رديئة ...ولم يرد تعويضها بحجة انها اقل سعر.....فكيف تعمل؟ اذن اللجوء الى اتفاقية احن و احوط لحماية المال العام هذا رأي مجلس المحاسبة

السؤال المطروح يا سيدي الكريم هل الالتزام بطلب شراء يفوق مبلغ خمسون مليون سنتيم قانوني أم لا ؟ وأما عن حماية المال العام وتمتع الإدارة باميازات السلطة العامة فهذا شيئ مفروغ منه ، مع العلم أن قانون المالية في فقرته ذكر سند الطلب في المقام الأول ثم تطرق إلى العقود ولم يقل العكس بمعنى أن العقود كاستثناء والأصل هو سند الطلب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يقصد بمبلغ 500000.00 المبلغ المسجل في المادة بالميزانية ام مبلغ الفاتورة
وغذا كان مبلع الفاتورة هل يجوز تسديد فاتورتي او ثلاثة فواتير مختلفة الممونين من مادة بالميزينية اعتمادها يفوق 2000000.00 مع العلم ان مبلغ كل فاتورة لا يفوق 500000.00 دج
ارجو سند قانوني للتوضيح
وجزاكم الله عنا كل خير

حين نقرأ قانون الصفقات قراءة متأنية نجده يعتمد معايار " قيمة الحاجيات السنوية " .. و ليس قيمة القاتورة و لا مبلغ الإعتماد المالي .. أي أن العنصر الحاسم في تحديد طريقة الإبرام واجبة الإتباع هو قيمة الحاجيات السنوية. .. و هذه النقطة ليست مما هو مطروح للنقاش في هذه المساهمة ...

أما مسألة إبرام عقد من عدمه و الإكتفاء بمجرد قسيمة طلب ... فالقانون واضح ... و هو يمنح للمصلحة المتعاقدة صلاحية تقدير ما إذا كانت الخدمة تتطلب عقدا يبين حقوق الطرفين و واجباتهما أم لا ... و في إعتقادي هذا مما أقره القانون على سبيل إضفاء بعض المرونة على تسيير الطلب العمومي ... و لكن كان عليه على أقل تقدير أن يضع بعض الضوابط ... فإذا كانت عملية توريد لوزام مكتبية بقيمة 5.000.000.00 دج لا تتطلب إبرام عقد مكتوب ... فإن توريد تجهيزات طبية بقيمة 100.000.00 دج لا غنى فيها عن العقد المكتوب ...صحيح أن المسألة لا تتطلب نصا قانونيا فمن المفروض ان يتصف المسيرون بكثير من الذكاء و المنطق السليم .. لكننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى و ما زلنا في حاجة إلى نصوص تشبه قانون المرور في كل المجالات بحيث تتم صياغة كل المواد بصيغة المنع و الإلزام و ليس بصيغة الإمكانية و حرية الإختيار بين عدد من البدائل ... فمناخ الإختيار و بيئة المجازفة لم تتوفر بعد.

أخيرا .... هل يستطيع المراقب المالي أو المحاسب إشتراط العقد المكتوب ... لا أعتقد ... فليس هناك نص أو معيار يمكن الإستناد إليه ...هو مجرد إجتهاد قد يصح و قد لا يصح .... و بالتالي المؤكد أن المسألة تبقى من مسؤولية الآمر بالصرف و هو يتحملها وحده و يتحمل تبعاتها .. و المسألة من مضامين أنواع أخرى من الرقابة مختلفة عما هو منوط بالمراقب المالي و المحاسب.

هل يمكن تموين اقامة جامعية  بمواد غذائية قدرها 800000000 ؟ فان وقع تسمم .....هل تتحمل يا استاذAYACHE AEK  المسؤولية وحدك انتظر اجابتك من فضلك

يا اخي الاساس هنا هو لبسنة المالية  فحسب قانون الصفقات العمومية  يجب لا  يفوق مبلغ الاقتناءات 500000.00دج خلال السنة المالية .

هذا هو المشكل ... عدم الفصل بين كل من المراقب المالي و الآمر بالصرف و المحاسب ... كل واحد منهما مسؤول مسؤولية محددة قانونا ...
مسؤولية المراقب المالي و المحاسب هي في المقام الأول و الأخير الحفاظ على المال العام و على شرعية النفقة ... و ليسا مسؤولين عن أمور هي من صميم صلاحيات الآمر بالصرف و مسؤوليته...

يمكن للآمر بالصرف أن يختار إقتناء هذه المادة أو تلك و لا يستطيع المراقب المالي ولا المحاسب أن يعقب على إختياره هذا .. و لكن الآمر ملزم بأن يثبت للمراقب المالي و للمحاسب أن إختياره هذا لا يخالف نصا قانونيا قائما و ساري المفعول ... و إذا إتضح أن الآمر بالصرف قد أخطأ في إختياره فلن يتحمل المراقب المالي أو المحاسب تبعات سوء الإختيار.

بالعودة إلى السؤال ... حين يرى الآمر بالصرف أن لا حاجة لإبرام عقد مكتوب .. فهو مسؤول عن تبعات قراره هذا ...

و لكن حيث أن للمراقب المالي و للمحاسب دور إستشاري ، فلا يجب أن ننكر عليهما الحق بل الواجب المتمثل في " تنوير " و لفت إنتباه الآمر بالصرف .. و على الآمر بالصرف ( و مستخدمي هيئته ) أن يتحلى برحابة الصدر .. فحين يكون رأي المراقب المالي و المحاسب وجيها يكون من السذاجة عدم الأخذ برأيهما .. و بالمقابل يجب أن يتحلى المراقب المالي و المحاسب بسعة النظر .. فليس كل طلب عمومي يقتضي إبرام عقد مكتوب ... لا اتصور شخصيا أن توريد أقلام و أوراق و حافظات أرشيف يقتضي إبرام عقد ... و أيضا لا أتصور ان قسيمة طلب تكفي لضمان حق المصلحة االمتعاقدة حين يتعلق الأمر بإقتناء تجهيزات أو تنفيذ خدمات معينة ...

علينا في هذه النقطة أن نستعمل المنطق السليم .. فالنصوص القانونية وحدها لا تجيب بشكل مقنع و حاسم عن السؤال المطروح.

نحن اذا قرأنا قانون الصفقات و تمعنا فيه جيدا  و عرفنا ما يريده المشرع من وراء ذلك ماستطاع المراقب المالي و لا امين الخزينة رفض التأشيرة و تسديد الفاتورة فلو قرأنا المادة 06 من قانون الصفقات  كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000,00 .......فهنا المشرع و ضع العقد و الطلب بنفس المرتبة  فبأيهما بدأت فهو سيان الى أن يقول : و يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة ، عقود ......فالوجوب هنا للسندات وتأتي أو هنا لتفيد الإستثناء الذي يأتي في المرتبة الثانية و  يقصد بالضرورة هنا لطبعة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي يترتب على انجازها تبعات قانونية مثل الضمان و المسؤولية بعد الإنجاز كالضمات العشري .......الخ و هذا كله بعد الإستشارة أما فيما يخص الطلبات التي تساوي أوتقل عن 500.000,00 دج فتكون محل سندات طلب  لإقتناء اللوازم أو الأشغال و 200.000,00 دج للخدمات و الدراسات مع وجوب ابرام عقد في حالة الدراسات مهما يكن المبلغ للأسباب السالفة الذكر و هنا ليس للمراقب المالي و لأمين الخزينة التدخل في قرار المصلحة المتعاقدة اذا فامت بالإجراء الصحيح و هي فقط المطالبة بتبرير اختيارها عند كل مراقبة من طرف الجهات المعنية . عفوا ان أخطأت .